قاتل زوجته هل يحق له أن يرثها ؟.. عالم بالأزهر يجيب
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
ورد الى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف، سؤال مضمونه: قتل الزوج زوجه، ويطالب بميراثه منها فهل له ذلك ؟
وأجاب عطية لاشين عن السؤال قائلا: ان الله تعالى قال ى كتابه الكريم: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ).
وروت كتب السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، والنفس بالنفس ،والتارك لدينه المفارق للجماعة ).
وتابع: إن الله خلق السماوات والأرض وقدر فيها أقواتها أقوات كل كائن حي يعيش على ظهرها لا يموت أي كائن حي إلا بعد أن يستوفي رزقه المقسوم له وأجله المقدر له بعلم الله عز وجل قال تعالى: (وما كان لنفس ان تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا )وقال صلى الله عليه وسلم :(اتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا تطلبوا رزق الله بمعصيته ).
اما فيما يخص واقعة السؤال فإنه يعرف المانع شرعا بأنه ( مايلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته )أي إذا وجد المانع انعدم الميراث ،وإذا انعدم المانع فقد يوجد الميراث وقد لا يوجد.
هل القاتل يرث
وأشار الى أن أهل العلم بالمواريث اتفقوا على ان القتل يمنع ميراث القاتل من المقتول للأدلة الآتية:
اولا من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ليس لقاتل ميراث ).
ثانيا الأدلة العقلية:
١- القاعدة الفقهية قاضية بأن (من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ).
والقاتل بقتله مورثه قد استعجل إرثه منه فيعاقب بحرمانه من الميراث الذي استعجله.
٢- إذا لم يمنع القتل القاتل ميراثه من مورثه الذي استعجل قتله لكان ذلك ذريعة للوصول إلى تركات المورثين وتملكها والانتفاع بها فتسود الفوضى دنيا الناس ،ويكثر القتل بين الورثة ،ويشترط للوصول إلى الغايات أن تكون وسائلها مشروعة والقتل غير مشروع فلا يوصل صاحبه إلى الميراث.
٣- القتل في حد ذاته جريمة يعاقب عليها الشرع أشد العقاب، ومعصية يجازى عليها بأشد العذاب ومن ثم فلا يكون من المستساغ عقلا بله الشرع ان يكون ارتكاب الجريمة، واقتراف المعصية طريقا ووسيلة إلى تملك الأموال والانتفاع بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواريث القتل الميراث عطية لاشين
إقرأ أيضاً:
أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أميرة من القاهرة، تسأل فيه عن الأفضل للمرأة: ارتداء الخمار أم النقاب، وهل يرتبط الإيمان والعقيدة بشكل الزي، موضحة أنها ترغب في معرفة الزي الشرعي الصحيح الذي يعبر عن التزامها وطاعة الله سبحانه وتعالى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن الشرع الشريف أمر المرأة بستر جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مؤكدًا أن الحجاب هو الفريضة الشرعية المفروضة على كل امرأة بالغة، بشرط أن تتوافر فيه أربعة ضوابط: أن يستر الجسد كاملًا عدا الوجه والكفين، وألا يكون قصيرًا، وألا يكون ضيقًا يصف الجسد، وألا يكون شفافًا يُظهر ما تحته، مستشهدًا بآيات القرآن الكريم وتفسير ابن عباس، وبحديث النبي ﷺ في توجيهه للسيدة أسماء رضي الله عنها.
وأضاف أمين الفتوى أن النقاب ليس فرضًا عند جمهور العلماء، وإنما هو زيادة في الستر يُثاب عليها من ترتديه دون تكبر أو اعتقاد أفضلية على غيرها، موضحًا أن الإيمان لا يُقاس بشكل الحجاب أو طوله، بل بصدق القلب وأعمال الإنسان، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه لا علاقة بين صحة العقيدة وشكل الطرحة أو الخمار، فالعبرة ليست بنوع الزي وإنما بتحقق شروط الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، مؤكداً أن ارتداء الحجاب بالشروط الصحيحة هو درجة الكمال المطلوبة شرعًا، وأن النقاب يبقى بابًا من أبواب الزيادة في الطاعة لمن شاء من غير إلزام.
وأكد على وجوب ستر الرقبة ضمن الحجاب الشرعي، وأن ما يظهر منها في بعض لفات الطرح الحديثة لا يوافق الشروط الشرعية، موضحًا أن بعض الفقهاء - كالحنفية - أجازوا كشف القدمين فقط، أما باقي الجسد فيجب ستره أمام الرجال الأجانب، داعيًا بأن يرزقنا الله جميعًا الهداية والالتزام بما يحبه ويرضاه.
اقرأ أيضاًموعد شهر رجب 2026.. أهم السنن والعبادات عن النبي
خالد الجندي: قصة صبر نوح عليه السلام عبر الزمن تحمل عبرة عظيمة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟