بطلان إجراءات المتابعة الجزائية لعائلة كونيناف عن قضية التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أصدرت اليوم الأربعاء محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة حكما يقضي ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية لعائلة كونيناف كل من الاخوة رضا و نوا طارق ،و عبد الكريم عبد القادر الى جانب والدتهم واختهم سعاد الهاربة من العدالة الجزائرية ،وذلك بعد متابعتهم من طرف مديرية الضرائب الجزائر وسط بالتهرب الضريبي الذي وصل قيمته 45 مليار سنتيم .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة القضية تحركت بناءا على شكوى من طرف مديرية الضرائب ضد الاخوة كونيناف ووالدتهم وشقيقتهم تتهمهم بعدم دفعهم الوعاء الضريبي منذ سنة 2014 وااذي وصل قيمته 45 مليار سنتيم بخصوص شركة كو جي سي التي تمت مصادرتها من طرف الدولة .
وسبق وان رافعت هيئة دفاعهم وطالبت بدفوع شكلية تتعلق ببطلان إجراءات المتابعة حيث طالبت بالتقادم طبقا للمادة 8 من قانون الاجراءات الجزائية كون ان الوقائع جرت سنة 2014 ،خاصة ان مديرية الضرائب لم تبلغ المتهمين الى يومنا هذا بالوعاء الضريبي .
في حين انكر كل من كونيناف رضا و نوا طارق وعبد الكريم عبد القادر التهم الموجهة اليهم التي تتعلق بالتهرب الضريبي و الغش و التملص بطرق تدليسية من الضريبة حيث انكرو التهم المنسوبة اليهم وصرحوا ان إدارة الضرائب لم تبلغهم بالوعاء الضريبي و ان القضية تتعلق بالتقييم الجبائي ،وانهم ابرموا بعقد هبة عند الموثق الذي قام بتحرير ورقة وقام بدفعها لدى مديرية الضرائب وانهم ليسو مبلغين بالوعاء الضريبي من طرف مديرية الضرائب ،واضافوا في معرض تصريحاتهم ان امهم البالغة 78 ليس لديها اي صلة بالقضية وتم توريطها ،ملتمسين من هيئة المحكمة كون ان القضية كيدية .
هذا وقد رافعت هيئة دفاعهم ان
المحاكمة تتمحور حول ادلة الاثبات و المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية واضحة هناك عمليات تنازل فردية و كل واحد تنازل عن جزء من ذمته المالية ، مؤكدة ان مصالح إدارة الضرائب اذا ارادت تقييم الحصص تقوم بتقييم فردي بصدد كل عملية وهذا لم تقوم به ،و ان القانون الاداري و المرافق العامة للادارة ملزمة بمبدا المشروعية ،لان الادارة تخضع للرقابة القضائية الادارية و الجزائية ،وهو ما اكدت هيئة الدفاع انها منعدمة في قضية الحال ،خاصة ان الإدارة ضربت عرض الحائط قانون الإجراءات الجزائية ،ولا يوجد اي مناورات تدليسية ،ولا بد على مديرية الضرائب ان تقوم بالاقرار الضريبي الشخصي .
في حين التمست وكيل الجمهورية ضدهم تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 10 ملايين دج غرامة مالية نافذة، وبعد المداولة اصدر القاضي الحكم السالف ذكره .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم مدیریة الضرائب من طرف
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟