بطلان إجراءات المتابعة الجزائية لعائلة كونيناف عن قضية التهرب الضريبي

أصدرت اليوم الأربعاء محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة حكما يقضي ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية لعائلة كونيناف كل من الاخوة رضا و نوا طارق ،و عبد الكريم عبد القادر الى جانب والدتهم واختهم سعاد الهاربة من العدالة الجزائرية ،وذلك بعد متابعتهم من طرف مديرية الضرائب الجزائر وسط بالتهرب الضريبي الذي وصل قيمته 45 مليار سنتيم .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة القضية تحركت بناءا على شكوى من طرف مديرية الضرائب ضد الاخوة كونيناف ووالدتهم وشقيقتهم تتهمهم بعدم دفعهم الوعاء الضريبي منذ سنة 2014 وااذي وصل قيمته 45 مليار سنتيم بخصوص شركة كو جي سي التي تمت مصادرتها من طرف الدولة .

وسبق وان رافعت هيئة دفاعهم وطالبت بدفوع شكلية تتعلق ببطلان إجراءات المتابعة حيث طالبت بالتقادم طبقا للمادة 8 من قانون الاجراءات الجزائية كون ان الوقائع جرت سنة 2014 ،خاصة ان مديرية الضرائب لم تبلغ المتهمين الى يومنا هذا بالوعاء الضريبي .

في حين انكر كل من كونيناف رضا و نوا طارق وعبد الكريم عبد القادر التهم الموجهة اليهم التي تتعلق بالتهرب الضريبي و الغش و التملص بطرق تدليسية من الضريبة حيث انكرو التهم المنسوبة اليهم وصرحوا ان إدارة الضرائب لم تبلغهم بالوعاء الضريبي و ان القضية تتعلق بالتقييم الجبائي ،وانهم ابرموا بعقد هبة عند الموثق الذي قام بتحرير ورقة وقام بدفعها لدى مديرية الضرائب وانهم ليسو مبلغين بالوعاء الضريبي من طرف مديرية الضرائب ،واضافوا في معرض تصريحاتهم ان امهم البالغة 78 ليس لديها اي صلة بالقضية وتم توريطها ،ملتمسين من هيئة المحكمة كون ان القضية كيدية .

هذا وقد رافعت هيئة دفاعهم ان
المحاكمة تتمحور حول ادلة الاثبات و المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية واضحة هناك عمليات تنازل فردية و كل واحد تنازل عن جزء من ذمته المالية ، مؤكدة ان مصالح إدارة الضرائب اذا ارادت تقييم الحصص تقوم بتقييم فردي بصدد كل عملية وهذا لم تقوم به ،و ان القانون الاداري و المرافق العامة للادارة ملزمة بمبدا المشروعية ،لان الادارة تخضع للرقابة القضائية الادارية و الجزائية ،وهو ما اكدت هيئة الدفاع انها منعدمة في قضية الحال ،خاصة ان الإدارة ضربت عرض الحائط قانون الإجراءات الجزائية ،ولا يوجد اي مناورات تدليسية ،ولا بد على مديرية الضرائب ان تقوم بالاقرار الضريبي الشخصي .

في حين التمست وكيل الجمهورية ضدهم تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 10 ملايين دج غرامة مالية نافذة، وبعد المداولة اصدر القاضي الحكم السالف ذكره .

المصدر: النهار أونلاين