النائب هشام الحصرى يطالب بمد فترة تقنين الأراضى الزراعية بقانون أملاك الدولة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون بتعديل قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ، مشيرا إلى أنه يعد من القوانين الهامة التى ينتظرها الشارع المصرى، وأنه تأخر فى إحالته للمجلس، نظرا لأنه تم إعداده منذ أكثر من عام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.
وقال الحصرى، أن موضوع تقنين أراضى الدولة مهم ويخلق نوع من الاستقرار الاجتماعى فى الشارع المصرى، كما أن هناك ربط بين ذلك القانون وبين قانون التصالح فى مخالفات البناء، الأمر الذى كان يتطلب سرعة صدوره.
وأضاف، بالنسبة لتقنين الأراضى الزراعية فى مشروع القانون، فأرى أنه يحتاج إلى إعادة نظر من اللجنة والحكومة، لاسيما فى ظل ما تواجهه الدولة من تحدى كبير فى ملف الأمن الغذائى.
وطالب الحصرى، بفتح فترة تقنين الأراضى الزراعية إلى وقت إقرار القانون، وليس الموعد المنصوص عليه فى مشروع القانون وهو أكتوبر عام 2023، لكل من المبانى والأراضى الزراعية.
وقال الحصرى، أن خلال تلك الفترة، هناك أراضى تم زرعتها والإنفاق على استصلاحها، متسائلا، ما المانع فى فتح الامر الى الان بالنسبة للأرض الزراعية، بهدف زيادة نسبة تحقيق الأمن الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل.
واضاف، أن ما حققته الدولة من انجازات فى القطاع الزراعى، يعد أنجاز كبير، مشيرا إلى الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر
وتابع، اتمنى الموافقة على ذلك الاقتراح، من أجل الحفاظ على جهود الدولة فى الاستصلاح الزرعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة التصرف فی أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
ضمن الموجة الـ27.. إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم
تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، تنفيذ الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع إهدارها.
فقد شهدت مراكز ومدن المحافظة تنفيذ حملات موسعة ضمن المرحلة الأولى من أعمال الموجة، أسفرت عن إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية منشأة طنطاوي، التابعة لمركز ومدينة سنورس، وذلك في حملة ترأسها محمد فتحي رئيس المركز، وشارك فيها خالد الصغير نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومسؤولي الزراعة.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن الدولة لن تسمح بأي شكل من أشكال التعدي على أراضيها أو الإضرار بالرقعة الزراعية، مشددًا على أن الحفاظ على أملاك الدولة مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون.
وأضاف المحافظ أن الحملات مستمرة في جميع المراكز والمدن، بالتعاون الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية وجهات الولاية، لضمان استرداد حق الدولة وردع المخالفين، مشيرًا إلى أن إجمالي الإزالات بلغ فدانًا و7 قراريط بزمام قرية جرفس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
ووجّه المحافظ بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمنع تكرار التعديات، وتنفيذ قرارات إزالة فورية لأي محاولات جديدة، مؤكدًا أن ملف التعديات على أراضي الدولة من الملفات التي تحظى بأولوية قصوى، وأن الدولة ماضية في تطهير أراضيها من أي مظاهر عبث أو تعدٍ.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين