شروط قرض بنك ناصر للتمويل العقاري.. كيفية التقديم والفئات المستحقة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أتاح بنك ناصر لعملائه فرصة ذهبية عن طريق برنامج التمويل العقاري، ويأتي ذلك ضمن مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقت من قبل البنك المركزي لمحدودي الدخل، لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدة سكنية.
وتقدم «الأسبوع» في السطور التالية، شروط وتفاصيل برنامج قرض التمويل العقاري في بنك ناصر الاجتماعي، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لقرائها في مختلف المجالات على مدار الساعة.
وحدات سكنية بنظام التقسيطشروط الحصول على قرض شقة من بنك ناصر الاجتماعي- أن يكون المتقدم على القرض الحد الأقصى للدخل الشهري لديه 4200 جنيه، و 5700 جنيه للأسرة.
- يجب أن يكون المتقدم سواء الزوج أو الزوج أو الأبناء القصر لم يمتلك من قبل أى وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني.
- ألا يكون المتقدم أقل من 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا.
- تكون سعر الفائدة 7%.
- تصل فترة السداد إلى 20 سنة.
- يتم تحديد قيمة الوحدة وفقًا لما يحدده صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.
- تكون المساهمة الذاتية للعميل 10% بحد أدنى و40% كحد أقصى من قيمة الوحدة السكنية وفقًا لما يحدده صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.
- يقدم إلى الأشخاص المحولين من صندوق التمويل العقاري إلى بنك ناصر الإجتماعي.
وحدات سكنية بنظام التقسيطالفئات التي يمكنها الحصول على قرض شقة من بنك ناصر الاجتماعي- الموظفين.
- أصحاب المهن الحرة (المهنيين).
- أصحاب الأعمال الحرة (الأنشطة التجارية).
- العملاء المحولين من صندوق التمويل العقاري.
a href="https://www.elaosboa.com/1091001/">شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي.. عقوبة المخالفة تصل للحبس والغرامة
طريقة حجز شقق نزهة الأندلس بالتجمع الثالث.. الشروط والخطوات
سكن لكل المصريين.. أسعار وموعد تسليم الشقق بالإعلان الـ14
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي التمويل العقاري قرض بنك ناصر قرض التمويل العقاري قرض التمويل العقاري قرض بنك ناصر الإجتماعي التمویل العقاری بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن عن مشروع قانون التمويل الإسلامي
أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن استعدادات حكومية لإصدار “قانون التمويل الإسلامي” تمهيداً لعرضه على البرلمان، وذلك خلال كلمته في “قمة إسطنبول الثانية للاقتصاد الإسلامي العالمي”. جاء ذلك في إطار جهود أنقرة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
قانون التمويل الإسلاميأكد شيمشك أن فريقه يعمل حالياً على صياغة القانون الجديد بشكل متكامل، مشيراً إلى أن “نسبة مشاركة البنوك الإسلامية في النظام المصرفي التركي لا تتجاوز 8.3% فقط، وهو رقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية لهذا القطاع”. ووصف القانون المزمع بأنه “خارطة طريق فعالة” لتعزيز العدالة في توزيع الثروة عبر أدوات التمويل الإسلامية.
أشار الوزير التركي إلى المفارقة بين الأهمية الاستراتيجية للتمويل الإسلامي وحصته الضئيلة عالمياً، قائلاً: “لا تتجاوز حصة التمويل الإسلامي 1% من الأصول المالية العالمية، رغم كونه المسار الأمثل لمستقبل مستدام”. وأضاف: “يتطلب تطوير هذا الهيكل استثمارات كبيرة وبيئة تشريعية داعمة”.
سلط شيمشك الضوء على معوقات التوسع العالمي للتمويل الإسلامي، موضحاً أن “القبول العالمي لهذا النموذج لا يزال محدوداً جغرافياً”. ومع ذلك، أشار إلى وجود 9 بنوك إسلامية عاملة في تركيا، مع تطور ملحوظ في أدوات التمويل القائمة على المشاركة.
وكشف الوزير عن تصدر تركيا المرتبة العاشرة بين 136 دولة في مؤشر تطور التمويل الإسلامي، مع تركيز خاص على إصدار الصكوك الإسلامية في الأسواق المحلية والدولية. وأكد أن “الحكومة تضع جميع الإمكانات اللازمة لضمان نمو صحي لهذا القطاع”.
Tags: الاقتصاد الإسلاميالتضخموتركيار الصكوك الإسلاميةشيمشكقانون التمويل الإسلاميقمة إسطنبول الثانية للاقتصاد الإسلامي العالميمحمد شيمشك
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية