الرعاية الصحية: أكثر من 162 ألف خدمة طبية بمركز طب أسرة بالأقصر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قالت هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، إن مركز طب أسرة الأقصر، يخدم حوالي 33816 نسمة، وقدم المركز 162843 خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظه الأقصر.
وذكرت الهيئة في بيان أن المركز يقدم العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والتي تتضمن:-
▪️عيادة طب الأسرة
▪️عيادة نساء وتوليد
▪️الفحص الطبي الشامل
▪️عيادة الأسنان
▪️عيادة تنظيم الأسرة
▪️خدمات المعمل
▪️خدمات أشعة x
▪️خدمات أشعة الأسنان
▪️التطعيمات، رعاية الطفل
▪️الإسعافات الأولية
▪️الصيدلية
▪️ خدمات الطب الوقائى
▪️متابعة الأطفال الأصحاء
▪️مبادرات ١٠٠ مليون صحة
▪️التثقيف الصحي
ويقدم المركز الخدمات الطبية على مدار الأسبوع من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا.
وبشأن حجز موعد للكشف بالوحدة أو بالمراكز والوحدات التابعة لهيئه الرعاية الصحية، أوضحت الرعاية الصحية أنه يتم من خلال مركز الاتصال الآلي المجاني 15344 للحصول على الخدمة الطبية المميزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية التأمين الصحي الأقصر خدمة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب محمد علي عبد الفضيل، تقرير الدراسة، موضحًا أن التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وأوضح قائلًا: تناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
وأشار إلى أن الدراسة استندت إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.