عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس أحمد صبور، مائدة مستديرة مع أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، وذلك بهدف التعرف على كيفية الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال شبكة مكاتب غرف دبي.

أكد المهندس أحمد صبور أهمية إيجاد آلية لتعزيز التعاون مع شبكة غرف دبي في مساندة دور الجمعية في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري ولمجتمع الأعمال من حيث نمو الصادرات وزيادة الاستثمار وتحسين مستوى الخدمات، وذلك من خلال الانفتاح على أكثر من 100 سوق على مستوى العالم.

وأوضح صبور أن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وملف التعاون الاقتصادي الدولي يُمثلان "أولوية" في عمل الجمعية، باعتبارها ممثلًا للقطاع الخاص المصري، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة والحكومة المصرية، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالعلاقات الدولية. وأشار إلى أن الجمعية ترتبط بعلاقات شراكة وبروتوكولات تعاون مع منظمات أعمال مناظرة في أكثر من 75 دولة، بالإضافة إلى العديد من مجالس الأعمال المشتركة واللجان القطاعية والجغرافية، ومنها لجنة مجلس دول التعاون الخليجي المنفتحة على الأسواق العربية والخليجية، خاصة سلطنة عُمان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

من جانبه، أوضح أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، أن خدمات مكاتب غرف دبي تغطي خمس قارات، وهي مبادرة من حكومة دبي يتم توفيرها بكفاءة عالية ودون أية تكاليف. وأشار إلى أن شبكة غرف دبي تشمل غرفة تجارة دبي (التي تضم أكبر فاميلي بيزنس على مستوى العالم)، وغرفة دبي الدولية (المخصصة لفتح العمل في أي مكان في العالم)، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي (التي تُعد أكبر داعم ومحفز للشركات الناشئة). وأضاف أن الخطة تستهدف توسعة الشبكة لتضم 50 مكتبًا يغطي 100 سوق، مقارنة بـ 38 مكتبًا حاليًا.

وأكد الشافعي أن دبي تُعد بوابة للدخول إلى أسواق العالم، مشيرًا إلى أن الخطة الاقتصادية لدبي 2033 تستهدف تحقيق ناتج اقتصادي بقيمة 32 تريليون درهم إماراتي، ومضاعفة التجارة الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم، وإضافة 400 مدينة كشركاء تجاريين، بالإضافة إلى جذب 60 مليار درهم سنويًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليصل إجماليها إلى 650 مليار درهم بحلول 2033.

وأوضح أن دبي تعتمد بشكل أساسي في تنمية مواردها على التجارة وإدارة الأعمال، مما يجعلها من أسرع الاقتصاديات نموًا، وتحظى بدعم حكومي كبير ينعكس في تطوير بيئة الأعمال وتقديم خدمات مبتكرة على المدى البعيد، فضلًا عن وجود نظام قضائي متطور ومحاكم ذات كفاءة عالية.

وأشار الشافعي إلى أن استقرار العملة يُعد من أبرز عوامل الجذب، حيث حافظ الدرهم الإماراتي على سعر ثابت مقابل الدولار لمدة 15 عامًا تقريبًا عند مستوى 3.7 درهم. كما تتمتع دبي ببيئة ضريبية جاذبة، حيث تُفرض ضريبة بنسبة 9% فقط على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم (ما يعادل نحو 101 – 102 ألف دولار)، ولا توجد ضريبة دخل، كما تبلغ ضريبة القيمة المضافة 5% فقط، مع نفس حد الإعفاء على الأرباح.

وأضاف أن الرسوم الجمركية ثابتة تقريبًا عند 5% على معظم السلع، مع إعفاء الشركات العاملة في المناطق الحرة، مؤكدًا أن دبي تهدف للحفاظ على معدل نمو سنوي لا يقل عن 3% في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى وجود بنوك مصرية تعمل في دبي، منها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي، كما أشار إلى التعاون بين غرف دبي وموانئ دبي العالمية، والتي توفر نظامًا بيئيًا حديثًا وصديقًا للأعمال من خلال أكثر من 100 ميناء حول العالم، فضلًا عن حلول متقدمة للتجارة والتدفقات النقدية في المنطقة الحرة لجبل علي.

وأكد الشافعي أن الحصول على خدمات غرف دبي لا يشترط وجود مقر للشركة في دبي، وإنما يكفي السجل التجاري فقط، للحصول على دراسات الأسواق ومتطلبات التصدير لكل دولة، مشيرًا إلى أن شبكة غرف دبي منفتحة على التصدير لأسواق أفريقيا، خاصة من خلال مكتب مصر ومكتب غانا لاستهداف أسواق غرب القارة.

وأضاف أن قطاع الخدمات يستفيد أيضًا من هذه الشبكة، بما في ذلك السياحة، والاستشارات الهندسية، والتكنولوجيا، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لنقل تجربة مصر في قطاع التكنولوجيا إلى المغرب والأسواق الأفريقية.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الإماراتية في مصر، أوضح الشافعي أن نحو 95% منها تتم من خلال الصندوق السيادي لأبو ظبي، مؤكدًا استعداد مكتب غرف دبي في مصر للتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين في بحث الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص المصري بالتعاون مع المستثمرين من الإمارات والدول الأخرى.

طباعة شارك القاهرة 7 يوليو 2025 الأعمال المصريين المسئول عن مكتب غرف دبي وأوضح صبور أن جذب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القاهرة 7 يوليو 2025 الأعمال المصريين مشیر ا إلى غرف دبی فی من خلال إلى أن فی مصر

إقرأ أيضاً:

رجال الأعمال: حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار

عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين  برئاسة المهندس أحمد صبور مائدة مستديرة مع السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عُمان بهدف بحث واستعراض سبل تعزيز التعاون التجاري وآليات تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم ومساندة الاستثمارات المصرية القائمة داخل السلطنة بجانب بحث فرص جذب مزيد من الاستثمارات العُمانية إلى السوق المصري.

تناول اللقاء تبادل الرؤى حول أهمية خلق قناة تواصل دائمة بين الجمعية والسفارة لمتابعة طلبات مجتمع الأعمال المصري والتحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في سلطنة عُمان في مجالات التجارة والاستثمار.

كما تم عقد لقاءات مع عدداً من المستثمرين المصريين في سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو الكونفرانس للتعريف بالقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات المصرية في السوق العمانية مثل قطاع التعدين والرعاية الصحية، وقطاع المقاولات والتطوير العقاري والإنشاءات والبنية التحتية وفي التجارة والخدمات.

وفي بداية اللقاء أعرب المهندس أحمد صبور عن سعادته بترشيح السفير ياسر شعبان لتولي منصب سفير مصر في سلطنة عمان، موجهاً الشكر للسفير خالد راضي على مجهوداته خلال الفترة الماضية.

وأشاد "صبور" بجهود ورعاية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج حيث أكد على حرص السفارات في الخارج علي دعم الاستثمارات المصرية والتجارة الخارجية، مؤكداً أن الدبلوماسية المصرية أصبح لها دوراً حقيقياً في مساندة دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المتبادل.

وقال السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان: "أعرب عن خالص الشكر والتقدير لوزير الخارجية على ترشيحي سفيرا لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان، وأسعد بلقائي بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين التي أتعامل معها منذ 23 عاما، كما أعرب عن تطلعي وسعادتي بالعمل داخل سلطنة عمان تحت رعاية السلطان هيثم بن طارق وجنبا إلى جنب مع الشعب العماني الشقيق والمعروف بالتميز والأصالة والقدم".

واضاف "شعبان": "السفارة المصرية في سلطنة عمان دائماً ستكون حلقة وصل ومفتوحة دائما للمصريين والعمانيين، والعمل على نجاحات القطاع الخاص المصري في السوق العماني، بالإضافة إلى رعاية الجالية المصرية في سلطنة عمان والتي تبلغ حوالي 90 ألف مواطن، مؤكداً حرصه على استقبال المستثمرين المصريين والتواجد بشكل دائم في جميع المحافل وأنشطة وفعاليات مجتمع الأعمال المصري".

جولد بيليون: تراجع عائدات السندات الأمريكية تدفع الذهب للارتفاع"جمعية رجال أعمال إسكندرية" تبحث التعاون الاقتصادي مع قنصل اليونان

وأكد أن الشق الاقتصادي والاستثماري أصبح أساسيا في عمل الدبلوماسية المصرية لتنمية العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصلحة المتبادلة بين الشعوب، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تشهد نمواً وهي مصدر قوة لعمل السفارة والبداية لانطلاقة قوية في ملف تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين.

الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار

 أشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار، مقابل مليار دولار استثمارات عمانية في مصر، لافتاً إلى أن التبادل التجاري يقدر بحوالي مليار دولار ونسعى لمضاعفته إلى 2 مليار دولار خلال عامين.

ولفت إلى أن جزءا كبيرا من مطالب المستثمرين العمانيين لزيادة استثماراتهم في مصر تحقق بشكل كبير من خلال قانون الاستثمار الجديد وتحرير سعر صرف الدولار، ومع حرية دخول وخروج رؤوس الأموال وتحويل الارباح وأيضا مع التطوير الذي شهدته السوق المحلية في البنية التشريعية والقضائية بوجود المحاكم الاقتصادية، والبنية التحتية والإنشائية للنقل والطرق واللوجستيات وغيرها.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية وجود ملحق تجاري لتعزيز دور السفارة والدبلوماسية المصرية كقوة دافعة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان بجانب إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك.

 وطالبت الشركات المصرية بالاهتمام بالاستثمارات المتبادلة خاصةً في مجال السياحة العلاجية وصناعة الأدوية وقطاع الاستشارات الهندسية من خلال التركيز على استحواذ الصناعات الدوائية المصرية على حصة سوقية من السوق العمانية من خلال تسجيل الأدوية والتوافق مع اللوائح التنظيمية، فضلا عن اعتماد تصنيف شركات الاستشارات الهندسية المصرية لدى الشركات والمؤسسات الحكومية العمانية.

كما أكدوا على وجود فرص عديدة للتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات الاستثمار الرياضي وفي تقديم حلول وتطبيقات للفنادق إلى جانب الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات تقنين الشقق الفندقية، وتدريب الكوادر البشرية والتعليم الفني.

كما أشاروا إلى التواجد الجيد للشركات المصرية في قطاع الاستثمار العقاري والمقاولات والانشاءات داخل سلطنة عمان في ظل النجاحات التي حققتها عدد من الشركات المصرية. وأيضا الدور الهام الذي يمكن ان تقوم به تلك الشركات في تسهيل دخول الشركات المصرية الجديدة ، حيث يمثل تواجد الشركات المصرية العاملة والمستثمرة في سلطنة عمان فرصة هامة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة. كما يمكن الاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم ومساندة الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق العماني وتعزيز فرص نجاحها.
 

طباعة شارك رجال الأعمال المصريين الشركات المصرية سلطنة عمان الاستثمار الاستشارات الهندسية

مقالات مشابهة

  • سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت
  • الحجر الزراعي يبحث فتح السوق الأوزبكي أمام العنب والرمان المصري
  • سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم
  • فتح السوق الأوزبكي أمام العنب والرمان المصري.. تفاصيل
  • رجال الأعمال: حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
  • الشافعي: غرفة دبي للاقتصاد الرقمي منصة مثالية لاحتضان شركات التكنولوجيا والخدمات من مصر
  • غرفة تجارة دبي تضم أكبر شبكة عائلية للأعمال عالميًا
  • خطة دبي 2033 تستهدف 32 تريليون درهم ومضاعفة التجارة الخارجية
  • رجال الأعمال المصريين تبحث التعاون مع غرف دبي للوصول إلى الأسواق العالمية