باكستان: المحكمة العليا تعلق حكما بسجن عمران خان في قضية الكسب غير المشروع
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قضت محكمة عليا في باكستان الثلاثاء بتعليق الحكم الصادر بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان لإدانته في قضية الكسب غير المشروع، حسبما أعلن حزبه، فيما لا يزال يواجه سلسلة من القضايا الأخرى أمام المحاكم.
في السياق، قال ناطق باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه مدة ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي يمنعه من خوض الانتخابات المقبلة.
كما قال محاموه إنه حصل على كفالة للإفراج عنه إلا أنهم أبدوا تخوفهم من أن يتم اعتقاله مرة أخرى على خلفية إحدى 200 قضية أخرى مرفوعة ضده منذ مغادرته منصبه في أبريل/نيسان 2022.
في السياق، صرّح جوهر خان أحد محاميه: "لقد رفعنا طلبا منفصلا نسأل فيه المحكمة إصدار أمر يمنع السلطات من اعتقاله في أي قضية أخرى". مضيفا: "إذا اعتقلته السلطات في أي قضية أخرى، سيكون ذلك مخالفا لحقوقه القانونية".
وكانت الشرطة الباكستانية ألقت القبض في الخامس أغسطس/آب على عمران خان إثر حكم صدر بحقه يدينه بثلاث سنوات سجن، بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه.
وهو يقبع منذ ثلاثة أسابيع في سجن يعود للحقبة الاستعمارية على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على مسافة 60 كيلومترا غرب إسلام آباد.
ورفض القضاء الإفراج عنه بكفالة في تسع قضايا أخرى على الأقل، بما فيها ثلاث في محاكم لمكافحة الإرهاب وست في محاكم ابتدائية في إسلام آباد. إلا أن المعلّق السياسي عمر قرشي قال: "يبقى أن نرى ما إذا كان سيطلق سراح رئيس الوزراء السابق، وإذا كان الأمر كذلك، فمتى"، نظرا إلى حجم القضايا الأخرى التي يواجهها خان.
ومع انتشار خبر تعليق الحكم، هتف محامون مؤيدون لحزب حركة الإنصاف خارج المحكمة: "أطلقوا سراح عمران خان!" و"خان الموالون لك لا يحصون!".
ويعتبر خان السياسي الأكثر شعبية في باكستان، ويقول إن إطاحته والقضايا القانونية اللاحقة دبّرتها المؤسسة العسكرية بهدف حرمانه من الترشح لفترة ولاية ثانية. وقد سُجن لفترة وجيزة بتهم فساد في مايو/أيار، ما أثار أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وصدامهم مع الشرطة.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر ليبيا ريبورتاج باكستان عمران خان رئيس الوزراء قضاء محاكمة فساد المحكمة العليا عمران خان
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة