باراك يحذر قسد من "تأخر الاندماج" في الجيش السوري
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
قال المبعوث الأميركي الخاص لسوريا وسفير واشنطن في تركيا توماس باراك، إن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، "ليس محددا بما يكفي لجعل الاندماج العسكري ينجح".
وأضاف في تصريح خاص لوكالة "الأناضول" بختام مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة بمدينة نيويورك أن "عملية الاندماج العسكري بين حكومة دمشق وقسد ستستغرق وقتا بسبب غياب الثقة المتبادلة"، مشيرا إلى أن قسد ستواجه مشكلات مع الحكومتين السورية والتركية إن لم تندمج بسرعة في الجيش السوري.
وتابع: "دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد، هذا ما تقرره تلك الأمة، ونحن نقبل بذلك، هذه هي القضية، قد ترغب كل الأقليات في بيئة فيدرالية، لكن الأمر ليس متروكا لنا، ولا يحق لنا أن نحكم على النقاشات الفكرية".
وأشار إلى "ضرورة عدم فرض شكل الحكم من الخارج في سوريا، أو بطريقة دمج وحماية حقوق الأقليات".
فيما يتعلق بالوجود العسكري الأميركي في سوريا، أشار باراك إلى أن المعركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي مستمرة.
وأضاف: "لدينا وجود عسكري في تلك المنطقة، وسنحافظ عليه، الهدف ليس الحفاظ على هذا الوجود إلى أجل غير مسمى".
وتابع: "سنقرر مع مرور الوقت تقليص عدد هذه القوات، كما يجب تقليص عدد جميع القوات في حال تشكيل حكومة سورية مستقلة جديدة".
وأكد أن سوريا تحتاج إلى وجود عسكري واسع النطاق "داخليا وخارجيا"، وقال: "الشيء المنطقي الذي يجب فعله هو دمج قسد".
وأشار السفير باراك إلى أن واشنطن تحاول توضيح بعض التفاصيل للتوصل إلى اتفاق، معربا عن اعتقاده أن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق "ناجح وجميل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قسد الجيش السوري الأقليات سوريا دمج قسد باراك قسد دمج قسد سوريا قسد الجيش السوري الأقليات سوريا دمج قسد شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
سوريا وإسرائيل.. معركة الردع والصمت في الجنوب السوري
منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، وجدت الحكومة السورية الجديدة نفسها أمام تحدٍ إستراتيجي معقد على الحدود الجنوبية، يتمثل في التغلغل الإسرائيلي المتسارع داخل أراضيها، وتكريس واقع جديد يتجاوز اتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974. وازداد هذا التحدي خطورة بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران 2025، مما أعاد ترتيب أولويات المنطقة بأكملها، ووضع سوريا في عين العاصفة رغم أنها تحاول جاهدًة تجنّب المواجهة المباشرة.
ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان: "التحدي الإسرائيلي.. سوريا بين استكمال الرؤية الإستراتيجية وتفادي الصدام"، للباحث عبد الوهاب عاصي، سلطت الضوء على التحدي الإسرائيلي الذي يُواجه الإدارة السورية الجيدة، وهو -وإن لم يكن الوحيد- فإنه قد يكون الأخطر والأصعب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الاقتصاد السوري بعد الأسد.. بين إرث الانهيار وتحديات التحولlist 2 of 2دراسة: ما خسرته إسرائيل في الطوفان عوضته بالتطبيعend of list واقع عسكري جديد.. توغل إسرائيلي وهيمنة على الجنوبورثت الحكومة السورية الحالية بنية عسكرية وأمنية منهارة، بعد سنوات من الحرب وضربات إسرائيلية متواصلة. في أعقاب تسلمها الحكم، تعرضت سوريا لأوسع عملية عسكرية إسرائيلية في تاريخها تحت اسم "سهم باشان"، والتي شملت 350 غارة جوية، دمرت ما يقرب من 80% من البنية العسكرية الإستراتيجية للبلاد. كما أعلنت إسرائيل انتهاء العمل باتفاق فك الاشتباك، وتوغلت داخل المنطقة العازلة وأقامت 12 نقطة عسكرية، بعضها في محيط خط "برافو"، منها قمة الحرمون، أعلى قمة في جبل الشيخ المشرفة على العاصمة دمشق.
تسيطر إسرائيل فعليًا الآن على محافظة القنيطرة، وتتوسع تدريجيًا نحو درعا وريف دمشق، مهددة بذلك العمق السوري الأمني والمائي، خاصة مع استيلائها على عدة سدود ومسطحات مائية، مما تعتبره دمشق خطرًا مباشرًا على أمنها الغذائي. وبينما تُبقي إسرائيل على خطاب الردع والتوسع، تبدي الحكومة السورية حرصًا على تجنّب أي صدام قد يعوق مساعيها للتعافي.
إعلان ردّ سوري حذر.. تفادي التصعيد وتثبيت الشرعيةفي ظل تراجع القدرات العسكرية، تبنت دمشق خطوات تهدف إلى خفض التوتر، أبرزها:
سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة. إلحاق قوات حرس الحدود بوزارة الداخلية بما يدحض ادعاء وجود نوايا لاستعداء أي دولة، لا سيما إسرائيل. تنفيذ حملات أمنية ضد مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق أو بإيران وحزب الله. كما أنشأت فرقة عسكرية جديدة "الفرقة 40″، لكنها لم تنتشر بالقوام الكامل جنوبًا، بل اكتفت بالحضور في بعض المعسكرات، تجنبًا لأي استفزاز يُفهم على أنه استعداد للمواجهة. إرسال شكاوى إلى مجلس الأمن بشأن استمرار الغارات الإسرائيلية والتوغلات البرية الجديدة.ورغم هذه الإجراءات، فما تزال إسرائيل تُصعِّد، سواء عبر الغارات الجوية، التي بلغت نحو 80 غارة في النصف الأول من عام 2025 فقط، أو عبر دعم الأقليات -لا سيما الدروز– والتدخل في الشأن الداخلي السوري بدعوى "حمايتهم". وتتهم دمشق تل أبيب بالسعي لتقسيم البلاد من خلال هذه الخطابات، خاصة في ضوء تصريحات إسرائيلية تنادي بنظام فدرالي في سوريا.
الدبلوماسية كخيار.. الشرع بين التهدئة والانفتاح المشروطمنذ تسلمه السلطة، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل، ودعا للعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك، وشاركت حكومته في مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين -أبرزهم الإمارات وتركيا وأذربيجان– قبل أن ينتقل إلى مفاوضات مباشرة هدفها تهدئة الأوضاع وتثبيت خطوط التماس، من دون أن يعني ذلك تطبيعًا كاملا في الوقت الراهن.
ورغم تصريح الشرع بإمكانية الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام" إن توفرت الشروط المناسبة، فإن الموقف السوري الرسمي لا يزال يربط أي اتفاق سلام بوقف التدخل الإسرائيلي في الشأن الداخلي وضمان وحدة الأراضي السورية. في المقابل، تضغط إسرائيل -بدعم أميركي- باتجاه صفقة إقليمية شاملة تتضمن سوريا، على غرار ما حصل مع دول عربية أخرى.
مخاوف إسرائيل.. النظام الجديد وتحالفاته المحتملةترى إسرائيل في النظام الجديد تهديدًا مستترًا، خاصة مع خلفيته الإسلامية وتحالفه المتصاعد مع تركيا، وتُبدي تخوفًا من تكرار سيناريو تهديدات 7 أكتوبر/تشرين الأول من جبهة الجنوب السوري، لذلك تُعزِّز حضورها العسكري والاستخباراتي في المنطقة، وتمنع أي محاولات تركية لبناء قواعد هناك، في حين تتغاضى -مرحليًا- عن الوجود الروسي الذي تعتبره أكثر قابلية للضبط.
وتحذر إسرائيل من أن دمشق قد تعود إلى "اللعب بورقة إيران" إن فشلت جهود التهدئة، خصوصًا أن بعض الفصائل الموالية لإيران ما تزال تنشط جنوبًا رغم حملات الملاحقة، وكان أبرزها إطلاق صواريخ باتجاه الجولان في يونيو/حزيران الماضي من فصيل يُطلق على نفسه "كتائب الشهيد محمد الضيف".
تسعى الحكومة السورية لاحتواء الأقليات من دون الوقوع في المحاصصة، لكن تدخل إسرائيل -سواء في مناطق الدروز أو في المجتمع المحلي بالقنيطرة ودرعا- يُهدد هذا التوازن، ودفعت هذه المخاوف دمشق إلى الدخول في مفاوضات ميدانية مباشرة مع تل أبيب، تهدف إلى منع عمليات الاعتقال الإسرائيلية وقطع الطرق وتضييق الخدمات على السكان.
وتطمح سوريا إلى إدخال قوات الأمم المتحدة كطرف وسيط في تلك المفاوضات، رغم ضعف البعثة الأممية "الأندوف" مقارنة بمهامها في العقود السابقة، وهو ما فتح المجال أمام تل أبيب لتجاهل وجودها فعليًا. وتُطالب الحكومة بتفعيل دور البعثة وإصدار موقف دولي واضح من الخروق الإسرائيلية، من دون جدوى حتى الآن.
إعلان إسرائيل.. ردع دائم وتفاوض مرحليلم تُقدّم إسرائيل بعد تصورًا نهائيًا لمستقبل علاقتها بسوريا، بل تفضل الاستمرار في سياسة "الردع الوقائي"، من خلال الضربات الجوية، والوجود العسكري المباشر في نقاط إستراتيجية، وإدامة حالة الضعف العسكري السوري. لكنها تُبقي الباب مفتوحًا أمام مفاوضات، قد تنضج لاحقًا، ضمن صفقة إقليمية شاملة تشمل ترتيبات أمنية جديدة.
وتسعى تل أبيب إلى منع تمركز أي قوة -إيرانية أو تركية- قد تُهددها من الجنوب السوري، مما يُعقِّد علاقات سوريا الإقليمية ويقيد حركتها. ومن المرجح أن يبقى هذا الواقع ساريًا على الأقل طوال ولاية "الأندوف" القادمة، وهي 6 أشهر، في ظل غياب أي نية إسرائيلية لتسليم المناطق التي توغلت فيها مؤخرًا.
في خضم الصراع مع إسرائيل، لا تغفل دمشق عن تحديات الداخل التي لا تقل تعقيدًا؛ فهي تُواجه حالة انهيار اقتصادي، وأزمة أمنية بسبب المجموعات المسلحة المتبقية من العهد السابق، فضلًا عن الحاجة لإعادة بناء المؤسسات والخدمات في المناطق المحررة. وتسعى جاهدة إلى كسب الدعم العربي والدولي، وخاصة الخليجي، لإعادة إدماج سوريا في النظام الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، يتجنّب الشرع أي خطوات قد تُعرقل هذا المسار، مثل التصعيد العسكري أو التحالفات الإقليمية المثيرة للجدل، مؤكدًا أن أمن الجنوب السوري لا يجب أن يكون ساحة لتصفية الحسابات الدولية أو الإقليمية.
خاتمةتُعَدُّ العلاقة مع إسرائيل أحد أبرز التحديات بالنسبة للحكم السوري الجديد، بعدما تجاوز تحدي الاعتراف به ورفع هيئة تحرير الشام من قوائم "الإرهاب"، لكن التحدي الإسرائيلي يعرقل أي خطط أو مساعٍ حكومية للتعامل مع التحديات الداخلية خلال المرحلة الانتقالية، ويقلل من القدرة على فرض الاستقرار الأمني ومعالجة العلاقة مع الأقليات التي لا تمتلك دمشق بعد رؤية واضحة للتعامل معها.
بشكل عام، يسير الشرع في التعامل مع إسرائيل على نهج "الخطوة خطوة"، مع رؤية تقوم على نزع فتيل الاشتباك وخفض التصعيد معها، والاستعداد للانخراط في الجهود الإقليمية العربية والغربية، التي تسعى لنقل سوريا من حالة "المواجهة" إلى حالة "السلام" القائم على الدبلوماسية. مع ذلك، فهو لا يضمن أي ردِّ فعل أو تحرك من قبل إسرائيل ونتنياهو؛ الذي خرج أقوى إقليميا بعد الحرب على إيران، ولا يُفوّت فرصة لتصدير مشاكله الداخلية إلى الخارج، بما فيه سوريا.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات