قطر: "سنحتاج إلى وقت" للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن المفاوضات الجارية في الدوحة بين إسرائيل وحركة حماس حيال وقف لإطلاق النار في غزة "ستحتاج إلى وقت".
وانطلقت في الدوحة، الأحد، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى هدنة لإنهاء 21 شهرا من القتال في قطاع غزة، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استمرار المناقشات لليوم الثالث.
وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحافي بالدوحة ردا على سؤال حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق "لا أعتقد أن بإمكاني تحديد إطار زمني في الوقت الحالي، لكن يمكنني القول إن الأمر سيستغرق وقتا".
ورعت قطر، مع الولايات المتحدة ومصر، محادثات تهدف إلى أقرار هدنة في غزة منذ الأيام الأولى للحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وباستثناء هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر 2023، ووقف للقتال لمدة شهرين أقر في كانون يناير 2025، فشلت المحادثات غير المباشرة التي عُقدت بشكل رئيسي في الدوحة والقاهرة، في إنهاء الأعمال العدائية.
ورغم رفضه الخوض في تفاصيل مواضيع النقاش في الدوحة، قال الأنصاري إن المفاوضات ركزت على وضع إطار تفاوضي لاتفاق تمهيدا للمحادثات الرسمية.
وقال إن "ما يجري حاليا هو أن الوفدين لا يتفاوضان بشكل مباشر بعد، بل نحن نجري محادثات منفصلة مع كل طرف حول إطار تفاوضي للمباحثات. لذا، لم تبدأ المفاوضات بعد، لكننا نعمل مع الجانبين على تحديد ذلك الإطار".
وأوضح الأنصاري أن هناك "انخراطا إيجابيا"، وأن استمرار وجود فريقي التفاوض في العاصمة القطرية "دائما ما يكون مؤشرا جيدا".
وأفاد مصدران فلسطينيان مطلعان على المناقشات وكالة فرانس برس في وقت سابق أن الاتفاق المقترح يتضمن هدنة لمدة 60 يوما، تفرج خلالها حماس عن عشرة أسرى أحياء وعدد من الجثث مقابل إطلاق سراح فلسطينيين محتجزين لدى إسرائيل.
ورغم ذلك، أضاف المصدران أن الحركة تطالب أيضا بشروط معينة لانسحاب إسرائيل، وضمانات بعدم استئناف القتال خلال المفاوضات، وعودة نظام توزيع المساعدات الذي تقوده الأمم المتحدة.
وفي مستهل المحادثات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رد حماس على مسودة اقتراح وقف إطلاق النار المدعومة من الولايات المتحدة، والتي نُقلت عبر وسطاء، تضمنت مطالب "غير مقبولة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع غزة حماس الدوحة إسرائيل بنيامين نتنياهو قطر غزة هدنة قطاع غزة حماس الدوحة إسرائيل بنيامين نتنياهو شرق أوسط فی الدوحة
إقرأ أيضاً:
بنك إسرائيل: قانون تجنيد الحريديم لن يوفر عدداً كافياً من الجنود
قال بنك إسرائيل إن مشروع قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم، الذي يجري دفعه في الكنيست، لن يؤدي إلى تجنيد عدد كافٍ من الجنود لتلبية احتياجات الأمن في البلاد، ولن يخفف من الأعباء الاقتصادية الناجمة عن خدمة الاحتياط.
وفي مداخلته في الجدل الدائر، أوضح البنك أن التكلفة الاقتصادية المترتبة على مغادرة المجند الاحتياطي لوظيفته لمدة شهر لأداء خدمته العسكرية تقدر بنحو 38 ألف شيكل، وهو ما يعكس “الخسارة المباشرة في الإنتاجية” و”الضرر المستقبلي للنمو الإنتاجي نتيجة فقدان الخبرة و/أو الترقي الوظيفي”.
تكلفة باهظةوبالمقابل، قال البنك إن “التكلفة الاقتصادية لتجنيد شاب حريدي للخدمة الإلزامية منخفضة جداً، لأن التجنيد غالباً لا يحلّ محل مشاركة فعلية في سوق العمل”. كما أضاف أن التجنيد قد يدفع المواطنين الحريديم للانخراط في سوق العمل.
وأضاف: “وفقاً لذلك، فإن تجنيد شاب حريدي لمدة 32 شهراً قد يحقق فائدة اقتصادية رأسمالية تقدر بنحو 22 ألف شيكل عن كل شهر خدمة في المتوسط، إذا أصبح حجم مشاركة المجنّد الحريدي في سوق العمل مماثلاً لغيره من اليهود غير الحريديم”.
وأشار البنك إلى أن تجنيد 20 ألف حريدي — بمعدل تجنيد سنوي قدره 7,500 مجنّد لمدة 34 شهراً — من شأنه أن يخفض التكلفة الاقتصادية السنوية لخدمة الاحتياط بما لا يقل عن 9 مليارات شيكل.
وختم البنك بالقول إن “الصياغة الحالية لمشروع القانون تعاني من قصور لن يؤدي إلى تجنيد الحريديم بما يلبي الاحتياجات الأمنية ويخفض التكاليف الاقتصادية في الوقت نفسه.”
وقانون الحريديم أو قانون تجنيد الحريديم هو تشريع إسرائيلي خاص بتنظيم علاقة اليهود الحريديم بالخدمة العسكرية الإلزامية.
وبموجب القانون الحالي، يتمتع معظم طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت) بإعفاء شبه كامل من الخدمة العسكرية، وهو ما يثير جدلاً واسعاً داخل إسرائيل منذ عقود.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا