انطلاق أعمال لجنة تقصي الحقائق بشأن أطفال المعتقلين في سوريا
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
أعلنت لجنة التحقيق الخاصة بمتابعة مصير أبناء المعتقلين السوريين في سجون النظام السابق، عن بدء أعمالها رسميًا، واضعةً خططًا منهجية للتحري والتحقق من أوضاع الأطفال الذين فُقدوا خلال السنوات الماضية، سواء داخل مراكز الاحتجاز أو دور الرعاية التابعة للنظام. اعلان
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، الثلاثاء، برئاسة مستشارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، رغداء زيدان، وحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والأوقاف، وعدد من منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، إلى جانب مختصين في قضايا حقوق الإنسان والمختفين قسرًا.
وأكدت زيدان خلال المؤتمر أن اللجنة وضعت خطة عمل تهدف إلى إحصاء وتوثيق حالات الأطفال الذين تم تحويلهم إلى دور الرعاية، والعمل على كشف مصيرهم، مشددة على ضرورة التنسيق المهني بين الجهات المعنية كافة للوصول إلى نتائج دقيقة وشاملة.
Relatedأطفال سوريا... الوافدون الجدد إلى متحف سراييفو للحرب والطفولةتقرير: أطفال سوريا حرموا من طفولتهم وأرغموا على المشاركة في الحرب شاهد: فيلا تتحول إلى مدرسة بدون مقاعد لتعليم أطفال سورياوبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بدأت اللجنة تنفيذ زيارات ميدانية إلى عدد من دور الرعاية للاطلاع على السجلات المتوافرة والتحقق من مصداقية المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأطفال.
وفي سياق متصل، صرّح ممثل وزارة الداخلية، سامر قربي، أن التحقيقات الأولية كشفت عن شكاوى من الأهالي تتعلق بعدم تعاون بعض موظفي دور الرعاية، ورفضهم تسليم معلومات بشأن الأطفال أو السماح بالاطلاع على ملفاتهم، ما استدعى توقيف عدد من العاملين على ذمة التحقيق، للاشتباه بتورطهم في انتهاكات خطيرة تتعلق بمصير الأطفال.
وأوضح قربي أن اللجنة تركز جهودها حاليًا على تحديد عدد الأطفال المحولين إلى مؤسسات الرعاية، وتوثيق أوضاعهم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو "البحث والكشف عن مصير الأطفال الذين فُقدوا أثناء احتجاز ذويهم في سجون النظام المخلوع".
من جانبه، شدد مدير الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أهمية الزيارات الميدانية الجارية، مؤكداً أنها خطوة أساسية للتأكد من صحة البيانات والسجلات الموجودة.
أما ممثل وزارة العدل، القاضي حسام خطاب، فقد أكد أن جميع الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة "تتم ضمن الأطر القانونية وبما يضمن أعلى معايير العدالة"، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع أيضًا قضايا السفر غير الشرعي للأطفال، ودور الرعاية غير المرخصة، وحالات التلاعب بالأنساب، مع التأكيد على محاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم الإخفاء أو التلاعب بمصير الأطفال.
في السياق ذاته، دعت ممثلة منظمات المجتمع المدني في اللجنة، نور الجزائرلي، جميع الجهات الرسمية والأهلية إلى التعاون الكامل مع اللجنة، وتزويدها بأي معلومات قد تسهم في كشف مصير الأطفال وضمان حقوقهم.
ويُعد ملف "أطفال المعتقلين المختفين قسرًا" من أكثر القضايا حساسية في مرحلة ما بعد النظام السابق، وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت، الأسبوع الماضي، الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، ريما القادري وكندة الشماط، بالإضافة إلى شخصيات أخرى، على خلفية التحقيقات الجارية في ملف الأطفال المختفين، وذلك بموجب قرار وزاري كلّف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمتابعة القضية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب غزة إسرائيل روسيا بنيامين نتنياهو حركة حماس دونالد ترامب غزة إسرائيل روسيا بنيامين نتنياهو حركة حماس سوريا بشار الأسد تحقيق أطفال دونالد ترامب غزة إسرائيل روسيا بنيامين نتنياهو حركة حماس سوريا إسبانيا سياحة أزمة المهاجرين البرلمان الأوروبي قطر الشؤون الاجتماعیة والعمل دور الرعایة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشكل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة
(وام)
أصدر عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، قراراً بشأن تشكيل ونظام عمل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة، وذلك في إطار دعم تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2023 بشأن الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وتعزيز حوكمة هذا القطاع الحيوي.
وأكد وزير العدل، أن تشكيل اللجنة يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في تطوير البنية التنظيمية لمنظومة الوساطة في الدولة، وتعزيزاً للتطبيق السليم لقانون الوساطة.
وقال إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ترسيخ العدالة البديلة وتوفير حلول مرنة وسريعة لتسوية النزاعات، كما تسهم في خلق بيئة قانونية جاذبة وآمنة للاستثمار، وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وثقة المتعاملين بالمنظومة القضائية الحديثة.
ونص القرار على تشكيل لجنة دائمة في وزارة العدل تُسمى «لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة»، برئاسة رئيس دائرة التفتيش القضائي، وعضوية كل من مفتش قضائي أول بدائرة التفتيش القضائي كنائب للرئيس يتم ترشيحه من قبل مجلس القضاء الاتحادي، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات القضائية، ورئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، ورئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، ومدير إدارة شؤون الخبراء والمترجمين، ورئيس قسم الأنظمة البديلة بدائرة التفتيش القضائي.
وتتولى اللجنة، بحسب المادة الثالثة من القرار، البت في طلبات ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية، والبت في طلبات تقديم خدمات الوساطة خارج النطاق الجغرافي المعتمد، كما تختص بتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بقراراتها والبت فيها.
كما حدد القرار مدة ثلاثين يوماً لتقديم التظلمات من قرارات اللجنة، تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو من تاريخ علمه به علماً يقينياً، على أن يُرفق بالتظلم ما يؤيده من مستندات. ويتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للتظلم.
وتُعد الوساطة نظاماً بديلاً للتقاضي في المحاكم، يهدف إلى تسوية النزاعات المدنية والتجارية بأسلوب ودي وفعّال، بعيداً عن الإجراءات القضائية التقليدية، بما يسهم في تقليل الزمن والتكلفة، ويعزز رضا المتعاملين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح