طلب إحاطة بشأن أوضاع العمالة في المزارع ومطالب بتكثيف الرقابة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
تقدّم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير العمل، بشأن أوضاع العمالة في المزارع بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار النائب إلى أن العمالة الزراعية تعاني من أوضاع متدهورة في ظل غياب الرقابة وضعف الالتزام من جانب أصحاب المزارع، لا سيما في ظل حاجة هؤلاء العمال إلى فرص العمل، وهو ما يتطلب رؤية واضحة من وزارة العمل لضمان حقوقهم الأساسية.
وأكد أن العديد من العمال لا يحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منصف، كما تفتقر بيئة العمل إلى مقومات السلامة، في ظل غياب عقود العمل المكتوبة، ما يحرمهم من أبسط الضمانات القانونية والاجتماعية. وأضاف أن العمال يتعرضون لمخاطر مباشرة، سواء من خلال استخدام مبيدات كيميائية ضارة دون أي إجراءات وقائية، أو نتيجة نقص معدات الحماية الشخصية.
ولفت أيضًا إلى ظاهرة تشغيل الأطفال في المزارع في أعمال شاقة، بالمخالفة للقانون المصري والمعايير الدولية، فضلًا عن غياب التغطية التأمينية والرعاية الصحية رغم وجود أحكام واضحة في قانون العمل تنظم ذلك.
وطالب النائب باتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لضمان تطبيق قوانين العمل في القطاع الزراعي، بما في ذلك وضع خطط للتفتيش الدوري والمكثف على المزارع، وتفعيل آلية فعالة لتلقي شكاوى العمال والعمل على حلّها دون تأخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب هشام حسين وزير العمل العمالة المزارع طلب إحاطة
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: غياب بيانات الحكومة يهدد بإرجاء مواد من قانون الإيجار القديم
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم داخل البرلمان شهدت معارضة شديدة من عدد كبير من النواب تجاه أداء الحكومة، وذلك بسبب عدم جاهزيتها بالبيانات الكافية التي تطمئن النواب بشأن مستقبل المستأجرين والملاك.
وأوضح إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بيانات الحكومة لم تكن كافية، كما أن دراستها للموقف لم تكن على المستوى المطلوب، وكان من الضروري تقديم عدد من البيانات المهمة، من بينها: عدد المستأجرين، وتصنيفهم حسب الفئات العمرية، وعدد المستأجرين غير القادرين والأولى بالرعاية، إضافة إلى عدد الوحدات السكنية، وبيان بالأراضي المتاحة في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا يمكن البناء عليه لتوفير سكن بديل.
تقديم دراسة مفصلة بشأن أعداد المستأجرين غير القادرينوأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مجلس النواب طالب الحكومة بتقديم دراسة مفصلة بشأن أعداد المستأجرين غير القادرين.
وأوضح أنه في حال عجز الحكومة عن تقديم تلك البيانات، فسيتم إرجاء البت في بعض النصوص، وكذلك في مدة الفترة الانتقالية.
وشدد على أنه لن يُسمح للحكومة بالعودة إلى البرلمان دون توفير البيانات المطلوبة، أما في حال تقديمها، فسيتم دراسة الأمر بشكل دقيق تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط