أديب بن براهيم: الوزارة تعكف على تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي وإحداث وكالات جهوية للتعمير
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أكد أديب بن براهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان لدى وزارة إعداد التراب الوطني، أن النهوض بالعالم القروي يشكل أولوية مركزية ضمن استراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى أن هذا المجال يعرف إكراهات كبيرة على مستوى البناء والتعمير.
وأوضح بن براهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة قامت بإعداد مشروع القانون رقم 64.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على مراجعة القانونين 12.90 المتعلق بالتعمير، و25.90 المرتبط بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، من أجل تيسير إنجاز المشاريع ذات الطابع الاستعجالي أو المهيكل تدريجيًا، خاصة في المناطق التي تعرف خصاصًا في السكن.
وفي السياق ذاته، شدد بن براهيم على أهمية تبسيط المساطر، مشيرًا إلى تفعيل الدورية المشتركة بين وزارته ووزارة الداخلية، والتي تهدف إلى تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير، وإعفاء السكان من شرط الهكتار، مع تجنب مطالبتهم بالوثائق غير الضرورية، وتفعيل دور اللجان المنصوص عليها، بما فيها اللجان الاستثنائية.
وختم المسؤول ذاته، مداخلته، بالتأكيد على التزام الوزارة بتنزيل برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية لفائدة ساكنة العالم القروي، في انسجام تام مع خصوصياته المحلية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة المكلف بالإسكان: الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان ستعزز التنسيق وتخدم التنمية المجالية
أكد أديب بن براهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان لدى وزارة إعداد التراب الوطني، أن مشروع القانون رقم 24.23 المتعلق بإحداث الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان يُمثل خطوة مفصلية نحو تعزيز الحكامة والنجاعة في تدبير ملفات التعمير والإسكان، مشدّداً على أنه يأتي تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية، وتفعيلاً لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.
وأضاف بن براهيم، خلال جوابه اليوم عن أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، أن هذا المشروع تمّت صياغته وفق مقاربة تشاركية، حيث وُضع لدى الأمانة العامة للحكومة في دجنبر 2023، ثم خضع لسلسلة من المناقشات والمشاورات مع مختلف القطاعات المعنية، من ضمنها وزارة الداخلية، قبل أن يُصادَق عليه في يناير 2025.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع يهدف إلى معالجة عدد من الاختلالات المسجّلة حالياً، مثل ضعف التنسيق في التدبير الترابي، وغياب رؤية مؤسساتية منسجمة، والتباين بين الجهات في معالجة ملفات التعمير، فضلاً عن غياب آلية واضحة للتحكيم لفائدة المواطنين والمستثمرين، لا سيما في العالم القروي.
وأوضح أن الوكالة الجهوية الجديدة ستمكّن من إعداد رؤية واضحة للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي، وتقديم خدمات أقرب إلى المواطن، من خلال إعادة تحديد المهام، ومراعاة الحاجيات المجالية حسب طبيعتها وتحدّياتها، مع تعزيز الحكامة وتوحيد الممارسات في التخطيط والتدبير الحضري.
وختم بن براهيم بأن المشروع سيوفّر مخاطباً جهوياً وحيداً واستراتيجياً في مجال التهيئة والتعمير والإسكان، ما من شأنه أن يُسهم في مواكبة الاستثمار، وتنمية المجالات القروية، وتحسين شروط السكن، وتيسير المساطر أمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات