حماة الوطن: تعاوننا مع الأحزاب منذ 5 سنوات لخدمة المواطن.. وتمثيل الشباب والمرأة أولوية
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أكد عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أن التنسيق والتعاون بين الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها "حماة الوطن" و"مستقبل وطن"، مستمر منذ أكثر من خمس سنوات، بهدف خدمة المواطن المصري والتفاعل مع قضاياه الملحّة.
. بدر عبد العاطي وأشرف صبحي يلتقيان شباب نموذج محاكاة مجلس الشيوخ
وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هذا التعاون شمل مبادرات ومواقف داعمة لقضايا مجتمعية مهمة، أبرزها حل أزمات الغارمات، ومساندة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن تلك الجهود ليست وليدة اللحظة، بل جزء من استراتيجية ممتدة تعتمد على التواجد الفعلي على الأرض والاستجابة لمتطلبات المواطنين.
وأوضح أن العمل الحزبي خلال تلك الفترة كان موجّهًا نحو القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، من خلال تفاعل مباشر مع الشارع، وسعي مستمر لصياغة أجندة تشريعية تمثل تطلعات المواطنين، بالتعاون مع أحزاب أخرى ضمن الجبهة الوطنية.
وشدد على أهمية تمثيل فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسها الشباب والمرأة، في المجالس النيابية والسياسية، مؤكدًا أن نسب التمثيل التي تم الاتفاق عليها في القوائم الانتخابية ستُسهم في تحقيق زخم سياسي حقيقي، وتمكين تلك الفئات من التعبير عن صوتها داخل البرلمان.
ولفت إلى أن: "تمكين الشباب والمرأة هو ركيزة أساسية في بناء دولة قوية، وضمان حقيقي لحفظ حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماة الوطن حزب حماة الوطن الشعب الفلسطيني حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
السجال الانتخابي مستمر... بري: الانتخابات على القانون النافذ وجنبلاط لا يستبعد تأجيلها
يتجه استحقاق الانتخابات النيابية إلى مزيد من التعقيد، مع إصرار الرئيس نبيه بري على اعتبار القانون الانتخابي الحالي نافذًا وبأن الانتخابات لن تجرى إلا وفقًا للقانون النافذ، في مقابل اصرار" القوى السيادية" على موقفها الداعي الى تعديل قانون الانتخاب لتأمين حسن تمثيل للمعتربين اللبنانيين. مصادر مواكبة لملف الانتخابات أكدت لـ "نداء الوطن" أن ليس هناك من أحد يرغب في إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، فالموقف واضح لضرورة احترام المهل الدستورية والقانونية وإجرائها في مواعيدها في أيار المقبل لكن استنادا إلى أي قانون؟ من الثابت تضيف المصادر، أن مجلس النواب له الحق بإدخال تعديلات على القانون في حال أجمعت الأكثرية على ذلك، كذلك من حق الحكومة أن ترسل إلى مجلس النواب مشروع قانون، وكيف بالأحرى إذا كان مشروع قانون معجلًا لتعديل بعض المواد وتعليق العمل ببعضها. وبالتالي القانون ليس ثابتًا ومن الممكن أن يكون قابلًا للتعديل ولكن بالإرادة النيابية وليس ضمن إطار ما يمارسه الرئيس بري لجهة إقفال المجلس ومنع النواب من ممارسة دورهم التشريعي بخصوص اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المقدمة، أو مشروع القانون المعجل المحال من الحكومة.بالنسبة إلى موضوع اتفاق الطائف، تلفت المصادر إلى أن الجميع ينادي بضرورة تطبيقه، ولتطبيقه هناك أصول وقواعد. يبدأ التنفيذ ضمن إطار لمّ السلاح وحل كافة الميليشات وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية إنفاذًا لوثيقة الوفاق الوطني و "اتفاق الطائف" والقرار 1701. وتختم المصادر بالقول إن استعمال الطائف كشماعة من أجل منع الأكثرية النيابية من إدخال أي تعديل على قانون الانتخاب أمر مشين وغير مقبول.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري التاكيد ان القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري إلا وفقا للقانون النافذ، وقال: «إلغاء مافي» و»تأجيل مافي» كل الناس تريد الانتخابات وما زلنا منفتحون على أي صيغة تفضي إلى توافق حول المسائل العالقة التي هي موضع خلاف بين القوى السياسية خاصة في موضوع المغتربين، فلا أحد يريد إقصاء المغتربين، وقبل أن نبحث في أي تعديل أريد أن أذكر بأنني ومنذ أكثر من ثماني سنوات طالبتُ وطالبَت كتلة التنمية بتطبيق اتفاق الطائف في الشق المتعلق بقانون الانتخابات وإنشاء مجلس للشيوخ ،علماً أن هذا الأمر يأخذ من صلاحيات مجلس النواب ورئيسه، ورغم ذلك قلت واقول الان أنا موافق، تعالوا لنطبق اتفاق الطائف في شقه المتصل بقانون انتخاب وإنشاء مجلس للشيوخ ، لكن هل هم موافقون ؟
وفي المواقف، لم يستبعد النائب السابق وليد جنبلاط تأجيل الانتخابات النيابية الى تموز المقبل، للتفاهم على صيغة ما لمشاركة المغتربين في الانتخابات، معتبراً أن مسألة التحالفات الانتخابية يقررها رئيس الحزب تيمور جنبلاط مع اللجنة الانتخابية، سواءٌ لجهة التحالف مع الامير طلال ارسلان أو «القوات اللبنانية».
مواضيع ذات صلة الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ Lebanon 24 الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ