إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

قضت محكمة عليا في باكستان الثلاثاء بتعليق الحكم الصادر بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان لإدانته في قضية الكسب غير المشروع، حسبما أعلن حزبه، فيما لا يزال يواجه سلسلة من القضايا الأخرى أمام المحاكم.

في السياق، قال ناطق باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه مدة ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي يمنعه من خوض الانتخابات المقبلة.

كما قال محاموه إنه حصل على كفالة للإفراج عنه إلا أنهم أبدوا تخوفهم من أن يتم اعتقاله مرة أخرى على خلفية إحدى 200 قضية أخرى مرفوعة ضده منذ مغادرته منصبه في أبريل/نيسان 2022.

في السياق، صرّح جوهر خان أحد محاميه: "لقد رفعنا طلبا منفصلا نسأل فيه المحكمة إصدار أمر يمنع السلطات من اعتقاله في أي قضية أخرى". مضيفا: "إذا اعتقلته السلطات في أي قضية أخرى، سيكون ذلك مخالفا لحقوقه القانونية".

وكانت الشرطة الباكستانية ألقت القبض في الخامس أغسطس/آب على عمران خان إثر حكم صدر بحقه يدينه بثلاث سنوات سجن، بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه.

وهو يقبع منذ ثلاثة أسابيع في سجن يعود للحقبة الاستعمارية على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على مسافة 60 كيلومترا غرب إسلام آباد.

ورفض القضاء الإفراج عنه بكفالة في تسع قضايا أخرى على الأقل، بما فيها ثلاث في محاكم لمكافحة الإرهاب وست في محاكم ابتدائية في إسلام آباد. إلا أن المعلّق السياسي عمر قرشي قال: "يبقى أن نرى ما إذا كان سيطلق سراح رئيس الوزراء السابق، وإذا كان الأمر كذلك، فمتى"، نظرا إلى حجم القضايا الأخرى التي يواجهها خان.

ومع انتشار خبر تعليق الحكم، هتف محامون مؤيدون لحزب حركة الإنصاف خارج المحكمة: "أطلقوا سراح عمران خان!" و"خان الموالون لك لا يحصون!".

ويعتبر خان السياسي الأكثر شعبية في باكستان، ويقول إن إطاحته والقضايا القانونية اللاحقة دبّرتها المؤسسة العسكرية بهدف حرمانه من الترشح لفترة ولاية ثانية. وقد سُجن لفترة وجيزة بتهم فساد في مايو/أيار، ما أثار أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وصدامهم مع الشرطة.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: النيجر ليبيا ريبورتاج باكستان عمران خان رئيس الوزراء قضاء محاكمة فساد المحكمة العليا عمران خان

إقرأ أيضاً:

المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة

أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.

المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.

إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.

وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.

وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.

وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

 




مقالات مشابهة

  • تعلن المحكمة الجزائية م/عمران أن على المتهم مصطفى شطاب الحضور الى المحكمة
  • إدانة مخرج «47 رونين» في قضية احتيال على نتفليكس
  • محكمة الاستئناف بالفيوم تحيل قضية اتهام مدرب بالتعدى على طفل لدائرة أخرى
  • تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
  • المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
  • الحكم بسجن ملك الكريبتو دو كوون 15 عاما بسبب احتيال عملة مستقرة بقيمة 40 مليار دولار
  • بعد مطاردة دولية.. الحكم بسجن قطب العملات المشفرة دو كوون 15 عاما
  • الجزيرة نت تكشف تفاصيل اجتماع علماء دين أفغان وعلاقته بباكستان
  • رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
  • الحكم على رئيس حى شرق الإسكندرية السابق فى قضية الرشوة اليوم