فرنسا تحظر التدخين في الشواطئ والحدائق العامة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
دخل حظر جديد على التدخين حيز التنفيذ في فرنسا، أمس الأحد، يمنع إشعال السجائر في الشواطئ والحدائق العامة، ضمن خطة طموحة للوصول إلى “جيل خالٍ من التبغ” بحلول عام 2032، وفقًا لما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية.
يشمل القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد يوم واحد من نشره في الجريدة الرسمية الحكومية، أول أمس السبت، حظرًا شاملًا للتدخين في الشواطئ والحدائق العامة ومحطات الحافلات، كما يمتد الحظر ليشمل المناطق المحيطة بالمكتبات وأحواض السباحة والمدارس في دائرة نصف قطرها 10 أمتار من هذه المؤسسات.
وتم تطبيق هذا الحظر قبل أسبوع من بداية العطلة المدرسية في فرنسا، بهدف الحماية الفورية للأطفال من مخاطر التدخين السلبي على الشواطئ.
وأعلنت وزارة الصحة أنها ستكشف قريبًا عن اللافتات المستخدمة لتحديد هذه المناطق المحظورة.
يواجه المخالفون لهذا القانون غرامة تبلغ 135 يورو قد تصل إلى حد أقصى قدره 700 يورو.
وقالت وزيرة الصحة والأسرة كاثرين فوترين: “يجب أن يختفي التبغ من الأماكن التي يتواجد بها الأطفال، الحديقة والشاطئ والمدرسة هي أماكن للعب والتعلم والتنفس، وليس للتدخين”، مؤكدة أن هذا يمثل خطوة أخرى “نحو جيل خالٍ من التبغ”، الذي تستهدفه فرنسا بحلول عام 2032.
رغم الترحيب بهذه الخطوة من قبل دعاة الصحة العامة، أعرب بعض ناشطي مكافحة التبغ عن خيبة أملهم، لأن الحظر لا يشمل شرفات الحانات والمطاعم، إذ لا يزال العديد من الفرنسيين يدخنون، كما انتقدوا عدم تطبيق الحظر على السجائر الإلكترونية.
ومن جانبه؛ وصف إيف مارتينيه، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين وطبيب أمراض الرئة، الحظر بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تبقى غير كافية”، منتقدًا استمرار السماح بالتدخين في شرفات المقاهي، قائلًا: “الوزيرة تشير إلى حماية الأطفال، لكن الأطفال يذهبون أيضًا إلى الشرفات”.
وأضاف: “أسف لعدم تضمين السجائر الإلكترونية في النص”، مشيرًا إلى أن النكهات المستخدمة فيها تهدف إلى “جذب الشباب”.
من جانب آخر، قال فرانك ديلفو، رئيس اتحاد الصناعات الفندقية والتجارية في منطقة باريس، إن حظر التدخين في شرفات المقاهي “سيؤدي فقط إلى نقل المشكلة لأن الأشخاص في الشرفات سيذهبون للتدخين بجوار هذه المؤسسات”. فيما أكد فرانك تروت من جمعية فنادق ومطاعم فرنسا، أن “المدخنين وغير المدخنين يمكنهم التعايش” في الشرفات، التي اعتبرها “آخر الأماكن للألفة والحرية”.
تكشف الأرقام الرسمية التي ذكرتها صحيفة “لوموند” عن حجم المشكلة في فرنسا، إذ يتسبب التعرض السلبي لدخان التبغ في وفاة ما بين 3000 إلى 5000 شخص سنويًا.
كما يتسبب التدخين في 75000 وفاة سنويًا، ويكلف المجتمع 156 مليار يورو سنويًا، وفقًا لوكالة إدمان فرنسا “OFDT”، محتسبة عوامل مثل الأرواح المفقودة ونوعية الحياة والإنتاجية والوقاية وإنفاذ القانون والرعاية الصحية.
لكن البيانات تظهر تحسنًا ملحوظًا، إذ أفادت وكالة “OFDT” بأن التدخين يتراجع بأطراد في فرنسا مع تسجيل “أقل معدل انتشار منذ عام 2000”.
وأظهرت الإحصائيات أن أقل من ربع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عامًا أفادوا بأنهم يدخنون يوميًا، عام 2023، وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى أن 62% من الفرنسيين يؤيدون حظر التدخين في الأماكن العامة، ما يعكس تزايد الوعي الصحي بين المواطنين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التدخین فی فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
تطبيق ديب سيك يواجه الحظر من متاجر آبل وغوغل
طالبت مفوضة حماية البيانات بألمانيا ميكي كامب شركتي "آبل" و"غوغل" بإزالة تطبيق الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" الصيني من متاجر التطبيقات داخل الهواتف الألمانية بسبب بعض المخاوف بشأن حماية بيانات المستخدمين، فضلا عن مشاركة التطبيق بياناته مع الحكومة الصينية، وذلك بحسب ما جاء من وكالة "رويترز".
ونقلت "رويترز" بيان كامب بشأن حظر التطبيق ومطالبة الشركات بحذفه من متاجرها، إذ وضحت بأن السبب الرئيسي وراء هذا الطلب هو المخاوف من كون التطبيق يتعمد مشاركة بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية.
كما تجدر الإشارة إلى اتفاقية خصوصية المستخدم الخاصة بتطبيق "ديب سيك" التي توضح تخزين التطبيق في حواسيب صينية للعديد من البيانات الخاصة بالمستخدمين، سواء كانت الأسئلة التي يوجهها المستخدمون إلى النموذج أو حتى الملفات التي يقومون برفعها مباشرة.
وأشارت كامب إلى أن "ديب سيك" فشل في تزويد الوكالة بأي أدلة تغير وجهة نظرها وتؤكد حماية البيانات الشخصية للمستخدمين بشكل يقارب ذاك المستخدم في "ألمانيا" والاتحاد الأوروبي بشكل عام، مضيفة أن هذا القرار تم اتخاذه بعد توجيه طلبات رسمية لشركة "ديب سيك" لتغير سياسة تخزين البيانات الخاصة بها امتثالا لقوانين الاتحاد الأوروبي، ولكن "ديب سيك" رفضت الالتزام بهذا الطلب بحسب ما نقله تقرير "رويترز".
ويأتي هذا الحظر على خلفية اتخاذ إيطاليا الخطوة ذاتها مطلع هذا العام مستندة إلى غياب الأدلة المتعلقة بآلية استخدام البيانات والاستفادة منها من قبل التطبيق، كما أن الحكومة الهولندية حظرته على الأجهزة الحكومية فضلا عن امتعاض واسع داخل دول الاتحاد الأوروبي مع مطلبات بحذف التطبيق أو حظره داخلها.
كما تنوي الحكومة الأميركية تقديم قانون جديد يجرم استخدام أي نماذج ذكاء اصطناعي من قبل الوكالات التنفيذية الأميركية طالما طور في الصين، ومن جانبها لم تعلق "آبل" أو "ديب سيك" على الأمر حين تواصلت معهما "رويترز" ولكن "غوغل" أشارت إلى أنها تدرس الطلب.
إعلان