ثاني وزير في الكاميرون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أعلن وزير السياحة في الكاميرون بيلو بوبا مايغيري ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول القادم، ليكون ثاني وزير من أنصار الرئيس بول بيا يتخذ موقفا ضد توجه الحكومة.
ويعد مايغيري (78 عاما) -الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء- من الشخصيات المقرّبة من الرئيس الحالي الذي حكم البلاد 4 عقود، وعمل معه لأكثر من 30 عاما، وتقلّد مناصب متعدّدة.
وقد قبل بيلو مايغيري ترشّحه من حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدّم الذي اقترحه يوم السبت الماضي، من دون أن يستقيل من منصبه كوزير للسياحة في الحكومة الحالية.
ويُعد مايغيري ثاني وزير من شمال الكاميرون، يعلن ترشحه للرئاسة في غضون أيام، ما يُشير إلى انقسام في الحكومة وتراجع مؤشر التحالف الإستراتيجي بين السلطة المركزية بقيادة بيا والنخب النافذة في شمال البلاد، التي تلعب دورا كبيرا في رسم مستقبل الخريطة السياسية الوطنية.
ويصنّف الرئيس الكاميروني بول بيا أكبر رئيس دولة في العالم سنا، إذ يبلغ من العمر 92 عاما، وقد تولّى السلطة منذ عام 1982، ولم يعلن لحد الساعة موقفه من المشاركة في الاقتراع الرئاسي القادم.
وسبق للوزير الناطق باسم الحكومة عيسى تشيروما، أن استقال من الحكومة في الأسبوع الماضي، وأعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، معتبرا أنها فرصة للتغيير يجب اغتنامها.
ودعا تشيروما للتغيير، ووجّه انتقادات للرئيس بيا الذي عمل معه أكثر من 20 عاما، قائلا إن الدولة لا يمكن أن تكون أداة لخدمة شخص واحد.
ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات في الكاميرون، فقد سجّل أكثر من 8 ملايين شخص على قوائم التصويت، من مجموع سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليون نسمة.
وتعتبر الولايات الشمالية في الكاميرون من أهم المناطق، إذ يصوت فيها أكثر من 2 مليون نسمة، وتحظى نخبتها بحضور كبير في جميع مفاصل الدولة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الکامیرون
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية المكلفة تهاجم البعثة الأممية وتطلب منها مغادرة البلاد فورا
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بسبب إحاطة الممثلة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن، وطالب البعثة بمغادرة البلاد فورا.
وفي بيان نشرته الحكومة، اتهم حماد البعثة بالصمت تجاه ما وصفه بـ"الاعتداءات المسلحة" في العاصمة طرابلس، واقتحام مؤسسات الدولة من قبل مجموعات تابعة لرئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة. كما اعتبر أن البعثة تجاهلت صوت المحتجين الذين تظاهروا أمام مقرها في جنزور، ووصفتهم بـ "التهديد"، بدلا من الاستماع لمطالبهم المشروعة الناتجة عن أزمة سياسية متفاقمة.
وحمل حماد البعثة مسؤولية تعميق الانقسام السياسي وتعطيل الإرادة الوطنية، عبر تجاهلها دعوات توحيد السلطة التنفيذية وإجراء انتخابات نزيهة، مؤكدا أنها "انحازت لطرف معين وتحولت إلى جزء من الأزمة بدل أن تكون وسيطا للحل".
واعتبر حماد إحاطة الممثلة الأممية أمام مجلس الأمن، بالمليئة بـ "التجاوزات والسياسات العبثية تجاه الأزمة الليبية". ورفض ما تضمنته بشأن مناقشات مجلس النواب حول ميزانية صندوق إعادة الإعمار، معتبرا ذلك تدخلا في صلاحيات السلطة التشريعية، ومشددا على أن المجلس هو الجهة الشرعية الوحيدة المخولة إقرار الميزانيات، وفق الإعلان الدستوري.
كما أعرب عن تحفظه على مسار برلين، الذي وصفه بأنه فشل في معالجة جوهر الأزمة، متهما البعثة بتجاوزه المؤسسات الشرعية وتهميش صوت الليبيين، محذرا من استمرار تدخلاتها و"تعاملها مع أطراف سياسية فاقدة للشرعية".
وختم حماد بدعوة المجتمع الدولي إلى التعامل مع الملف الليبي بواقعية ومسؤولية، مشددا على التزام حكومته بإجراء الانتخابات وتشكيل سلطة تنفيذية تمثل جميع الليبيين.