الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
استقبل معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية – وفدًا ليبيًا برئاسة السيد نوري امحمد الكشريو، مستشار الطاقة وتغير المناخ ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والمعادن، ومركز الطاقات المتجددة، والشركة الليبية للحديد والصلب، وذلك بهدف الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في إنشاء وتنظيم سوق الكربون الطوعي وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وشارك في اللقاء من الجانب المصري نخبة من الخبراء، من بينهم الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وآية علي، مدير عام التنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من قيادات وخبراء الهيئة وهيئة المواصفات والجودة.
وفي مستهل اللقاء، قدم الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، عرضًا تقديميًا تناول مراحل إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر، والدور الريادي للهيئة في دعم جهود الدولة لتحقيق الحياد الكربوني. وأوضح أن هذه الخطوة جاءت عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لاعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أدوات مالية قابلة للتداول، ثم إنشاء منصة التداول من قبل البورصة المصرية.
كما تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، وواصلت الهيئة جهودها بإصدار قواعد ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة للمشروعات، إلى جانب وضع قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية.
عقب ذلك شهد اللقاء عرض تقديمي من المهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومناقشات من جانب الحضور تناولت المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبصمة الكربونية، والمؤشرات البيئية، وعلاقتها بالتغيرات المناخية، إضافة إلى الأساليب والبرمجيات المستخدمة في حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع تدريب عملي على إعداد تقارير البصمة الكربونية وآليات التحقق منها.
من جانبه، أعرب السيد نوري امحمد الكشريو عن خالص شكره وتقديره لمعهد الخدمات المالية على تنظيم اللقاء، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا ملهمًا يدعم جهود ليبيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، كما قدم عرضا تقديميا عن تجربة الدولة الليبية في التعامل مع تحديات التغير المناخي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة، والاستفادة من التجربة المصرية في مجال الكربون الطوعي، بما يسهم في نقل المعرفة وتحديد فرص التعاون المشترك في قضايا المناخ والتنمية المستدامة.
يُذكر أن معهد الخدمات المالية يضم المركز الإقليمي للتمويل المستدام، الذي يعمل على نشر الوعي وتعزيز المعرفة بموضوعات التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر، بما يشمل تقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات داخل القطاع المالي غير المصرفي، في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد الخدمات المالية وزارة الصناعة والمعادن سوق الكربون الطوعي خفض الانبعاثات الکربونیة الخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
بلدية دبي تطلق تطبيق “التزام” الذكي لتعزيز الرقابة على مخالفات النظافة
صراحة نيوز- أعلنت بلدية دبي أمس عن إطلاق تطبيق رقمي ذكي يحمل اسم “التزام”، يهدف إلى تمكين نخبة من مسؤولي الإمارة من رصد وتوثيق المخالفات عبر منحهم صفة الضبطية القضائية، والتي تشمل في المرحلة الحالية مخالفات النظافة العامة. ويأتي هذا التطبيق ضمن جهود بلدية دبي المستمرة لتعزيز مكانة الإمارة كأنظف مدينة في العالم، ويمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دور المسؤولين والمجتمع في الحفاظ على نظافة المدينة، وتوعية الجمهور ليكون شريكًا فاعلًا في الالتزام بالقوانين والتشريعات السارية في دبي.
يركز تطبيق “التزام” على تمكين متخذي القرار والمسؤولين المخولين بالضبط القضائي من عمليات المراقبة والتوثيق، مما يسهم في تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والحفاظ على استدامة نظافة المدينة ورفع جودة الحياة فيها. يوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية رصد مخالفات النظافة العامة فورياً من خلال التقاط الصور، وتحديد الموقع تلقائيًا، مع إمكانية إضافة ملاحظات.
ويغطي التطبيق ثمانية أنواع رئيسة من مخالفات النظافة، منها: البصق في الأماكن العامة، إلقاء بقايا مادة البان أو مخلفاتها، رمي النفايات في الأماكن العامة، إلقاء النفايات العضوية أو العامة في البحر أو الشواطئ أو الخور أو الموانئ، إسالة مياه غسيل المركبات في الأماكن غير المخصصة، إشعال النيران أو الشواء في الأماكن العامة غير المصرح بها، تشويه المظهر الحضري عبر لصق الإعلانات بشكل عشوائي، وعدم قيام مقتني الحيوانات بإزالة مخلفاتها في الأماكن العامة.
يتكامل تطبيق “التزام” مع قانون تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي رقم (19) لسنة 2024، الذي يهدف إلى ضمان تطبيق التشريعات بدقة، وسلامة الإجراءات المتخذة من مأموري الضبط القضائي، فضلاً عن تعزيز المشاركة المجتمعية، وتمكين أفراد المجتمع من دعم الجهات الحكومية في الحد من المخالفات.
وفي هذا السياق، قال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: “إطلاق تطبيق ‘التزام’ يعكس جهود بلدية دبي المستمرة لتعزيز مكانة الإمارة كأنظف مدينة في العالم، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين المجتمع والمسؤولين. ويؤكد إشراك مسؤولي الإمارة في عمليات الضبط القضائي توجه دبي نحو توفير بيئة معيشية مستدامة ذات جودة حياة عالية، كما يجسد قدرة المدينة على تسخير التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الالتزام بمعايير النظافة، والحفاظ على المظهر الحضري والجاذبية العالمية لدبي. نحن ملتزمون بجعل دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة، وأفضل مكان للعيش والعمل، حيث تشكل النظافة العامة جزءًا أساسياً من رؤيتنا لمستقبل أكثر إشراقاً واستدامة، لأن المدينة الأجمل والأكثر نظافة تبدأ بتزامن جهود كل فرد ومسؤول.”
ويعزز تطبيق “التزام” إلى جانب دوره الرقابي مفهوم القيادة المجتمعية، حيث يمنح مسؤولي الإمارة أداة فعالة لدفع التغيير الإيجابي وتعزيز الالتزام بالتشريعات، بما يعكس ريادة دبي في اعتماد حلول مبتكرة لإدارة النفايات، تدعم استدامة البيئة وجودة الحياة، وتحافظ على مكانة الإمارة كنموذج عالمي للمدن النظيفة والجذابة.
بسبب حادث سير... إليكم ما يشهده طريق المطار