أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تجري مباحثات على مستوى العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضايا الدعم العسكري المُقدَّم من واشنطن.

وقال زيلينسكي على "تلغرام": "صدرت اليوم تقارير من وزيري الدفاع والخارجية الأوكرانيين، لا سيما بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. ويجري حاليا، على مستوى العمل بين أوكرانيا والولايات المتحدة، توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بتقديم الدعم الدفاعي، بما في ذلك مكونات الدفاع الجوي".

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" أمس بأن الولايات المتحدة أوقفت إرسال صواريخ مضادة للطائرات وذخائر دقيقة التوجيه إلى كييف بسبب مخاوف من تناقص مخزوناتها.

واليوم، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، تعليق عمليات الإرسال، مشيرة إلى أن البيت الأبيض بهذا القرار "يضع مصالح أمريكا أولا".

ونفى عضو لجنة الأمن القومي والدفاع في البرلمان الأوكراني فيودور فينيسلافسكي اليوم تلقي بلاده أي إشعار رسمي من الولايات المتحدة بشأن تعليق المساعدات العسكرية.

وبدروه، علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على تعليق واشنطن لإمدادات الأسلحة لأوكرانيا، قائلا إن خفض أو وقف إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا يقرب نهاية النزاع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الولايات المتحدة عضو مساعدات العسكرية الدفاع الجوي الولايات المتحدة الامريكية المتحدثة باسم المتحدة متحدث بإسم الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

انتقادات حقوقية واسعة لقرار القضاء البريطاني بشأن تصدير السلاح لدولة الاحتلال

انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية، قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة الذي قضى بأن الدعوى المرفوعة ضد الحكومة لاستمرارها في بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي ليست من اختصاص المحاكم، ووصفت هذا اليوم بأنه يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي.

وتلت العديد من منظمات حقوق الإنسان، بيانات وتصريحات لوسائل الإعلام أمام مبنى المحكمة عقب صدور القرار الاثنين، من بينها منظمة "الحق" الفلسطينية، وشبكة العمل القانوني العالمية، ومقرها المملكة المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

وأدانت مديرة فرع المملكة المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" ياسمين أحمد، قرار المحكمة العليا قائلة: "اليوم هو يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي، ولكنه أكثر حزنًا بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي يواصل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع".


وقالت الباحثة القانونية في منظمة "الحق" دورين مكارثي، إن قرار المحكمة يُظهر "تواطؤ المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

وأضافت مكارثي: "هذه القضية ليست سوى نقطة البداية في نضالنا من أجل العدالة والمساءلة".

ودعت مكارثي الدول لفرض حظرًا على تصدير السلاح إلى إسرائيل، وأن تقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والتجارية معها، وأن تعمل على طرد إسرائيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفها دولة ترتكب الإبادة الجماعية، وأن تعتقل مرتكبي جرائم الإبادة وتحاكمهم.

وأعرب المدير التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ساشا ديشموخ، عن خيبة أملهم من قرار المحكمة.

وقال ديشموخ: "رغم أن المحكمة أوضحت بجلاء أنها ليست الجهة المخولة باتخاذ قرار بشأن تصدير قطع غيار طائرات F-35، إلا أن هذا لا يُعفي السلطة التنفيذية أو البرلمان من تحمّل المسؤولية".


وفي عام 2024، قدمت مؤسسة الحق وشبكة العمل القانوني العالمي طلبا إلى المحكمة العليا ضد الحكومة البريطانية بعد أن تم تجاهل طلباتهما بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل مرارا.

وطلبت المنظمتان من حكومة بريطانيا تعليق جميع تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك قطع غيار طائرات F-35 المقاتلة.

وعُقدت جلسات القضية في 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 و13 أيار / مايو 2025.

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة ترفض تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • البيت الأبيض: لن نرسل بعض الأسلحة التي تعهدنا بها لأوكرانيا
  • اتهام بريطانيا بالتواطؤ في إبادة غزة بعد حكم العليا بشأن سلاح إسرائيل
  • نتنياهو يزور البيت الأبيض في 7 تموز
  • أداة ابتزاز.. البيت الأبيض يرد على تصريحات ماكرون بشأن الرسوم الجمركية
  • أكسيوس: الولايات المتحدة تجري مباحثات تمهيدية بشأن اتفاق بين إسرائيل وسوريا
  • انتقادات حقوقية واسعة لقرار القضاء البريطاني بشأن تصدير السلاح لدولة الاحتلال
  • البيت الأبيض: ترامب يتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لإنهاء الحرب في غزة
  • البيت الأبيض: استئناف المفاوضات التجارية مع كندا