جمعية الخبراء: تعديلات «القيمة المضافة» تساهم في علاج التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تستهدف الارتقاء بالنظام الضريبي وتحقيق العدالة وعلاج التشوهات الضريبية وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، لكن يتعين تشديد الرقابة لضمان عدم استغلال هذه التعديلات كذريعة لرفع أسعار بعض السلع والخدمات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن أبرز التعديلات تتعلق بقطاع المقاولات حيث سيتم اخضاعها للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول بنسبة 5% مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات وذلك يحقق وفرًا ضريبيًا في عقود المقاولات إذا إلتزم المقاولون والموردون بتقديم الفواتير الحقيقية.
أشار «عبد الغني»، إلى أن الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري في المولات والمراكز التجارية ستخضع لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الايجارية بينما تظل الوحدات في الأماكن العادية معفاة، وبذلك لن تسري التعديلات على الوحدات السكنية العادية حتى لا تؤدي إلى إرتفاع في معدلات التضخم.
أضاف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن التعديلات شملت أيضًا إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها بما يسمح بضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي ومحاربة التهريب بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
قال «مؤسس الجمعية»، إنه بالنسبة للمشروبات الكحولية جاءت التعديلات لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية بحيث يتم استبدال الضريبة النسبية علي القيمة البيعية بضريبة قطعية ترتبط بنسبة الكحول بعد أن كانت المنتجات أقل جودة تتمتع بمزايا ضريبية أفضل وذلك يساهم في تنشيط السياحة والتوافق مع المعايير العالمية.
قال إن الحكومة حرصت في مشروع القانون على عدم المساس بإعفاءات السلع والخدمات الأساسية والصحية والتعليمية حمايةً للمواطن العادي وحرصًا على كبح جماح معدل التضخم.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الجمعية ترحب بالتعديلات لكنها ترى أن التطبيق العملي يمثل التحدي الحقيقي مما يتطلب متابعة التنفيذ على أرض الواقع لضمان عدم تمرير أعباء التعديلات الجديدة للمواطن العادي مما قد يؤدي لرفع أسعار بعض السلع والخدمات بصورة غير مبررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب الضرائب ضريبة القيمة المضافة موارد الدولة الرقابة جمعیة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
خلية داعشية تابعة للقاعدة تضم 11 متهما.. والجنايات تعاقبهم بالمؤبد والمشدد
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع وعلى خليل رئيسا النيابة، بمعاقبة خلية داعشية وتابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي مكونة من 11 متهما بينهما سوريين بأحكام تتراوح من المؤبد والسجن المشدد 15 عاما، لقيامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومفرقات والحصول على تحويلات مالية من الخارج.
ووجهت الاجهزة الأمنية ضربة استباقية لأفراد تلك الخلية قبل ارتكابها العديد من الجرائم التى تمثلت فى:
1- اعتناق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي والدعوة إلى التكفير وتغيير الحكم واستباحة الاعتداء على قوات الشرطة والجيش واستهداف المنشآت العامة ومحاولة منع مؤسسات الدولة من أداء عملها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
2- الالتحاق بجماعات مسلحة يقع مقرها فى خارج البلاد ينتمى الى تنظيم القاعدة وتلقى تدريبات عسكرية وبعض الفنون القتالية لاستخدمها فى المهام المكلفين بها من الخارج.
3- حيازة وإحراز أسلحة نارية وزخائر ومفرقعات وبعض المنشورات واجهزة اتصال لاسلكية وأجهزة حاسب الى واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى والانترنت فى ارتكاب الاعمال الاجرامية.
وكشفت التحقيقات ان المتهم الأول يدعى "ع.أ.م" بتأسيس جماعة إرهابية وضم المتهم التاسع فى القضية "ع.م" والذى سافر الى سوريا وحصل على تمويلات أجنبية وتلقى تدريبات عسكرية ثم توجه الى ليبيا ومنها عاد إلى مصر، ثم قاما بتجنيد باقى المتهمين معهما مستغلين الأحداث فى غزة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين روجوا العديد من الشائعات والأكاذيب عن مصر ودورها فى القضية الفلسطينية، بجانب التخطيط لعمليات إرهابية داخل مصر.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أماكن المتهمين حيث تم ضبط 10 متهمين بينما هرب أحدهم، وعثر بحوزتهم على بنادق ومفرقعات ومنشورات واجهزة اتصالات وحاسب وسيارتين و3 درجات نارية وتحويلات حوالى 4 ملايين جنيه و180 ألف دولار، وتبين أن ثلاثة من المتهمين يمتوا بصلة قرابة مع قيادات إخوانية محبوسة على ذمة قضايا إرهاب.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة التى قضت بمعاقبة 3 منهم بالسجن المؤبد، وباقى المتهمين بالسجن المشدد 15 عاما، مع مصادرة المضبوطات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن مصر بفضل الله وبجهود ابنائها المخلصين محفوظة باقية فهى لها جيشا يحمى ويصون وأجهزة أمنية تحرس وتراقب بعين يقظة، كما أن لها قضاء يردع كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن أو أبنائه.
كما رفضت المحكمة دفاع ودفوع المتهمين بعد واجهتهم بأدلة الثبوت وما احتوته من مقاطع فيديو مصورة لهم فى الداخل والخارج.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي