عاجل- النواب يقر نهائيًا تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لتوسيع الموارد وضبط السوق
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد 29 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز مواردها وتحقيق التوازن المالي.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها أن التعديلات المقترحة تأتي تطبيقًا لنص المادة (38) من الدستور المصري، والتي تلزم الدولة بتطوير النظام الضريبي وزيادة مواردها، مع التأكيد على تعدد مصادر الضرائب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.
ننشر جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل) مجلس النواب يُحيل 5 مشروعات قوانين وقرارين جمهوريين للجان المختصة لدراستهاوشددت اللجنة على أن المشروع يعكس رؤية الدولة الرامية إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة بشكل مستدام، بما يسمح بتوفير التمويل اللازم لاحتياجات أجهزة الموازنة العامة على صعيد الإنفاق، مع الحفاظ على القدرة على تحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.
إعادة هيكلة الشرائح السعرية للسجائر لضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحليأحد أبرز بنود التعديل شمل إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر، وذلك لضمان قدرة الشركات المنتجة على تسعير منتجاتها بشكل سليم، بما يسمح بضبط سوق السجائر من جهة، وتشجيع الإنتاج المحلي من جهة أخرى، دون الإضرار بحق الدولة في تحصيل مستحقاتها الضريبية.
وتستهدف هذه الخطوة أيضًا الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات العاملة في السوق المحلي، مع إلزامها بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، خاصة تلك التي توصي بها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على التبغ.
تعديلات على ضرائب الجدول وقوائم السلع والخدماتتضمن مشروع القانون كذلك تعديلات على ضريبة الجدول المفروضة على السجائر ومنتجات التبغ، إلى جانب المنتجات الكحولية، إضافة إلى تعديل جدول السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، وكذلك بعض البنود الواردة في قائمة السلع المعفاة من تلك الضريبة، بهدف تحقيق المزيد من الاتساق مع المعايير الدولية، وتحسين كفاءة النظام الضريبي المصري.
دعم برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحةوأوضحت لجنة الخطة والموازنة أن التعديلات تأتي ضمن رؤية أشمل تسعى إلى تحقيق التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، من خلال خفض معدلات العجز وزيادة موارد الدولة، بما يتيح الاستمرار في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم، التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر.
توافق مع المعايير الدولية وتنمية الموارد الوطنيةوأكدت اللجنة أن الحكومة تسعى من خلال هذا التشريع إلى مواءمة السياسة الضريبية مع المتغيرات العالمية، وضمان توافقها مع التزامات مصر الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالتوصيات الصحية، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التكيف ماليًا واقتصاديًا مع المتطلبات المتزايدة للإنفاق العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الضريبة على القيمة المضافة تعديل قانون الضرائب الموازنة العامة موارد الدولة الحماية الاجتماعية الإنتاج المحلي منظمة الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة: منظومة التتبع الدوائي.. خطوة حاسمة لحماية السوق وضمان سلامة الدواء في مصر
في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على سوق الدواء ومكافحة أي محاولات للتلاعب أو الغش، تعمل هيئة الدواء المصرية على تنفيذ مشروع وطني متكامل للتتبع الدوائي، يهدف إلى مراقبة مسار كل دواء داخل البلاد منذ لحظة الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصوله للمريض. ويُعد هذا المشروع من أهم الأدوات الحديثة التي تعتمد عليها المنظومة الصحية لضمان سلامة الدواء، وتحقيق الشفافية، ومنع تداول الأدوية المقلدة، بما يرفع كفاءة الرقابة ويحمي صحة المواطنين.
أرقام تسلسلية لضمان عدم التلاعب ومنع تزوير الأدويةكما أوضح الدكتور علي الغمراوي - خلال اللقاء - أن النظام القومي للتتبع يعمل على تسجيل ومتابعة مسار الدواء في جميع مراحله حتى وصوله إلى المواطن، حيث تحتوي علبة الدواء على أربعة أرقام مسلسلة تتضمن: (رقم الدواء، ورقم التشغيل، والرقم المسلسل الفريد لكل عبوة، وتاريخ الصلاحية)، ويتم التحقق من هذه البيانات في جميع المراحل لضمان سلامة الدواء وعدم تزويره أو تقليده حتى وصوله إلى الصيدليات أو المستشفيات.
رقابة لحظية واكتشاف أي محاولات تلاعبوأضاف: النظام القومي للتتبع داخل هيئة الدواء المصرية يتيح رؤية شاملة ودقيقة لتحركات الأدوية؛ بدءًا من لحظة إنتاجها وحتى وصولها إلى المريض، من خلال تقارير لحظية تساعد على اكتشاف أي مشكلات أو محاولات تلاعب، مؤكدًا أن هذا النظام يوفر معلومات دقيقة عن التوزيع الفعلي للأدوية، وحجم الاستهلاك، والمخزون المتاح، مما يُسهم بشكل كبير في حماية الدولة من خلال منع تداول الأدوية المُقلدة، وتقليل سوء الاستخدام والهدر.
تعاون دولي وتطبيقات للذكاء الاصطناعيكما تطرق الدكتور علي الغمراوي إلى عدد من الملفات الأخرى التي تعمل عليها الهيئة، مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي بالمنظومة الدوائية، موضحا أنه يتم التعاون مع مسئولي مؤسسة "جيتس" الدولية لدعم الابتكار وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنظيم الدوائي.
اجتياز مراجعة ISO 9001:2015 ورفع كفاءة الرقابةوفي ختام اللقاء، لفت "الغمراوي" إلى اجتياز الهيئة بنجاح المراجعة الدورية للاعتماد وفقًا لمواصفة ISO 9001:2015، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والارتقاء بالأداء المؤسسي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟