مجموعة بريطانية مناصرة لفلسطين تعتزم الطعن بقرار حظرها
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطين، اليوم الاثنين، بدء إجراءات قانونية للطعن في قرار محتمل من الحكومة البريطانية بحظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
ومن شأن الحظر المتوقع عرضه على البرلمان اليوم، أن يجرّم الانتماء إلى المجموعة، وجاء الإعلان عنه بعد أيام من قيام نشطاء في المجموعة بإتلاف طائرتين عسكريتين بريطانيتين احتجاجا على دعم لندن لإسرائيل.
وقالت هدى عموري، المؤسسة المشاركة في المجموعة: "قرار المحكمة بتحديد جلسة استماع عاجلة هذا الأسبوع يدل على الأهمية الحيوية لما هو على المحك في هذه القضية، بما في ذلك الآثار بعيدة المدى التي قد تترتب لحظر مجموعة العمل من أجل فلسطين على حرية الرأي والتعبير والتجمع في بريطانيا".
ونددت المجموعة، سابقا، بخطوة الحكومة ووصفتها بأنها "رد فعل غير عقلاني"، قائلة إن المحكمة العليا في لندن حددت لها جلسة استماع عاجلة يوم الجمعة للنظر في الإذن بالطعن القانوني على الحظر.
وتسعى المجموعة إلى استصدار أمر من المحكمة لمنع الحكومة من حظرها خلال النظر في قضيتها، ويتضمن الطلب بيانات مكتوبة من خبراء في مجال حقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية وآخرين عبروا عن قلقهم "من إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب بما يخالف القانون لتجريم المعارضة".
وبموجب القانون البريطاني، يمكن لوزارة الداخلية حظر مجموعةٍ ما إذا كان يُعتقد أنها ترتكب أو تشجع أو "ضالعة في الإرهاب"، ومن شأن الحظر أن يضع المجموعة في تصنيف مماثل لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أو القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، سابقا، إن المجموعة لديها "تاريخ طويل من الأضرار الإجرامية غير المقبولة" وإن الحكومة لن تتهاون مع أولئك الذين يعرضون الأمن القومي للخطر.
ومنذ بداية الصراع في غزة عام 2023، استهدفت مجموعة العمل من أجل فلسطين بانتظام مواقع بريطانية مرتبطة بشركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية للصناعات الدفاعية بالإضافة إلى شركات أخرى في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
«خارجية الحكومة الليبية» تعلن ختام الدورة التدريبية الثانية حول الأرشفة الإلكترونية
اختتمت بمقر ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مدينة بنغازي، أعمال الدورة التدريبية الثانية حول الأرشفة الإلكترونية، والتي تأتي في إطار البرنامج الشامل الذي تنفذه الوزارة بهدف رفع كفاءة الموظفين وتطوير مهاراتهم في الجوانب الإدارية والتقنية.
واستمرت الدورة على مدى عدة أيام، وتضمنت تدريبات عملية ونظرية حول أنظمة الأرشفة الإلكترونية، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات المتعلقة بحفظ وتنظيم الوثائق الرسمية.
ويُسهم هذا النوع من التدريب في تعزيز فاعلية الأداء المؤسسي، وتيسير الإجراءات الإدارية، مما ينعكس إيجابا على جودة وكفاءة العمل داخل الوزارة.
وفي ختام الدورة، عبّر المشاركون عن تقديرهم لجهود إدارة الموارد البشرية بالوزارة، مثمنين تنظيم مثل هذه المبادرات التي تعزز من قدرات الكوادر الوطنية، وتمهد لبناء إدارة حديثة تعتمد على التقنيات الرقمية.
وأكد المشاركون، أهمية استمرار البرامج التدريبية باعتبارها رافعة أساسية لتطوير العمل الحكومي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، لاسيما في مجال التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال