"الرقابة المالية" تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
استقبل معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية – وفدًا ليبيًا برئاسة السيد نوري امحمد الكشريو، مستشار الطاقة وتغير المناخ ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والمعادن، ومركز الطاقات المتجددة، والشركة الليبية للحديد والصلب، وذلك بهدف الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في إنشاء وتنظيم سوق الكربون الطوعي وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وشارك في اللقاء من الجانب المصري نخبة من الخبراء، من بينهم الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وآية علي، مدير عام التنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من قيادات وخبراء الهيئة وهيئة المواصفات والجودة.
وفي مستهل اللقاء، قدم الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، عرضًا تقديميًا تناول مراحل إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر، والدور الريادي للهيئة في دعم جهود الدولة لتحقيق الحياد الكربوني. وأوضح أن هذه الخطوة جاءت عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لاعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أدوات مالية قابلة للتداول، ثم إنشاء منصة التداول من قبل البورصة المصرية.
كما تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، وواصلت الهيئة جهودها بإصدار قواعد ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة للمشروعات، إلى جانب وضع قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية.
عقب ذلك شهد اللقاء عرض تقديمي من المهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومناقشات من جانب الحضور تناولت المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبصمة الكربونية، والمؤشرات البيئية، وعلاقتها بالتغيرات المناخية، إضافة إلى الأساليب والبرمجيات المستخدمة في حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع تدريب عملي على إعداد تقارير البصمة الكربونية وآليات التحقق منها.
من جانبه، أعرب السيد نوري امحمد الكشريو عن خالص شكره وتقديره لمعهد الخدمات المالية على تنظيم اللقاء، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا ملهمًا يدعم جهود ليبيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، كما قدم عرضا تقديميا عن تجربة الدولة الليبية في التعامل مع تحديات التغير المناخي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة، والاستفادة من التجربة المصرية في مجال الكربون الطوعي، بما يسهم في نقل المعرفة وتحديد فرص التعاون المشترك في قضايا المناخ والتنمية المستدامة.
يُذكر أن معهد الخدمات المالية يضم المركز الإقليمي للتمويل المستدام، الذي يعمل على نشر الوعي وتعزيز المعرفة بموضوعات التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر، بما يشمل تقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات داخل القطاع المالي غير المصرفي، في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قدرات مكافحة بوني معهد الخدمات المالية مهندسة الجانب المصري مستشار قواعد مركز محل تعدي مهندس وحدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى التعاون المشترك الرقابة المالية البورصة المصرية شهادات وزارة الصناعة مصرف التنمية المستدامة مجلس الوزراء الأمم المتحدة الخدمات المالية الانبعاثات الكربونية الدول برنامج الأمم المتحدة القطاع التعاون خفض الانبعاثات الکربونیة الخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يطلق جواز السفر الإلكتروني التجريبي
أعلت السلطات الأردنية إطلاق خدمة إصدار جواز السفر الإلكتروني حيث أشاد وزير الداخلية مازن الفراية بالجهود المشتركة بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ودائرة الأحوال المدنية والجوازات وبمساندة الأجهزة الأمنية المختصة.
وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية : إن إطلاق المرحلة التجريبية الأولى لإصدار جواز السفر الإلكتروني اليوم، ومن ثم إتاحة هذه الخدمة التجريبية للمواطنين اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر المقبل، يشكل قفزة نوعية بمستوى الخدمات التي تقدمها دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وانتقال إلى جيل متقدم من جوازات السفر التي يحملها الأردنيون.
واضاف : مجموعة المواصفات العالية الجودة والعلامات الأمنية الدقيقة والمظاهر الحضارية، التي يتصف بها الجواز الإلكتروني، بالإضافة إلى خصائصه الرقمية المتقدمة، التي تتيح قراءته بسهولة ودقة من مختلف أنظمة قراءات الحدود الدولية، ما يزيد من موثوقية الجواز عالميا، وبالتالي انعكاس أثر ذلك على تسهيل حركات سفر المواطنين الأردنيين بين مختلف الدول.
وأشار إلي أن إطلاق خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات إلكترونيا والتوسع فيها، وعبر قنوات رقمية متعددة، من شأنه أن ييسر على المواطنين الحصول على هذه الخدمات ويخفف العبء على مديريات الأحوال المدنية ومكاتبها، وبشكل يزيد من كفاءة الخدمات المقدمة وفعاليتها.
وستواصل دائرة الأحوال المدنية والجوازات إطلاق خدمات إلكترونية جديدة، وفق خطة تهدف إلى الانتقال الإلكتروني الكامل في تقديم الخدمات.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء