البيئة تتبع أسماك القرش بالبحر الأحمر بالأقمار الصناعية
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نجاح المهمة الأولى فى تنفيذ برنامج رصد وتركيب أجهزة التتبع بالاقمار الصناعية على عدد من أسماك القرش في البحر الأحمر، من خلال فريق مصري يضم متخصصين من وزارة البيئة وجمعية المحافظة علي البيئة (هيبكا) وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مشروع الغردقة الخضراء التابع للوزارة، وبالتعاون مع أحد الخبراء الفرنسيين في مجال تركيب أجهزة رصد وتتبع أسماك القرش بالأقمار الصناعية.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الفريق نجح فى تركيب أجهزة تتبع “ ٩ أجهزة” على أنواع التايجر والأبيض المحيطي، في مناطق (جزر الأخوين، الفنستون بمرسي علم - شعاب الشحر بسفاجا).
كما قام الفريق ضمن الرحلة العلمية أيضا بأخذ عينات من أسماك القرش المستهدفة وذلك لتحديد الصفات الوراثية لها في البحر الأحمر، حيث استطاع تجميع ١٤ عينة من أسماك القرش ، وتصوير الزعنفة الظهرية للأنواع من الأبيض المحيطي بهدف إعداد ألبوم صور للأسماك من هذا النوع الذي يتميز بوجود علامات ظاهرية مختلفة علي الزعانف، حيث أن هذا النوع يستخدم مورفولوجيا للتمييز بين أفراد النوع وبعضها.
وأشارت وزيرة البيئة أن الدولة المصرية تعتبر من أوائل الدول في إقليم البحر الأحمر التى تنفذ برنامج رصد وتتبع أسماك القرش من الأنواع التي تأتي على قائمة السلسلة الغذائية في البحر الأحمر ومن هذه الأنواع التايجر والماكو والأبيض المحيطي.
وأضافت وزيرة البيئة، أن البرنامج يهدف في الأساس إلى دراسة حركة أسماك القرش الرأسية والأفقية في حوض البحر الأحمر، حيث تمثل أسماك القرش قيم اقتصادية وبيئية عالية، وتعتبر مصر من الدول القليلة التي وضعت التشريعات والقوانين لحماية أسماك القرش ومنع صيدها، حيث أنها تمثل قيم جذب سياحي كبير.
وأشادت وزيرة البيئة، بنجاح مهمة الفريق العلمية حيث تم تنفيذ أفضل الطرق البيئية السليمة لتركيب أجهزة التتبع وأيضاً ترقيم أسماك القرش المستهدفة وإعادة جميع الأسماك التي تم ترقيمها وتركيب الأجهزة عليها إلي المياة بطريقة آمنة تماما، كما أجري الفريق كافة الاختبارات للأجهزة وضبط إشارات استقبالها للبيانات عبر الأقمار الصناعية والتي ينتظر أن ترسل بيانات كافية ومفصلة ودقيقة عن الأسماك التي تم تركيب الأجهزة عليها خلال عام.
وأشاد الفريق العملى بمدي التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعاونة وخاصة غرفة الغوص والأنشطة البحرية ومراكز الغوص التي استجابت للتعليمات الخاصة بالوقف المؤقت للأنشطة البحرية خلال قيام الفريق بتنفيذ المهمة المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة أسماك القرش بالبحر الأحمر وزیرة البیئة البحر الأحمر أسماک القرش ترکیب أجهزة
إقرأ أيضاً:
هل تستعيد حركة الشحن في البحر الأحمر نشاطها بعد توقف حرب غزة؟
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
استبعد تقرير أمريكي أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة إلى عودة شحن البضائع البحرية العالمية إلى البحر الأحمر، لافتا إلى أن التعقيدات التي تنطوي عليها عملية إدخال التغييرات على طرق التجارة العالمية.
وفق التقرير لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، هناك حالة عدم اليقين بشأن كيفية تطور الوضع في الشرق الأوسط، من شأنها أن تجعل شركات الشحن مترددة في إجراء تغييرات سريعة على الرغم من أوقات العبور الأقصر.
لا يتوقع خبراء الملاحة البحرية والمطلعون على صناعة الشحن عودة السفن البحرية إلى البحر الأحمر في أي وقت قريب، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
هل تتوقف هجمات الحوثيين؟
وقال آلان مورفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي إنتليجنس: “لا يزال الأمر في مراحله الأولى”. وأضاف: “برّر الحوثيون في اليمن هجماتهم على الشحن الدولي بأنها رد على الحرب بين إسرائيل وحماس، ولكن لا توجد ضمانات بأن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحماس سيكون دائمًا، أو أنه سيؤدي إلى إنهاء الصراع في غزة”.
ومضت 690 يوما منذ أن شن الحوثيون هجماتهم على السفن المارة في البحر الأحمر ولم يوافقوا على وقف إطلاق النار.
أشار لارس جينسن من شركة فيسبوتشي ماريتايم في منشور على “لينكدإن “إلى أنه “رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، لن يبدأ الحوثيون في وقف إطلاق النار في الوقت الحالي. وصرح زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بأن استهداف الطرق البحرية الإسرائيلية سيستمر حتى، على حد قوله، “يتوقف العدوان على غزة ويُرفع الحصار الجائر بالكامل”.
وقال مورفي إن الحوثيين قد لا ينظرون إلى وقف إطلاق النار على أنه يلبي مطالبهم، وربما “يجعلون من مطلب إقامة دولة فلسطينية صريحة شرطا لوقف الهجمات، وهو اقتراح صعب”. وأضاف أن “هذا الاقتراح قد لا يلبي مطالبهم”.
وقال إن هناك الكثير من قطع اللغز التي يجب أن تقع في مكانها قبل أن تتمكن خطوط الشحن العالمية من تبرير تعريض أطقمها للخطر من خلال عبور البحر الأحمر، على الرغم من حقيقة أن ذلك يوفر وقت العبور والتكلفة.
وقال مورفي: “هذه قطعٌ من اللغز الجيوسياسي، وبالتالي فهي خارج سيطرة خطوط الشحن”. وأوضح: “من المرجح أن تتطلب خطوط الشحن التزاماتٍ حازمةً للغاية من الحوثيين بعدم شنّ المزيد من الهجمات، بالإضافة إلى زيادة الدعم الأمني من القوات الغربية، قبل أن يفكروا حتى في العودة إلى قناة السويس، وقد يكون الحصول على كلا الأمرين صعبًا”.
علاوة على ذلك، فإن شبكات الشحن البحري معقدة للغاية وتمثل “وحوشًا ثقيلة”، على حد تعبير مورفي، بحيث يصعب نقلها من مكان إلى آخر.
على سبيل المثال، يتطلب نقل خدمة أسبوعية واحدة إلى مسار قناة السويس 14 سفينة في رحلة ذهاب وعودة مدتها 98 يومًا، منها 12 سفينة ستُعاد إلى السويس، بينما ستُسحب السفينتان الأخيرتان من الخدمة، كما أوضح مورفي.
وأضاف: “هذه عمليات تستغرق عدة أشهر لتنفيذها، وهو قرار ليس سهلاً، خاصةً إذا كان هناك خطر حقيقي من الاضطرار إلى تغيير المسار والعودة إلى أفريقيا، في حال عودة الهجمات إلى البحر الأحمر”.
ازدحام الموانئ
ومن ثم، بمجرد أن تقرر سفن النقل البحري عبور البحر الأحمر مرة أخرى، فمن المتوقع أن يحدث ازدحام في الموانئ لأن السفن التي تأخذ الطريق الأقصر عبر البحر الأحمر والسويس سوف تصل إلى الموانئ في أوروبا وآسيا في نفس الوقت الذي تصل فيه السفن التي تسافر حول القرن الأفريقي.
عندما تسمح الظروف باستئناف رحلات النقل البحري عبر البحر الأحمر، قال إنه سيكون من المنطقي أن تعود تحالفات خطوط الشحن العالمية الرئيسية الثلاثة (تحالف بريميير، وتحالف أوشن، وجيميني)، وأكبر شركة شحن بحري في العالم، إم إس سي، إلى مسار قناة السويس على مراحل منفصلة.
وأضاف مورفي: “عندها، قد يكون هذا ممكنًا، ولكن بالنظر إلى المخاطر الكبيرة”، التي وصفها بـ “معضلة السجين”، وقال “من المرجح أن نراهم جميعًا يعودون بسرعة إلى قناة السويس في فترات زمنية متقاربة”.
في أسوأ السيناريوهات، قد يستمر الازدحام لعدة أشهر، ومع تزايد ازدحام الميناء وتباطؤ كل شيء تدريجيًا، قد تعلق السفن خارج الميناء، مما يُسبب اضطرابات وإلغاء رحلات بحرية فارغة.
وتوقع مورفي: “إذا شهدنا تحولًا متزامنًا إلى حد ما نحو قناة السويس عبر التحالفات الثلاثة وMSC، فمن المرجح أن نشهد ازدحامًا واضطرابات لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل، وقد تصل إلى أربعة إلى ستة أشهر”.
ومن المتوقع أن يؤدي ازدحام الموانئ إلى خلق نقص مصطنع في السفن لأنها لن تكون متاحة لتحميلها بالبضائع الإضافية. وأضاف مورفي “من المرجح أن نشهد امتدادا للتأثيرات إلى كافة عمليات التجارة في أعماق البحار”.
ارتفاع أسعار الشحن البحري
ومن شأن هذا الوضع أيضًا أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري، كما حدث تاريخيًا في الماضي، مع زيادات في الأسعار الفورية بما يصل إلى ثلاثة إلى خمسة أضعاف المتوسطات طويلة الأجل، وفقًا لمورفي.
وفي نهاية المطاف، قال مورفي إن السفن الإضافية التي أضيفت إلى خط السفن لاستيعاب عمليات النقل الأطول حول أفريقيا من شأنها أن تدفع أسعار الشحن البحري إلى الانخفاض لأن عددا كبيرا للغاية من السفن سيكون متاحا مقارنة بالطلب.
وقال مورفي إن الطاقة الفائضة للسفن قد تدفع أسعار الشحن إلى مستويات عام 2023 أو أقل، وأضاف أنه يتوقع أن يرى تخفيفًا في العرض الزائد للسفن في عام 2028 على أقرب تقدير.
فيما يتعلق بالعودة الأولية إلى البحر الأحمر، يعتقد أن التوقعات المعقولة ستكون تزامنها مع الأسبوع الذهبي لرأس السنة الصينية. لكنه أضاف: “أعتقد أن افتراض أن كل شيء سيسير على ما يرام مع رأس السنة الصينية 2026 سيكون متفائلاً للغاية. ربما الأسبوع الذهبي في أكتوبر 2026”.
وقال مورفي إن أول تحالف لشركات النقل البحري (أو ربما MSC) الذي يعود إلى مسار قناة السويس سيكون له ميزة هائلة من حيث التكلفة، مقارنة بالشركات التي تستمر في السفر حول أفريقيا، بسبب النقل السريع واستخدام وقود أقل.
وأضاف أن “الخطوط الأكثر حرصا على العودة إلى مسار السويس من المرجح أن تكون MSC وCMA CGM وZIM، نظرا لمواقعها القوية في السوق في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي السوق التي دمرها إغلاق مسار السويس”.
محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب بغزة