احتياطيات السعودية الأجنبية في يوليو عند أدنى مستوى منذ 2009
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تراجعت احتياطات المملكة العربية السعودية الأجنبية بأكثر من 16 مليار دولار في يوليو الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 2009.
وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 1.53 تريليون ريال (407 مليارات دولار) في يوليو، بعد زيادات في مايوويونيو، حسب تقرير البنك المركزي الذي نُشر الاثنين.
وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي، نزل إجماليّ الأصول الاحتياطية إلى نحو 1.
رغم الانخفاض، فإن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج ارتفعت خلال فترة المقارنة نفسها، لتسجّل 952.29 مليار ريال، مقارنة بنحو 950.87 مليار ريال.
يشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، في حين تُحذَف حقوق السحب الخاصة من صافي الأصول الأجنبية.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تواجه أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، عجزاً في الميزانية خلال العام الجاري، يصل إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتعارض مع توقعات الحكومة نفسها بتحقيق فائض للعام الثاني على التوالي، وأشارت آخر التقديرات الحكومية إلى أنه سيبلغ 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).
يقدّر صندوق النقد، ومقره واشنطن، سعر النفط الذي تحتاج إليه السعودية لتحقيق التوازن في ميزانيتها خلال العام الجاري، بأكثر من 80 دولاراً للبرميل. ولم تكشف المملكة عن سعر مفترَض أو محدَّد لبرميل النفط في ميزانيتها.
في السنوات القليلة الماضية، عمدت المملكة إلى تغيير استراتيجيتها الاستثمارية، مبتعدة عن الاحتفاظ بمعظم أصولها الأجنبية لدى البنك المركزي، ولجأت إلى ضخّ مئات مليارات الدولارات في الصناديق السيادية، بما في ذلك "صندوق الاستثمارات العامة" و"صندوق التنمية الوطنية"، في سياق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار ریال فی الخارج فی یولیو
إقرأ أيضاً:
بريكس تقترح إصلاح صندوق النقد وإنهاء الهيمنة الأوروبية
دعا وزراء مالية مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة أمس السبت إلى إصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية للصندوق.
ويمثل البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة المرة الأولى التي تتفق فيها دول البيركس على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة.
واتفقوا على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الذي سيعقد في ديسمبر/كانون الأول المقبل، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت.
إعادة تنظيم الحصصوكتب الوزراء في بيانهم بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو البرازيلية، "يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقرا"، وأضافوا أن الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد من حصص الدول النامية.
وقال مسؤول برازيلي تابع المفاوضات إن وزراء دول البيركس دعوا إلى صيغة جديدة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، والتي ينبغي أن تمثل بشكل أفضل الدول ذات الدخل المنخفض.
وجاءت الاجتماعات الوزارية قبل قمة القادة في ريو للتكتل الذي توسع العام الماضي ليتجاوز البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لتشمل مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات.
وأضاف ذلك نفوذا دبلوماسيا للمجموعة، التي تهدف إلى التحدث باسم الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي، وتحث على إجراء إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية منذ فترة طويلة.
التمثيل الإقليميوكتب وزراء المالية: "مع الاحترام الكامل لعملية الاختيار على أساس الجدارة، يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي وتجاوز الاتفاق الودي الذي جرى التوصل إليه بعد الحرب العالمية الثانية والذي عفا عليه الزمن ولا يتناسب مع النظام العالمي الحالي".
إعلانوأكد بيانهم على إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من البنك التنمية الجديد، وهو بنك متعدد الأطراف ممول من مجموعة البيركس، تهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية، كما ذكرت وكالة رويترز يوم الخميس.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي