لجنة تحقيق سورية تبحث مصير أبناء المعتقلين بسجون الأسد

أعلنت لجنة التحقيق بمصير أبناء السوريين المعتقلين بسجون النظام المخلوع بشار الأسد، عن انطلاق عملها بعد كشفها عن الآلية والخطط المستقبلية لعمليات البحث والتحري، والتحقق من المعلومات لضمان حقوق هؤلاء الأبناء المغيبين قسريا.

وعقدت اللجنة مؤتمرا صحفيا، أكدت فيه أنها بدأت عملها عبر وضع الخطط لمعرفة عدد الأطفال الذين تم تحويلهم إلى دور الرعاية، إضافة للكشف عن مصير هؤلاء الأطفال، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وشددت أن هدفها هو "البحث وإحصاء وكشف مصير الأطفال، الذين تم تغييبهم في سجون النظام البائد المخلوع".

وترأست اللجنة مستشارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رغداء زيدان، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والأوقاف والعدل وعن منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، وعدد من المختصين بحقوق الإنسان ومواضيع المختفين قسرا.

وأكدت زيدان خلال المؤتمر على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات والوزارات المعنية وفق عمل مهني، للوصول إلى النتائج الحقيقية والكشف عن مصير كل طفل مفقود.

في السياق، أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية بأنها قامت بزيارات ميدانية لدور الرعاية، للاطلاع على الوثائق والتأكد من المعلومات المتوافرة لديهم.

بدوره، نوه ممثل وزارة العدل في اللجنة القاضي حسام خطاب، إلى أنّ جميع الإجراءات التي تتخذها اللجنة "تتم وفق الأصول القانونية وضمن أعلى معايير العدالة"، متحدثا عن متابعة اللجنة لحالات السفر غير الشرعية للأطفال، ودور الرعاية غير الرسمية، وحالات الإلحاق التي يجري فيها تغيير نسب الأطفال.

وأشار إلى أنه "ستتم محاسبة" كل الجناة الذين يثبت تورطهم بإخفاء الأطفال، حسب المصدر ذاته.

ومن جهتها، دعت الممثلة عن منظمات المجتمع المدني نور الجزائرلي، جميع الجهات الرسمية والمدنية وكل من يمتلك معلومات ذات صلة، إلى التعاون مع لجنة التحقيق، بما يسهم في تسليط الضوء على مصير الأطفال وضمان حقوقهم.

ويعد ملف أطفال المعتقلين المختفين قسريا من أبرز الملفات التي تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى معالجتها ومحاسبة كافة المتورطين فيه من مسؤولي النظام البائد.

وتهدف التحقيقات الجارية إلى تتبع مصير مئات الأطفال الذين فُقدوا أثناء احتجاز آبائهم وأمهاتهم في سجون النظام السابق، أو خلال إقامتهم في دور الرعاية الحكومية.

والأسبوع الماضي، أوقف الأمن الداخلي الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري وكندة الشماط، على خلفية ملف "أطفال المعتقلين"، في سياق جهود الحكومة بكشف مصير الأطفال الذين اختفوا أثناء وجودهم بدور الرعاية الواقعة تحت إشراف النظام البائد.

وجاء التوقيف الذي شمل شخصيات أخرى، عقب تشكيل لجنة تحقيق خاصة بموجب قرار وزاري خوّل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمتابعة ملف الأطفال المفقودين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

المصدر: عربي21