الشعبة الجزائية بالأمانة تصدر حكمها في قضية اغتصاب الطفلة جنات
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
الثورة نت /..
أصدرت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، حكمها في قضية اغتصاب الطفلة جنات طاهر عبدالواحد السياغي، البالغة من العمر تسع سنوات، في منطقة ارتل بأمانة العاصمة.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار، قضت المحكمة بقبول الطعون المرفوعة بالاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه بفقرته الأولى من تعديل للوصف القانوني للواقعة، والحكم فيها ببراءة المدعو أحمد حسين يحيى نجاد من تهمة الاختطاف لعدم كفاية الأدلة، وإدانته بتهمة اغتصاب المجني عليها “جنات”، ومعاقبته بالسجن خمسة عشر عامًا في الحق العام.
كما قضت المحكمة بتأييد ما ورد في الفقرة الثالثة من الحكم الابتدائي والتي قضت بإلزام المحكوم عليه بدفع خمسة ملايين ريال كتعويض وكذا مبلغ مليون ريال نفقات التقاضي وتسلم جميعها للمجني عليها.
وفي الفقرة الرابعة ألزمت الشعبة الجزائية المحكوم عليه بدفع مبلغ مليوني ريال للمجني عليها، تعويضًا عن نفقات وأتعاب التقاضي في هذه المرحلة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أمن عمران يتستر على إمرأة فضت بكارة طفلة قاصر
كشفت مصادر محلية، عن رفض إدارة أمن مدينة عمران مركز المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، والواقعة شمالي العاصمة صنعاء، استدعاء وضبط متهمة بفض بكارة طفلة قاصر باصبعها.
وافادت المصادر أن خال الطفلة تقدم أمس الاول بشكوى إلى ادارة أمن مدينة عمران، أفاد خلالها بتعرض شقيقتة للضرب المبرح من قبل شقيقات زوجها، بالإضافة إلى تعرض ابنة شقيقتة البالغة من العمر اربع سنوات لفض البكارة بواسطة الاصبع من قبل شقيقة الزوج، وهو ما اكده التقرير الطبي الصادر من مستشفى عمران.
وذكر خال الطفلة أن "شقيقة الزوج من ذوي السوابق وتعاني من شذوذ جنسي".
واوضحت المصادر أن مدير الأمن اكنفى باحتجاز شقيق المرأة الجانية وخال الطفلة المجني عليها في سجن الإدارة في الوقت الذي لم يقم باستدعاء الجانية والتحقيق معها بشأن التهمة المنسوية إليها.
وناشد خال الطفلة، المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ووسائل الاعلام، الوقوف إلى جانبهم والانتصار للطفلة بأخذ حقها من الجانية ومحاسبة الأجهزة الأمنية الخاضعة للحوثيين، نتيجة تسترها على الجريمة.
وقبلت الجريمة بادانات مجتمعية وقبلية واسعة في عمران، واعتبروها ظاهرة مسيئة لم تكن معروفة في المجتمع اليمني قبل انقلاب مليشيا الحوثي على النظام في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
وأشات إلى أن هذه الظاهرة التي تحضر بحماية قيادات نافذة في أوساط مليشيا الحوثي، تتنامى بفعل إغراق الجماعة المجتمع اليمني بالمخدرات والحشيش، وتشكل في الوقت نفسه هذه الجماعة طوقاً على مرتكبي الجرائم والمنحرفين من الجنسين.