القضاء الأمريكي يلغي اتفاق الإقرار بالذنب مع المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
ألقي القبض على خالد شيخ محمد، أحد المقربين من أسامة بن لادن والذي يُعتقد بأنه مهندس هجمات 11 سبتمبر، في 1 مارس 2003 في روالبندي بباكستان، وتم نقله إلى معتقل غوانتانامو سيئ الصيت. اعلان
ألغت محكمة استئناف أمريكية منقسمة على نفسها الجمعة اتفاقاً كان سيسمح للمتهم العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001، خالد شيخ محمد، بالإقرار بالذنب في صفقة من شأنها أن تجنبه خطر عقوبة الإعدام.
هذا القرار الذي اتخذته لجنة من المحكمة الفيدرالية في واشنطن، يلغي محاولة إنهاء محاكمة عسكرية شابتها مشاكل قانونية ولوجستية ودامت أكثر من عقدين.
ويشير هذا القرار إلى أنه لن تكون هناك نهاية سريعة للنضال الطويل الذي خاضه الجيش الأمريكي والإدارات المتعاقبة لمحاسبة الرجل المتهم بالتخطيط لواحدة من أكثر الهجمات دموية على الإطلاق التي تم تدبيرها على الأراضي الأمريكية.
تم التفاوض على الصفقة على مدار عامين ووافق عليها قبل عام الادعاء العسكري وكبار مسؤولي البنتاغون المكلفون بالإشراف على السجناء في معتقل غوانتانامو سيء الصيت، وتنص على أحكام متتالية بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط على محمد ومتهمين آخرين معه.
Relatedهجمات 11 سبتمبر: تفاصيل الهجوم على البرجين التوأمين وما جرى في ذلك اليوممحكمة أمريكية تعتبر بن الشيبة المتهم في هجمات 11 سبتمبر غير أهل للمحاكمة بسبب التعذيب"يوم غيّر مسار التاريخ".. أمريكا تحيي الذكرى 22 لهجمات 11 سبتمبرويُتّهم خالد شيخ محمد بالتخطيط وإدارة هجوم تحطم الطائرتين المختطفتين في مركز التجارة العالمي والبنتاغون. كما سقطت طائرة مختطفة أخرى في حقل بولاية بنسلفانيا.
وقد انقسمت آراء أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر حول صفقة الإقرار بالذنب. فقد اعترض الكثيرون على ذلك مؤكدين أن المحاكمة هي أفضل طريق نحو تحقيق العدالة وكشف المزيد من المعلومات حول الحادث الإرهابي.
بينما رأى آخرون أنها أفضل أمل لإنهاء هذه القضية المؤلمة بعد أكثر من 20 عامًا، والحصول على بعض الإجابات من المسؤولين عن الهجمات.
Relatedالولايات المتحدة تمنع صفقة تقضي بتجنب إعدام العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبركان من شأن الصفقة أن تلزم المتهمين بالإجابة عن أي أسئلة عالقة لدى عائلات الضحايا حول الهجمات المأساوية، التي أودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI).
وقد رفض الصفقة لويد أوستن وزيرُ الدفاع آنذاك في عهد إدارة بايدن، قائلاً إن القرار بشأن عقوبة الإعدام في هجوم خطير مثل هجمات 11 سبتمبر لا ينبغي أن يتخذه سوى وزير الدفاع.
وكان محامو المتهمين قد جادلوا بأن الاتفاق كان ساريًا بالفعل من الناحية القانونية وأن تحرّك أوستن في محاولة لإلغائه جاء متأخرًا جدًا. وقد اتفق القاضي العسكري في غوانتانامو وهيئة الاستئناف العسكرية مع محامي الدفاع.
إلا أن محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا وجدت، بأغلبية 2-1، أن أوستن تصرف في حدود سلطته وانتقدت حكم القاضي العسكري.
وكانت اللجنة قد علّقت الاتفاق في وقت سابق بينما كانت تنظر في الاستئناف، الذي قدمته إدارة بايدن في البداية ثم استمر في عهد الرئيس دونالد ترامب.
المصادر الإضافية • AP
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا حركة حماس إسرائيل غزة دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا حركة حماس محكمة تنظيم القاعدة أسامة بن لادن غوانتانامو إسرائيل غزة دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا حركة حماس روسيا فرنسا أحمد الشرع محكمة تركيا البرازيل لهجمات 11 سبتمبر هجمات 11 سبتمبر
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.