امانة بغداد توضح الملابسات الحقيقية بشأن مول العراق
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
1 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: اوضحت امانة بغداد بان الإجراءات التي اتخذتها دوائرها المختصة بشأن ايقاف اعمال مول العراق ، جاءت بسبب تجاوز ادارة المول اعمال انشاءات طالت الارصفة دون استحصال موافقات تصميمية رسمية حسب القانون البلدي .
وافاد بيان عن الامانة بان ” هناك مخاطبات ولجان رسمية مشتركة بين دوائر امانة بغداد والجهة المنفذة لمول العراق ، تضمنت توقيع محاضر رسمية لالتزام ادارة المول بمد شبكة صرف صحي بعد اتمام دائرة مجاري بغداد اعمال مد خطوطها الرئيسة الى جانب تنفيذ وحدة معالجة ومحطة خاصة بما لا يؤثر على مستوى خدمات الصرف الصحي الخاصة بالمنطقة المحيطة بالمول “.
واضاف البيان ان ” الجهة المنفذة للمول خالفت التعليمات وأقدمت على مد شبكة تصريف دوّن استحصال موافقة دائرة مجاري بغداد ، التي كانت موافقتها المبدئية مشروطة باكمال اعمالها قبل اعمال المول ، وبناءً على هذه المخالفة صدر كتاب من مكتب رئيس مجلس الوزراء موجه الى دائرة بلدية الدورة لإيقاف اعمال الشركة المنفذة لاعمال مجاري مول العراق “.
واشار الى ان ” اللجان المختصة أشرت مخالفة أخرى استدعت ايقاف اعمال تنفيذ مجسمات تشجير على الارصفة ، تم تنفيذها بشكل مخالف ودون استحصال الموافقات التصميمية والقانونية لإتمام الاعمال بشكل صحيح ورسمي “.
وتابع البيان ان ” الإجراءات المتبعة من قبل امانة بغداد جاءت على وفق القوانين والتعليمات البلدية التي يجب تطبيقها من قبل جميع الجهات من دون استثناء حفاظاً على سلامة البنى التحتية والتصميم الاساس للمدينة”.
وبينّ ان ” امانة بغداد تدعو الجهة المنفذة لمول العراق والقائمين عليه الى مراجعة دوائر الامانة المختصة لاستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية بشأن تنفيذ الأعمال المتبقية للمول على وفق التعليمات والقوانين النافذة “.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: امانة بغداد
إقرأ أيضاً:
قبضة واشنطن تعوق نبض السيادة المالية وتخنق حتى الرواتب
29 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق تحديات مالية وسياسية متصاعدة تكشف عن هيمنة أمريكية واضحة على مفاصل اقتصاده، حيث تبرز السيطرة على إيرادات النفط كأداة ضغط رئيسية.
وتؤكد تصريحات عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أن واشنطن تمارس نفوذها عبر فرض قيود على البنك المركزي العراقي والمصارف، مما يعيق الاستقلال المالي للبلاد.
وأشار الكاظمي إلى أن هذه الضغوط طالت مؤخراً شركات “الفيزا كارد”، ما أدى إلى تعطيل صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي، التي كانت تصرف عبر مصرف الرافدين وشركة “كي كارد”.
ويظهر هذا التدخل قدرة الولايات المتحدة على استهداف أي جهة مالية أو سياسية في العراق، حيث تتحكم بتدفقات النفط التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وتكشف معلومات حديثة أن هذه القيود ليست جديدة، إذ شهدت السنوات الماضية حالات مماثلة استهدفت مؤسسات حكومية وأفراداً بسبب قرارات أمريكية، مما يعزز فرضية غياب سيادة مالية حقيقية.
ويبرز هذا الواقع تحديات هيكلية تعيق قدرة الحكومة العراقية على إدارة مواردها بشكل مستقل، خاصة في ظل اعتمادها الكبير على عائدات النفط المرتبطة بالنظام المالي الدولي.
ويعكس استمرار هذه الضغوط غياب حلول فورية، حيث يرى مراقبون أن العراق يواجه معضلة مزدوجة: اقتصاد يعتمد على مصدر واحد وخاضع لتأثيرات خارجية، وسياسة داخلية تفتقر إلى استراتيجيات لتجاوز هذا الواقع.
وتؤكد مصادر مالية أن أي محاولة لتنويع مصادر الدخل أو تحرير الاقتصاد من النفوذ الأمريكي تتطلب إصلاحات طويلة الأمد، لكنها تصطدم بعقبات سياسية ولوجستية.
ويسلط هذا الواقع الضوء على هشاشة السيادة المالية العراقية، حيث تظل واشنطن اللاعب الأبرز في رسم مسار الاقتصاد العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات