الرباط.. توقيف مواطن إفريقي يشتبه تورطه في قضية القتل العمد والسرقة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تمكنت عناصر الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، من توقيف مواطن إفريقي بمدينة الرباط، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد المتبوع بالسرقة كانت ضحيتها مواطنة تنحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت اليوم من توقيف مواطن أجنبي من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد المتبوع بالسرقة، والتي كانت ضحيتها مواطنة أجنبية تنحدر بدورها من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة كانت قد باشرت، يوم الجمعة 25 غشت الجاري، إجراءات معاينة جثة مواطنة أجنبية تقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، تم العثور عليها داخل منزل تكتريه بحي « الغفران » وهي تحمل آثار اعتداء جسدي باستعمال أداة حادة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة الرباط.
وأضاف المصدر ذاته أن المسارات الأولية للبحث ترجح أن دوافع ارتكاب هذه الجريمة تتمثل في خلاف عرضي حول مقابل تأجير غرفة من الضحية، تطور إلى جريمة قتل عمد متبوعة بسرقة هاتف الضحية ومبلغ مالي.
وقد تم الاحتفاظ بالأجنبي المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، باعتبارها الجهة الأمنية المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس