ابتزاز.. قراصنة إيرانيون يهدّدون بنشر رسائل البريد الإلكتروني لمساعدي الرئيس ترامب
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
هدد قراصنة إيرانيون بنشر رسائل خاصة لعدد من مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينهم رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ومحامية الرئيس ليندسي هاليغان، ومستشاره روجر ستون، بالإضافة إلى الممثلة الإباحية السابقة التي أصبحت معارضة له، ستورمي دانيلز. اعلان
ونقلت وكالة "رويترز"، التي تواصلت مع عدد من القراصنة الإيرانيين الذين يطلقون على أنفسهم اسم "روبرت"، قولهم إنهم يمتلكون حوالي 100 غيغابايت من رسائل بريد إلكتروني من حسابات مساعدي الرئيس ترامب، مهددين بإمكانية بيعها، لكنهم لم يقدموا تفاصيل إضافية عنها، ورفضوا الكشف عن محتواها.
بدورها، وصفت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي الاختراق بأنه "هجوم إلكتروني غير أخلاقي"، ورد كل من البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي ببيان أصدره مدير المكتب، كاش باتيل، قال فيه: "أي شخص متورط في أي خرق للأمن القومي سيتم التحقيق معه ومقاضاته إلى أقصى حد يسمح به القانون".
واستدعى التهديد الإيراني ردًا من وكالة الأمن السيبراني الأمريكية "CISA"، التي علقت في منشور على منصة "إكس": "هذا الهجوم المزعوم ليس سوى دعاية رقمية، وأهدافه ليست مصادفة. إنها حملة تشويه مدروسة تهدف إلى الإضرار بالرئيس ترامب وتشويه سمعة موظفين عموميين شرفاء يخدمون بلادنا بتميز".
وكالة الأمن السيبرانية الأمريكية تعلق على الادعاءاتفي المقابل، التزم المساعدون المستهدفون الصمت، ولم يعلقوا على التهديدات التي يتعرضون لها.
وكانت شبكة القراصنة الإيرانية قد نشطت خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2024، حيث زعموا أنهم اخترقوا حسابات بريد إلكتروني لعدة حلفاء لترامب، بما في ذلك وايلز.
Relatedقراصنة إيرانيون يكشفون صورًا ومعلومات حساسة لعالم نووي إسرائيليتحقيقات فيدرالية تكشف عن اختراق شبكات اتصالات أمريكية من قبل قراصنة صينيينقراصنة إيرانيون ينشرون رسائل مسروقة من حملة ترامب وسط مخاوف أمريكية مع اقتراب الانتخاباتووزعوا في ذلك الوقت رسائل على الصحفيين توثق ترتيبًا ماليًا بين الزعيم الجمهوري ومحامين يمثلون المرشح الرئاسي السابق روبرت إف. كينيدي الابن - الذي يشغل الآن منصب وزير الصحة في إدارة ترامب.
كما كشفت التسريبات التي أكدت "رويترز" صحتها أن هناك اتصالات من حملة ترامب حول مرشحي الحزب الجمهوري ومناقشات حول مفاوضات تسوية مع دانيلز.
وكانت شركة "مايكروسوفت" قد حددت عدة مجموعات إيرانية نفذت "حملات تضليل واختراق" تهدف للتأثير على الانتخابات الأمريكية التي فاز فيها ترامب.
وتؤكد طهران أنها غير ضالعة في أي عمليات تجسسية أو حملات سيبرانية، غير أن وزارة العدل الأمريكية اتهمت في لائحة صادرة في سبتمبر 2024 الحرس الثوري الإيراني بإدارة عملية الاختراق التي نفذها "روبرت".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد عرضت في وقت سابق من 2024 مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مجموعة قراصنة إيرانيين أخرى تحمل اسم "سايبر أفنجرز"، يعتقد أنها قامت باختراق أنظمة تحكم بمرافق عامة أميركية حيوية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب غزة النزاع الإيراني الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل دونالد ترامب غزة النزاع الإيراني الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرس الثوري الإيراني استخبارات الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الأمن السيبراني إسرائيل دونالد ترامب غزة النزاع الإيراني الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا ضحايا الصين حركة حماس اعتقال إيران قراصنة إیرانیون
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة