النائب هشام الحصرى يطالب بمد فترة تقنين الأراضى الزراعية بقانون أملاك الدولة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون بتعديل قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ، مشيرا إلى أنه يعد من القوانين الهامة التى ينتظرها الشارع المصرى، وأنه تأخر فى إحالته للمجلس، نظرا لأنه تم إعداده منذ أكثر من عام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.
وقال الحصرى، أن موضوع تقنين أراضى الدولة مهم ويخلق نوع من الاستقرار الاجتماعى فى الشارع المصرى، كما أن هناك ربط بين ذلك القانون وبين قانون التصالح فى مخالفات البناء، الأمر الذى كان يتطلب سرعة صدوره.
وأضاف، بالنسبة لتقنين الأراضى الزراعية فى مشروع القانون، فأرى أنه يحتاج إلى إعادة نظر من اللجنة والحكومة، لاسيما فى ظل ما تواجهه الدولة من تحدى كبير فى ملف الأمن الغذائى.
وطالب الحصرى، بفتح فترة تقنين الأراضى الزراعية إلى وقت إقرار القانون، وليس الموعد المنصوص عليه فى مشروع القانون وهو أكتوبر عام 2023، لكل من المبانى والأراضى الزراعية.
وقال الحصرى، أن خلال تلك الفترة، هناك أراضى تم زرعتها والإنفاق على استصلاحها، متسائلا، ما المانع فى فتح الامر الى الان بالنسبة للأرض الزراعية، بهدف زيادة نسبة تحقيق الأمن الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل.
واضاف، أن ما حققته الدولة من انجازات فى القطاع الزراعى، يعد أنجاز كبير، مشيرا إلى الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر
وتابع، اتمنى الموافقة على ذلك الاقتراح، من أجل الحفاظ على جهود الدولة فى الاستصلاح الزرعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة التصرف فی أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور وكيلي مجلس النواب وأعضاء المجلس وحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة؛ والذي يهدف إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض بالتحية والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووكلاء المجلس وأعضاء المجلس الموقرين .
كما توجهت وزيرة التنمية المحلية بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لما بذلوه من جهد في مناقشة هذا القانون ، وأكدت الدكتورة منال عوض علي استعداد الوزارة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها المنوطة بها في القانون بالتعاون مع جميع الجهات المختلفة المخاطبة بهذا القانون .
وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم مراعاة ملاحظات ومطالب النواب خلال مناقشة المشروع في اللائحة التنفيذية للقانون .
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة