في تصعيد جديد للأزمة التي أثارتها مجلة “ليمان” التركية الساخرة، ألقت السلطات التركية القبض على أصلان أوزدمير، رئيس تحرير المجلة، عقب عودته من فرنسا، على خلفية نشر رسم كاريكاتيري قيل إنه يُجسّد النبي محمد، ما أثار عاصفة من الغضب في الأوساط الشعبية والرسمية في تركيا.

وأكدت وكالة فرانس برس أن أوزدمير أُوقف في مطار إسطنبول، يوم السبت، فور وصوله من باريس، بناءً على مذكرة توقيف صادرة بحقه في أعقاب الضجة الواسعة التي أثارها الرسم المنشور في عدد المجلة الصادر أواخر يونيو.

احتجاجات وتحقيقات واعتقالات

الحادثة دفعت السلطات التركية إلى فتح تحقيق رسمي مع هيئة تحرير المجلة، كما تم اعتقال أربعة موظفين من داخل مكتب “ليمان”، أحد أعرق المجلات الساخرة في تركيا. وتزامن ذلك مع خروج مظاهرات غاضبة أمام مقر المجلة في إسطنبول، ردد خلالها المحتجون شعارات منددة بما وصفوه بـ”الاعتداء الصريح على المقدسات الإسلامية”، كما وقعت أعمال شغب محدودة وتدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين.

رد فعل حكومي قوي

من جانبه، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحادثة بأنها “استفزاز دنيء”، مشيرًا إلى أن حرية التعبير لا تبرر بأي حال من الأحوال “إهانة القيم الدينية لشعب بأكمله”.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال اجتماع لحزبه: “لن نسمح بتحويل حرية الصحافة إلى أداة للتحريض على الكراهية والفتنة. من يتجاوز الخطوط الحمراء سيتحمل العواقب”.

رد المجلة: “لا علاقة للنبي بالرسم”

في المقابل، نفت هيئة تحرير مجلة “ليمان” أي نية للإساءة للنبي محمد، مؤكدة في بيان رسمي أن الرسم لا يُمثّل النبي محمد، بل “شخصية رمزية تسخر من واقع سياسي معين”. وأكدت أن اختيار الاسم لم يكن مقصودًا، وإنما أسيء تفسيره في سياق المشاعر الدينية.

ورغم التوضيح، لم تهدأ عاصفة الغضب، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر وسم #أوقفوا_ليمان قائمة الأكثر تداولًا في تركيا، وسط مطالبات بمحاسبة المجلة وحظرها نهائيًا.

حرية التعبير في الميزان

الحادثة أثارت مجددًا الجدل المحتدم في تركيا بين مؤيدي حرية التعبير والمعارضين لـ”التمادي في استفزاز الرموز الدينية”. ودعت منظمات حقوقية دولية السلطات التركية إلى ضمان محاكمة عادلة لأوزدمير، وعدم استخدام القضية كذريعة لتضييق الخناق على الإعلام المستقل.

يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها مجلة “ليمان” ملاحقات قانونية بسبب محتواها. فقد تعرضت المجلة مرارًا في السنوات الماضية لقضايا تتعلق بالسخرية من مسؤولين وسياسات الحكومة، لكنها نجت في كل مرة من الإغلاق، إلا أن هذه القضية الأخيرة قد تمثل تهديدًا حقيقيًا لبقائها، بحسب مراقبين.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النبي محمد تركيا فی ترکیا

إقرأ أيضاً:

المصريين الأحرار: توجيهات رئيس الوزراء بإصدار قانون حرية تداول المعلومات انتصار لمطالبنا

رحّب النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن هذا التوجه الحكومي يأتي متسقًا تمامًا مع ما قدّمه الحزب مبكرًا منذ برلمان ٢٠١٥ مرورًا بما طرح من خلال لجنة حقوق الإنسان والمركز الإعلامي للحزب من رؤى وتشريعات متكاملة في هذا الملف الحيوي علي طاولة الحوار الوطني.

مجلس الوزراء : نحترم النقد البناء لأداء الحكومة ونرفض الشائعاتتشديد الغرامات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة

وقال رئيس الحزب، إن الإعلان عن قرب الانتهاء من مشروع القانون «ليس مجرد خطوة إجرائية»؛ بل هو تحوّل استراتيجي ينعكس على الأمن القومي، والاقتصاد، واستقرار الرأي العام، مشيرًا إلى أن المصريين الأحرار كان  أول القوى السياسية التي دافعت بقوة عن ضرورة وجود قانون يضمن تدفق المعلومات الصحيحة، ويحاصر التضليل، ويوفر بيئة آمنة وإيجابية لصناعة القرار.

وأوضح الدكتور عصام خليل، أن العالم يتحرك نحو اقتصاد جديد قوامه البيانات، حيث يستعد الاقتصاد الأمريكي وحده لجني 25 تريليون دولار بحلول 2030 اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي والمعلومات؛ورغم ذلك، تحتل مصر المرتبة 111 عالميًا في الجاهزية لهذا الاستثمار، بينما سبقتها عدة دول عربية؛ بفضل تشريعات واضحة تسهّل تداول البيانات الحكومية للمستثمرين والباحثين ووسائل الإعلام.

وأضاف:«غياب قانون عصري لحرية تداول المعلومات هو عائق اقتصادي قبل أن يكون عائقًا سياسيًا، وتأخيره يعني خسارة فرص استثمارية هائلة، واستمرار مساحة التلاعب بالمعلومات والشائعات».

وشدد رئيس الحزب على أنّ الحزب قدّم في الحوار الوطني أول تصور تشريعي شامل لهذا القانون، تضمن صياغة مواد تُلزم جميع الوزارات والهيئات والجهات ذات النفع العام بالنشر الدوري للمعلومات.

وأوضح ان أحد اقتراحات الحزب وضع ضوابط دقيقة تضمن حماية الأمن القومي مع ضمان وصول المواطن للمعلومة الصحيحة، اقتراح مادة واضحة لتجريم إخفاء المعلومات أو تعطيل نشرها، وربط تداول البيانات باستخدام منصّات تكنولوجية حديثة تتيح الشفافية وتمنع التلاعب.

وأكد رئيس الحزب أن المركز الإعلامي للمصريين الأحرار كان أول من نادى – في أوراقه وتحليلاته – بإنشاء وحدات للرد على الشائعات داخل كل وزارة، وأن يكون الرد مباشرًا من الوزير أو المسؤول المختص واعداد فرق متخصصه، لقطع الطريق أمام محاولات تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.

وقال:«مواجهة الشائعات معركة دولة وقدّمنا نموذجًا ناجحًا في التفكيك والتحليل والرد المهني، وهو ما أكد أهمية إصدار قانون يضمن وصول المعلومة من مصدرها الرسمي دون وسيط».

واختتم النائب الدكتور عصام خليل تصريحه قائلاً: «توجيهات رئيس الوزراء خطوة طال انتظارها… ونطالب البرلمان بتحمّل مسؤوليته التاريخية وإقرار القانون فورًا، فمصر لن تستفيد من اقتصاد المعلومات دون تشريع واضح، ولن تنتصر في معركة الوعي دون قناة قانونية تمنح المواطن حقه الكامل في المعلومة».

طباعة شارك النائب عصام خليل الملف الحيوي الحوار الوطني مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حزب المصريين الأحرار

مقالات مشابهة

  • المصريين الأحرار: توجيهات رئيس الوزراء بإصدار قانون حرية تداول المعلومات انتصار لمطالبنا
  • رئيس الوزراء: حريصون على حرية التعبير.. لكننا لن نصمت أمام حملات التشكيك
  • تركيا.. اعتقال رئيس تحرير قناة خبرترك بتهمة المخدرات
  • مجلة أمريكية: ما يجري في شرق اليمن يؤثر على الأمن البحري في البحر الأحمر
  • أليسون يدعم محمد صلاح ويؤكد: لم يقصد الإساءة لأحد
  • في ذكرى تحريرها.. الخوخة تتنفس حرية وسط دعوات استكمال تحرير الحديدة
  • الأوقاف تصدر مجلة «منبر الإسلام» في عددها الجديد بعنوان:«الإحسان..تزكية للإنسان وعمارة للأوطان»
  • حرية التعبير في اختبار صعب.. عام ترامب الأول يعود بعكس وعوده
  • مجلة الجيش: جيشنا يساهم في تعزيز التنمية الوطنية من خلال الصناعات العسكرية
  • مجلة الجيش: الدبلوماسية الجزائرية كسبت الاحترام والتقدير في مختلف المحافل