إتفاقية بين وزارتي الصناعة والبيئة لتسيير النفايات الصناعية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
تم اليوم الأحد، توقيع إتفاقية تعاون إستراتيجية بين وزارتي الصناعة والبيئة وجودة الحياة. بهدف تعزيز الإستغلال العقلاني للموارد الطبيعية، وتطوير آليات فعالة لتسيير النفايات الصناعية في إطار إقتصاد دائري، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الإتفاقية في سياق تعزيز التنافسية الصناعية للمؤسسات الوطنية على المستويين المحلي والدولي.
وتسعى الإتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة بين الطرفين، تشمل الإعداد المشترك للمصنف البيئي للمهن الصناعية. وذلك بهدف تحديد الممارسات الصناعية الأكثر توافقا مع المعايير البيئية العالمية. وإعداد الدليل الإستراتيجي للنفايات الصناعية، لإرساء خطة وطنية فعالة للتعامل مع النفايات الصناعية. بالإضافة كذلك إلى تشجيع إنشاء مجمعات مشتركة بين المؤسسات الصناعية، بهدف تطوير حلول مبتكرة لدراسة ومعالجة النفايات الصناعية.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يعزز الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق التكامل بين القطاعين الصناعي والبيئي. وهو ما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية وتعزيز الاقتصاد الدائري في البلاد.
إن هذه الاتفاقية تشكل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي توازن بين الحفاظ على البيئة ودعم النمو الصناعي. وتفتح المجال لتعاون مثمر بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق أهداف بيئية طموحة تخدم المصلحة العامة للمجتمع وللأجيال القادمة.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: النفایات الصناعیة
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تعلن ضوابط واشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكّلة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ (4 / 7 / 1445هـ)، التي رأّستها الوزارة بمشاركة 7 جهات حكومية أخرى؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.
ووفقًا لنتائج أعمال اللجنة المركزية، صُنف (1143) نشاطًا صناعيًا حسب مستوى تأثيرها البيئي، وحُدد (46) نشاطًا صناعيًا ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية،
وحُددت كذلك الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية وتصاريح السلامة، والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية.
ومن المنتظر أن تسهم تلك الضوابط والاشتراطات الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، وفتح آفاقًا جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
يذكر أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء ضمّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.
وللاطلاع على جميع الأنشطة الصناعية وتصنيفها الدخول عبر الرابط .
بيان صحفي | وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تعلن عن ضوابط واشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية
للاطلاع على كافة الأنشطة الصناعية وتصنيفاتها:
???? https://t.co/1jADHCFNbR pic.twitter.com/TxLq4csMr7
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال