الاتحاد الفرنسي يزف خبرا سار لنادي ليون بشأن مصيره في دوري الدرجة الأولى
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
حسم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء مصير نادي أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى بعد الاستئناف الذي تقدم به النادي ضد قرار هيئة الرقابة المالية بهبوطه إلى الدرجة الثانية.
أعلن الاتحاد الفرنسي بقاء أولمبيك ليون ضمن أندية الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، وذلك بعد قبول الاستئناف.
وقال الاتحاد الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي إنه قرر إلغاء قرار هبوط فريق أولمبيك ليون إلى الدرجة الثانية في نهاية موسم 2024 - 2025.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيقوم بالإشراف على رواتب وتعويضات الانتقالات في نادي ليون ضمن ميزانية الدرجة الأولى المقترحة للموسم 2025 - 2026.
وتمكنت الرئيسة الجديدة للنادي ميشيل كانغ، والمدير العام ميكايل غيرليغ من إقناع هيئة الرقابة المالية بامتلاك النادي للإمكانيات المالية الكافية لخوض منافسات الموسم الجديد 2025 - 2026.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية في فرنسا قررت هبوط ليون إلى الدرجة الثانية في حزيران / يونيو الماضي، بعد أن فشل النادي في إقناع الهيئة برفع الإجراءات التي فرضتها في نونبر الماضي، بما في ذلك الهبوط الإداري إلى دوري الدرجة الثانية.
وكان نادي أولمبيك ليون قد أنهى الدوري الفرنسي الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 57 نقطة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة دولية الاتحاد الفرنسي ليون ليون كرة القدم الاتحاد الفرنسي المزيد في رياضة رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة رياضة رياضة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الفرنسی الدرجة الثانیة الدرجة الأولى أولمبیک لیون
إقرأ أيضاً:
تصريحات حول حريق مبنى سنترال رمسيس تشعل النقاش بشأن مصيره
لا يزال حريق الطابق السابع في مبنى سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات وسط القاهرة الذي انتقل إلى كل المبنى حديث منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصريحات مسؤولين حكوميين أثارت جدلا واسعا.
فقد أثار وزير الاتصالات المصري، عمرو طلعت، موجة من السخرية والانتقاد بعدما صرح بأن "كفاءة شبكة الإنترنت زادت بعد حريق رمسيس بدليل المناقشات التي تجري على الإنترنت، لأن الإنترنت كانت تعمل".
هذا التصريح دفع بعض رواد مواقع التواصل إلى التعليق ساخرين بأنه إذا كان حديث الوزير صحيحا، فإن الحل الأمثل لتحسين الإنترنت في مصر هو "إشعال النار في جميع السنترالات".
من جانبه، خرج رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتصريح آخر نفى فيه وجود نية لدى الحكومة لبيع مبنى سنترال رمسيس قائلاً: "لو هبيعه أحرقه ليه؟" وهو ما زاد من حدة النقاش حول مستقبل المبنى.
"كفاءة الإنترنت زادت بعد حريق سنترال رمسيس".. تصريح أثار الجدل لوزير الاتصالات والوزارة تقول إنه مُجتزأ وتمّ تغيير سياقه pic.twitter.com/Qst6O7eebb
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 10, 2025
تباين في التفاعلات وأبعاد قانونيةفقد علق بعض المغردين بأن تصريح رئيس الوزراء يثير تساؤلات حول الوضع القانوني للمبنى، خاصة أنه على وشك إتمام 100 عام، مما سيقيد التصرف فيه قانونيا لدخوله ضمن الآثار، بينما تمنح حالة المبنى الحالية بعد الحريق مرونة أكبر للتصرف فيه سواء بالتعديل أو البيع.
في المقابل، اعتبر آخرون أن السؤال الذي وجه لرئيس الوزراء حول إحراق المبنى بغرض بيعه "غير منطقي".
في حين رأى البعض الآخر أنه سؤال مشروع في ظل التكلفة المرتفعة لإعادة تأهيل المبنى، خاصة مع إمكانية توزيع الخدمات التي كان يقدمها المبنى على مراكز أخرى، مما يجعله معرضا للبيع في موقعه المميز.
إعلانوقد أشاد بعض المعلقين بـ"ذكاء" رئيس الوزراء في تحويل الإجابة إلى نفي ضمني للنية التي يعتقدها البعض، دون الإجابة المباشرة على الشكوك المثارة.
في المقابل، دعا عدد من المغردين إلى عدم نشر الإشاعات التي تتسبب في فقدان الثقة بين الحكومة والمواطنين.
كما أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيانا أكدت فيه أن تصريحات الوزير عمرو طلعت حول زيادة كفاءة الإنترنت قد "تم اجتزاؤها من سياقها وتغيير معناها"، وأن الوزير كان يشير إلى استمرار كفاءة شبكة الإنترنت بعد الحريق رغم زيادة الأحمال والكثافات غير المعتادة على الشبكة.
وأسفر الحريق عن وفاة 4 موظفين وإصابة 22 آخرين (معظمهم بحالات اختناق)، كما تسبب في أضرار جسيمة بالمعدات وغرف الاتصالات داخل المبنى. وأدى ذلك إلى انقطاع أو تباطؤ حاد في خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية والمحمولة بالقاهرة وعدة محافظات، بالإضافة إلى تعطّل خدمات البنوك الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي، حيث انخفض مستوى الاتصال الوطني إلى نحو 62% من المعدل الطبيعي.
وقد أرجعت التحقيقات الأولية سبب الحريق إلى ماس كهربائي بغرفة معدات الاتصالات، في وقت أطلق فيه الحادث نقاشًا أوسع حول مركزية البنية التحتية للاتصالات في مصر، وبرزت دعوات لتوزيع مراكز البيانات والخدمات جغرافيًا وتكنولوجيا للحد من تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا.
كلام منطقي جدا بس هو المواطن عايز يعمل فيها انه جابها و هي طايرة و قفش الحكومة وهي بتعمل كدا !!
— ARAFA ???? (@mahmoudarafa) July 9, 2025
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح