صالح: سعر الدولار سيواصل الارتفاع ما لم تُشكَّل سلطة تنفيذية قوية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
ليبيا – خبير: الانقسام السياسي والإنفاق المفرط وراء ارتفاع سعر الدولار
هشاشة الدولة أبرز الأسباب
أرجع رجل الأعمال وخبير تحول الطاقة المبروك صالح، أسباب ارتفاع سعر الدولار في ليبيا إلى الانقسام السياسي وهشاشة سلطة الدولة، إضافة إلى إنفاق يفوق الإيرادات العامة.
الاقتصاد الموازي وتعاقدات دون رقابة
صالح وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية، المقربة من حزب العدالة والبناء، أشار إلى أن التعاقدات الحكومية لا تخضع لرقابة صارمة، ويتم تنفيذ معظمها بالعملة المحلية وضمن اقتصاد الظل، ما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية.
غياب التنسيق المصرفي والهيكلة المؤسسية
ونوّه إلى غياب التنسيق بين الحكومتين، وافتقار القطاع المصرفي إلى هيكلة واضحة، وهو ما يضعف الثقة بالسياسات النقدية ويعرقل أي خطوات إصلاحية.
الدولة عاجزة عن ضبط السوق
وأكد أن القطاع العام يسيطر على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، مما يقيد دور القطاع الخاص ويزيد من الفوضى في سوق النقد.
توقعات باستمرار الأزمة
واختتم صالح تصريحاته بالتأكيد على أن أزمة ارتفاع سعر الدولار ستستمر ما لم تُشكّل سلطة تنفيذية قوية قادرة على ضبط المشهد الاقتصادي والمالي في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
عودة قوية لصناعة المركبات.. النصر للسيارات في صدارة خطة الدولة لتنشيط الصناعة وتشغيل المصانع
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إنقاذ الوحدة رقم 7 بمصنع الحديد والصلب في حلوان من البيع، مشدّدًا على ضرورة إعادة تشغيلها والاستفادة منها بالشكل الأمثل، خاصة مع توافر خام الحديد الأصلي في الواحات، الذي سيُستخدم في تشغيل هذه الوحدة الحيوية.
وأوضح أن منطقتي 15 مايو والمعصرة تمتازان بكثافة سكانية عالية، الأمر الذي يتطلب توفير فرص عمل جديدة داخل المصانع القريبة منها.
وخلال تصريحات خاصة في برنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري على قناة «صدى البلد»، وأثناء جولته بمشروع «الصناعة والنقل» في مدينة قفط بمحافظة قنا، قال الوزير إن منطقة حلوان تضم عددًا كبيرًا من العقارات، مما يستوجب إعادة تقسيمها لتوسيع مساحة المصانع وخلق مزيد من الوظائف للأهالي.
وأشار الوزير إلى أهمية وجود سوق قوي لتسويق المنتجات الصناعية، مستشهدًا بتجربة شركة النصر للسيارات التي كانت تنتج سيارات وأتوبيسات وجرارات صناعية قبل توقفها، مؤكدًا أن الوزارة قدمت للشركة دفعة مقدمة ساعدتها على العودة للتشغيل، حيث تمكنت خلال عام واحد من تجميع 300 أتوبيس.
تكليف شركة النصر للسياراتوأضاف أن الشركة بدأت بالفعل تصنيع الأتوبيس السياحي والميني باص محليًا، في ظل الضغط الكبير على خطوط القطار السريع، مما دفع إلى توفير ميني باصات بجوار مواقف الـRT، مع تكليف شركة النصر للسيارات بتصنيعها.
وكشف الوزير أن الشركة ستكون قادرة خلال عام واحد على إنتاج ميني باص كهربائي كامل التصنيع محليًا، مؤكدًا أن الصناعة الوطنية تعود بقوة إلى قطاع المركبات في مصر.