عاجل- النواب يقر نهائيًا تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لتوسيع الموارد وضبط السوق
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد 29 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز مواردها وتحقيق التوازن المالي.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها أن التعديلات المقترحة تأتي تطبيقًا لنص المادة (38) من الدستور المصري، والتي تلزم الدولة بتطوير النظام الضريبي وزيادة مواردها، مع التأكيد على تعدد مصادر الضرائب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.
ننشر جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل) مجلس النواب يُحيل 5 مشروعات قوانين وقرارين جمهوريين للجان المختصة لدراستهاوشددت اللجنة على أن المشروع يعكس رؤية الدولة الرامية إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة بشكل مستدام، بما يسمح بتوفير التمويل اللازم لاحتياجات أجهزة الموازنة العامة على صعيد الإنفاق، مع الحفاظ على القدرة على تحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.
إعادة هيكلة الشرائح السعرية للسجائر لضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحليأحد أبرز بنود التعديل شمل إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر، وذلك لضمان قدرة الشركات المنتجة على تسعير منتجاتها بشكل سليم، بما يسمح بضبط سوق السجائر من جهة، وتشجيع الإنتاج المحلي من جهة أخرى، دون الإضرار بحق الدولة في تحصيل مستحقاتها الضريبية.
وتستهدف هذه الخطوة أيضًا الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات العاملة في السوق المحلي، مع إلزامها بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، خاصة تلك التي توصي بها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على التبغ.
تعديلات على ضرائب الجدول وقوائم السلع والخدماتتضمن مشروع القانون كذلك تعديلات على ضريبة الجدول المفروضة على السجائر ومنتجات التبغ، إلى جانب المنتجات الكحولية، إضافة إلى تعديل جدول السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، وكذلك بعض البنود الواردة في قائمة السلع المعفاة من تلك الضريبة، بهدف تحقيق المزيد من الاتساق مع المعايير الدولية، وتحسين كفاءة النظام الضريبي المصري.
دعم برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحةوأوضحت لجنة الخطة والموازنة أن التعديلات تأتي ضمن رؤية أشمل تسعى إلى تحقيق التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، من خلال خفض معدلات العجز وزيادة موارد الدولة، بما يتيح الاستمرار في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم، التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر.
توافق مع المعايير الدولية وتنمية الموارد الوطنيةوأكدت اللجنة أن الحكومة تسعى من خلال هذا التشريع إلى مواءمة السياسة الضريبية مع المتغيرات العالمية، وضمان توافقها مع التزامات مصر الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالتوصيات الصحية، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التكيف ماليًا واقتصاديًا مع المتطلبات المتزايدة للإنفاق العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الضريبة على القيمة المضافة تعديل قانون الضرائب الموازنة العامة موارد الدولة الحماية الاجتماعية الإنتاج المحلي منظمة الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأقصى لـ أسعار السجائر.. تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة
تزايدت التساؤلات عبر محركات البحث على جوجل بشأن زيادة أسعار السجائر بعد تعديلات الوزراء على ضرائب السجائر، لاسيما بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بهدف مواكبة التغيرات المستمرة في السياسات الضريبية والتشريعات الحكومية.
وكان قد أقر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وتجدر الاشارة إلى أن وافق مجلس النواب ،خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.
تعديلات على ضرائب السجائر
تضمنت التعديلات المقترحة فرض ضريبة بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي لكل 20 سيجارة وما يعادلها من منتجات التبغ، بالإضافة إلى 3.5 جنيه لكل 20 سيجارة من الأصناف المحلية أو المستوردة.
كما تم فرض 75 قرشًا للعبوة من المنتجات المصنعة محليًا والتي لا يتجاوز سعر بيعها 48 جنيهًا، وجنيها ونصفًا للعبوة إذا زاد السعر على 48 جنيهًا.
كما شملت التعديلات الجديدة زيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى وسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً.
كما يزيد بيع سعر أصناف السجائر المصنعة محلياً للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً.
وفيما يتعلق بأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها.
كما تضمنت التعديلات زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ .
وقد روعي استنزال مدة سنتان من الـ5 سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة "الإطار الموازني متوسط المدى" وحدده بـ3 سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها.
و يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة