دولة عربية تطرح مبادرة حل سياسي في النيجر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يعتزم رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، تقديم مبادرة حل سياسي في النيجر من مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية وتغليب الخيار السلمي. وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن الجزائر حذرت أشقاءها في المنطقة وشركاءها من مغبة تغليب منطق القوة على منطق الحل السياسي، مشدداً على أنه من المجازفة تغذية صراع طائفي يلوح في الأفق والدفع بجحافل النيجيريين إلى النزوح والهجرة وخلق بؤرة صراع جديدة في المنطقة، مما سيفتح الباب أمام الإرهاب والجريمة المنظمة.
وذكر عطاف، أن المبادرة الجزائرية تتضمن ستة محاور:
- تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية.
- تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي، يضمن العودة إلى المسار الديمقراطي عبر معاودة العمل الديمقراطي.
- الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة: صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء، على الا تتجاوز ستة أشهر تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية وتضفي إلى استعادة النظام الدستوري.
- الضمانات: تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف لضمان ديمومة الخيار السياسي والقبول بها.
- المقاربة التشاركية: تباشر الجزائر اتصالات ومشاورات حثيثة مع الأطراف المعنية لدعم المساعي السياسية، وستكون في ثلاثة اتجاهات، داخليا في النيجر، وجوهريا مع دول الجوار و"إيكواس" وخاصة نيجيريا، ودوليا مع الدول التي ترغب في دعم المسار السلمي
- تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل لتشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لضمان الاستقرار والأمن المستدام.
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ 26 من يوليو، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني من نشاط المجموعات المسلحة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
النيجر ترفع الحد الأدنى للأجور 40% مع تحسن اقتصادي
أعلنت حكومة النيجر رفع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 39.8% ليبلغ 42 ألف فرنك أفريقي بعد أن كان 30 ألفا و47 فرنكا، وذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025. ولم يحدد البيان الحكومي موعدا دقيقا لدخول القرار حيّز التنفيذ.
وقالت الحكومة إن الخطوة تأتي استجابة لمطالب النقابات العمالية، إذ أقرّ مجلس الوزراء في الاجتماع نفسه مرسوما يحدد مستويات جديدة للأجور الدنيا في مختلف الفئات المهنية المشمولة بالاتفاقية الجماعية الوطنية استنادا إلى المعدل الجديد للأجر بالساعة.
وكان المجلس الوطني للعمل قد ناقش الملف لأول مرة في يونيو/حزيران 2023 بمشاركة ممثلين عن النقابات وأرباب العمل والحكومة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع عام 2024.
لكن التأجيل أثار حينها انتقادات واسعة من النقابات، وعلى رأسها "الاتحاد التقدمي لنقابات العمال" الذي دعا إلى إصلاح شامل وعادل يحسّن أوضاع جميع العاملين، بمن فيهم المؤقتون.
وأكد الأمين العام للاتحاد مامان ساليا إبراهيم أن الأزمات المتداخلة فاقمت أوضاع العمال المعيشية، مما دفع النقابات إلى المطالبة بتحرك عاجل من جميع الأطراف.
ورغم الزيادة المعلنة، يبقى الحد الأدنى الجديد للأجور في النيجر أقل من نظيره في دول مجاورة مثل بوركينا فاسو (45 ألف فرنك أفريقي) والسنغال (64 ألفا و175 فرنكا).
وتزامن القرار مع مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد. فبحسب بيانات البنك الدولي، تراجع معدل بطالة الشباب إلى 0.3% عام 2024 مقارنة بـ0.4% في العام السابق.
كما يُتوقع أن تنخفض نسبة الفقر المدقع من 52.9% عام 2024 إلى 50.1% في 2025، مما يعني خروج نحو 310 آلاف شخص من دائرة الفقر.
في المقابل، يُتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 4.2% في 2025 بعد أن بلغ 9.1% في 2024، مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية.
إعلان
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل