لتعزيز التأمين الصحي الشامل.. محافظ أسوان ورئيس «الرعاية الصحية» يتفقدان مستشفى المسلة
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولة تفقدية داخل مستشفى المسلة التخصصي. رافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث اطلع الجانبان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وحرصا على الاستماع المباشر إلى آراء المترددين على المستشفى لتقييم جودة الرعاية الصحية.
خلال الجولة، وجه المحافظ إدارة المستشفى بضرورة توفير جميع الإمكانيات الطبية والفنية المتاحة لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود داخل هذا الصرح الطبي، كونه أحد المستشفيات المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
يُذكر أن منظومة التأمين الصحي الشامل قد تم تطبيقها في 8 مستشفيات من أصل 11، و91 وحدة صحية ومركز طبي من إجمالي 112 وحدة ومركزًا بمحافظة أسوان، وذلك في إطار المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شملت الجولة تفقد أقسام المستشفى المختلفة، بما في ذلك المبنى الرئيسي، ومبنى الغسيل الكلوي الذي يضم 49 ماكينة ويعمل على مدار الساعة، كما تفقد المحافظ ورئيس الهيئة مبنى العيادات الخارجية الذي يضم 114 سريرًا.
هدفت هذه الجولة إلى التأكد من جاهزية البنية التحتية وتكامل الخدمات المقدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لضمان حصولهم على أفضل رعاية صحية ممكنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغسيل الكلوى التأمين الصحى اخبار أسوان مستشفى المسلة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.
وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.
كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.