أكد أديب بن براهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان لدى وزارة إعداد التراب الوطني، أن مشروع القانون رقم 24.23 المتعلق بإحداث الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان يُمثل خطوة مفصلية نحو تعزيز الحكامة والنجاعة في تدبير ملفات التعمير والإسكان، مشدّداً على أنه يأتي تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية، وتفعيلاً لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.

وأضاف بن براهيم، خلال جوابه اليوم عن أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، أن هذا المشروع تمّت صياغته وفق مقاربة تشاركية، حيث وُضع لدى الأمانة العامة للحكومة في دجنبر 2023، ثم خضع لسلسلة من المناقشات والمشاورات مع مختلف القطاعات المعنية، من ضمنها وزارة الداخلية، قبل أن يُصادَق عليه في يناير 2025.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع يهدف إلى معالجة عدد من الاختلالات المسجّلة حالياً، مثل ضعف التنسيق في التدبير الترابي، وغياب رؤية مؤسساتية منسجمة، والتباين بين الجهات في معالجة ملفات التعمير، فضلاً عن غياب آلية واضحة للتحكيم لفائدة المواطنين والمستثمرين، لا سيما في العالم القروي.

وأوضح أن الوكالة الجهوية الجديدة ستمكّن من إعداد رؤية واضحة للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي، وتقديم خدمات أقرب إلى المواطن، من خلال إعادة تحديد المهام، ومراعاة الحاجيات المجالية حسب طبيعتها وتحدّياتها، مع تعزيز الحكامة وتوحيد الممارسات في التخطيط والتدبير الحضري.

وختم بن براهيم بأن المشروع سيوفّر مخاطباً جهوياً وحيداً واستراتيجياً في مجال التهيئة والتعمير والإسكان، ما من شأنه أن يُسهم في مواكبة الاستثمار، وتنمية المجالات القروية، وتحسين شروط السكن، وتيسير المساطر أمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

الخبير الاقتصادي شريم يطلق رؤية وطنية للنهضة والإصلاح

صراحة نيوز- اعلن الخبير الاقتصادي والناشط السياسي سامي شريم انه بصدد إطلاق رؤية وطنية للنهضة والاصلاح كفيلة بالنهضة بالوطن في كافة الجوانب
واضاف في منشور له أنها رؤية وطنية جريئة تحمل عنوان رؤية وطنية للنهضة والاصلاح وهي وثيقة غير مسبوقة في وضوحها وصراحتها تكشف مكامن الخلل الذي اوصل الاردن الى ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة وتطرح برنامجا شاملا لاستعادة الدولة ومنع انهيار ما تبقى من مقدراتها
وتعلن الرؤية ان الخصخصة العشوائية اضاعت اصول الدولة وان سوء الادارة اغرق الاقتصاد في الديون وان الفساد تحول الى منظومة تلتهم المال العام بينما تراجع دور الدولة وضعفت مؤسساتها وتعمقت الفجوة بين المواطن والحكومة حتى اصبح الاصلاح خيارا وجوديا وليس ترفا سياسيا
وتشدد الرؤية على استعادة اصول الدولة وحماية اموال الضمان والتحول الفوري من اقتصاد جباية يرهق المواطنين الى اقتصاد انتاج يعيد بناء الصناعة والزراعة والتكنولوجيا كما تدعو الى كسر هيمنة شبكات الفساد ومحاسبة المتورطين وتفكيك الهيئات المستقلة التي تحولت الى عبء على الخزينة
وتدعو الرؤية الى اصلاح امني حقيقي ينهي التدخل في الاقتصاد ويوقف تعطيل الاستثمارات ويوجه الاجهزة الامنية الى دورها المهني الطبيعي وتؤكد ان النهضة لا يمكن ان تتحقق دون تعليم حديث وعدالة اجتماعية وادارة عامة كفؤة وسيادة قانون لا تميز بين مسؤول ومواطن
وتحذر الرؤية من ان استمرار النهج الحالي سيؤدي الى تفاقم الفقر والبطالة وتآكل الطبقة الوسطى وتضخم الدين العام وان فقدان الثقة الشعبية يشكل اخطر تهديد للاستقرار بينما يمل@ك الاردن كل مقومات النهوض اذا تحرر القرار الوطني من التردد والضغوط وتم تبني مشروع اصلاح شامل
وتختتم الوثيقة برسالة واضحة ان الاردن لن ينهض بالوعود بل بالارادة وان المستقبل لن يتغير إذا بقيت السياسات كما هي وان الوقت قد حان لاستعادة الدولة وبناء اقتصاد قوي ومجتمع عادل ونظام اداري مهني يليق بالشعب الاردني

مقالات مشابهة

  • بنك التعمير والإسكان يفتتح مبنى رياض الأطفال بمدرسة النور للمكفوفين بالفيوم
  • وزير الري: مشروع ضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية واستدامتها
  • الثقافة: اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة 2026 يتسق مع رؤية القيادة السياسية بشأن التنمية
  • بنك التعمير والإسكان ومؤسسة السويدي إلكتريك يحتفلان بتخرج الدفعة الأولى
  • «التعمير والإسكان» يعزز ريادته فى التمويل الأخضر بمذكرة تفاهم مدرسة فرانكفورت
  • عمر عز العرب: لدي رؤية واضحة لنادي الجزيرة
  • وزيرة التنمية المحلية تشهد توقيع مشروع تعزيز الصمود المناخي
  • المبعوث الأمريكي: ترامب لديه رؤية واضحة لمنح الرئيس السوري الفرصة لإدارة بلاده
  • الخبير الاقتصادي شريم يطلق رؤية وطنية للنهضة والإصلاح
  • مدكور: شراكة الجامعات مع الجهات الحكومية والقطاع الصناعي ورواد الأعمال يعكس رؤية واضحة لدعم الاقتصاد