«إكبا» يستعرض جهود الاستدامة في «إيكو إكسبو»
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
طشقند (الاتحاد)
اختتم المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، مشاركته الاستراتيجية في معرض «إيكو إكسبو آسيا الوسطى 2025»، الذي أُقيم في العاصمة الأوزبكية طشقند.
وفي إطار التقدير الأوسع لإسهامات المركز، منحت حكومة أوزبكستان الدكتورة طريفة الزعابي، المديرة العامة للمركز، وسام الشرف «تابيات حيموياشيسي» (حامي الطبيعة).
وشملت مشاركة «إكبا»، تنظيم ندوة رفيعة المستوى، بالتعاون مع وزارتي البيئة في أوزبكستان وكازاخستان، بعنوان «إعادة تصور القدرة على التكيّف من خلال روابط الزراعة الملحية من أجل آسيا وسطى ذكية مناخياً».
وأدار الجلسة الدكتور شربل طراف، رئيس العمليات والتطوير في «إكبا»، وشاركت فيها الدكتورة طريفة الزعابي، إلى جانب نخبة من الخبراء الإقليميين في مجالي العلوم والسياسات.
وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المديرة العامة لـ «إكبا»: «يشكّل معرض (إيكو إكسبو آسيا الوسطى)، منصة محورية لتحويل البحث العلمي إلى شراكات إقليمية فاعلة، ومشاركتنا جزء من التزام أوسع بترجمة المعرفة إلى حلول عملية تُحدث أثراً مباشراً في المجتمعات المتأثرة بشحّ الموارد وتغير المناخ». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العمل المناخي المركز الدولي للزراعة الملحية طشقند إكسبو أوزبكستان
إقرأ أيضاً:
قانون الكهرباء الجديد يدخل حيز التنفيذ لتعزيز الاستدامة وخفض فاتورة الطاقة
صراحة نيوز -دخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ أمس الجمعة.
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن هذا القانون يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما يعزز هذا القانون مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويمهد لمستقبل أكثر استدامة.
وأضافت أن القانون يسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة من الخارج، من خلال رفع إنتاج الطاقة المتجددة محليًا.
وأشارت إلى أن القانون يحمي الأردن من تقلبات أسعار الطاقة العالمية، والصدمات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستيراد.
ويضمن القانون ارتفاع إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة أساسًا لدعم هذه التوجهات.
ويفتح القانون الجديد الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، الذي يعد من أبرز مصادر الطاقة النظيفة.
ويوفر القانون إطارًا مستدامًا لإمدادات الطاقة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية لأمن الطاقة وتنوع المصادر.
كما يضمن القانون تخطيطًا طويل الأمد يجعل النظام الكهربائي أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.
ويسمح القانون لأي جهة مرخصة بالتوليد أو التوزيع أو النقل بإنشاء أنظمة مستقلة للطاقة الكهربائية خارج الشبكة الوطنية، بما يشمل نقل الطاقة الناتجة إلى نقاط الاستهلاك الخاص.
ويمكن القانون من بيع الفائض من الكهرباء ذاتية الإنتاج إلى الشبكة الوطنية، ما يفتح المجال للتوفير وتحقيق دخل تكميلي للمواطنين والمؤسسات.
ويضمن القانون تشغيل نظام كهربائي أكثر استقرارًا وكفاءة، ويمنح شركات التوزيع القدرة على العمل بجهود أعلى، وتشكيل محطات توزيع محلية للحد من انقطاع الكهرباء وتخفيف الفاقد.
ويهدف القانون إلى خفض فاتورة الكهرباء طويلة الأجل للمستهلك، من خلال زيادة المنافسة وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.
ويعد القانون أول تشريع في الأردن ينظم بشكل رسمي إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء ضمن قطاعي التوليد أو التوزيع، سواء للمشغلين أو لأغراض الاستهلاك الذاتي.
ويسمح القانون للأفراد والمؤسسات بامتلاك وإدارة محطات تخزين للاستهلاك الخاص، مما يدعم استقرار الشبكة ويقلل النفقات.
ويترجم القانون أهداف “رؤية التحديث الاقتصادي 2033” من خلال تشجيع الابتكار وتبني أحدث التقنيات.
ويُعزز القانون مشاريع الهيدروجين الأخضر وتوليد الطاقة الذاتية للمصانع والمنازل، ويرتبط بخطط التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر التي أطلقتها الحكومة.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين