والي الخرطوم يوجه دعوة عاجلة للمؤسسات الحكومية والخاصة والمواطنين ويطلق تحذيرات من سرقات
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
متابعات -تاق برس – دعا والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، المؤسسات الحكومية والخاصة بالولاية والمواطنين والملاك للعودة إلى مقارهم ومنازلهم وعقاراتهم و تأمينها ونظافتها.
ونفذ حمزة جولة تفقدية، لفندق قصر الصداقة والأبراج المجاورة لمدينة بحري.
وأشار الوالي في تعميم صحافي إلى أهمية التواجد لحماية الممتلكات من السرقات.
وكشف عن انتشار الأجهزة الأمنية وضبطها لمجموعات منظمة تستغل غياب أصحاب العقارات تمارس السرقات.
وأكد استمرار الجهود لإعادة الخدمات وتشغيل محطات المياه لتشجيع العودة.
والي الخرطوم يوجه نداء للمؤسسات الحكومية والخاصة بمراجعة مقارها والعمل على نظافتها وتأمينها
وقال الوالي أن هذه المباني في مرحلة التشطيب النهائي وتوجد بها إمكانيات كبيرة وأجهزة ومعدات ذات قيمة مالية عالية يتطلب وجود ملاكها لحمايتها من السرقات.
ولفت الوالي أن الأجهزة الأمنية حققت انتشاراً جيدا وقامت برصد العديد من التعديات وألقت القبض على المجموعات المنظمة التي تستغل غياب أصحاب العقارات وتمارس السرقات .
ونبه الوالي إلى أن أفضل طريقة للتأمين هي عودة الملاك والمواطنين لعقاراتهم ومنازلهم.
وقال إن الولاية تعمل جاهدة لاستعادة الخدمات التي تشجع على العودة.
وكشف عن بذل جهود كبيرة لزيادة إنتاجية محطة مياه بحري وتشغيل محطة مياه المقرن.
من جهته ناشد المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الطيب سعد الدين أصحاب الفنادق والنزل السياحية ضرورة القدوم للخرطوم .
ولفت الى ان هذه الفنادق خاصة التاريخية منها تضم قطعا نادرة يشير تاريخها إلى قبل إستقبال السودان ولابد من الحفاظ على هذا التراث القومي والعمل على حفظه.
العودة للخرطوموالي الخرطوم
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: العودة للخرطوم والي الخرطوم
إقرأ أيضاً:
المركزي يناقش مخاطر تأخر قانون مكافحة غسل الأموال ويطلق فريق التقييم الوطني
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تناقش المخاطر وتطلق فريق التقييم الوطني للمخاطر
ليبيا – عُقد صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 الاجتماع العادي الرابع للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025 برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة ناجي محمد عيسى، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة.
مناقشة مخاطر تأخر اعتماد القانون
تناول الاجتماع المخاطر المتزايدة والمترتبة على عدم اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يمثله ذلك من تحديات على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية
استعرض المجتمعون أبرز مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب متابعة تكوين عدد من مجموعات العمل المتخصصة ضمن منظومة المكافحة، بهدف تعزيز التنسيق الوطني وتطوير قدرات الجهات المعنية بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة.
تشكيل فريق للتقييم الوطني للمخاطر
شهد الاجتماع تشكيل فريق وطني للشروع في التقييم الوطني للمخاطر، بهدف تحديد نقاط الضعف والتهديدات المحتملة، ووضع سياسات وإجراءات مبنية على تقييم دقيق للمخاطر لحماية الاقتصاد الوطني واستقرار النظام المالي.