المرزوقي في ذكرى عيد الجمهورية: تونس تختنق ولن تُحكم بانقلاب دائم (شاهد)
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
وجّه الرئيس التونسي الأسبق، الدكتور منصف المرزوقي، نداءً عاجلاً إلى الشعب التونسي بمناسبة الذكرى الثالثة لـ25 تموز/ يوليو، واصفًا ما جرى في ذلك التاريخ بـ"الانقلاب الذي دمّر الدولة ومزّق المجتمع وأعاد تونس إلى مربع الاستبداد"، داعيًا إلى الخروج يوم الخميس المقبل في كل المدن والقرى للمطالبة بإسقاط النظام، وبدء حوار وطني يعيد البلاد إلى مسار القانون والديمقراطية.
وقال المرزوقي في رسالة مصوّرة، نشرها على صفحته على منصة "فيسبوك": إن ما حدث يوم 25 تموز 2021، حين استأثر قيس سعيّد بالسلطة وعلّق الدستور وجمّد البرلمان، كان لحظة فارقة أدخلت البلاد في "نفق الاستبداد"، مذكّرًا بأن "الانقلاب أُتبع بانتخابات صورية، وتفكيك ممنهج للمؤسسات، ودستور مفصّل على المقاس، وقمع الحريات وتخويف الناس حتى من التدوين على فيسبوك".
وأضاف: "من منكم ما زال يتذكر 7 نوفمبر؟ كان يقال آنذاك إن النظام لا يسقط لأنه يملك القوة والبوليس، لكنه سقط دون أن يدافع عنه أحد، وهكذا سيسقط نظام 25 تموز".
وفي معرض حديثه عن الواقع المعيشي، قال المرزوقي: "الطبقة الوسطى تنهار، والفقراء يزدادون فقراً، مؤسسات الدولة تُفكك، البلديات تُحلّ، البرلمان تحوّل إلى مسخرة، والشباب بلا مستقبل، في وقتٍ يتفشى فيه الفساد وتحريض التونسيين على بعضهم البعض".
ووصف المرزوقي الرئيس قيس سعيّد بأنه "شخص غير شرعي لأنه انقلب على الدستور، وغير كفء لأنه بلا مشروع، وغير سويّ كما يعرفه كطبيب"، داعيًا إلى "الإسراع في إنهاء هذا النظام وبناء دولة القانون، والحريات، واستقلال القضاء، والمحكمة الدستورية، حتى نعود إلى شعب طبيعي ودولة يفتخر بها التونسيون كما في عام 2011".
وأشار المرزوقي إلى أن ذكرى 25 تموز هذا العام تحل في ظل أزمة شاملة تعيشها تونس، بعد مرور ثلاث سنوات على قرارات الرئيس قيس سعيّد التي جمد فيها البرلمان، وعزل الحكومة، واستولى على جميع السلطات، وبدأ بتغيير الدستور في استفتاء مثير للجدل، تلاه برلمان صُوريّ ومجلس مستشارين لا تأثير له.
وأضاف: "منذ ذلك التاريخ، تراجعت مؤشرات الديمقراطية والحرية بشدة في البلاد، وتضاعفت أزمات الاقتصاد، وارتفعت وتيرة القمع، وسط استقالات جماعية في الجهاز القضائي، وتضييقات على الإعلام، واستهداف معارضين سياسيين ونقابيين، وناشطين."
من هو المرزوقي؟ وأين يقف اليوم؟
الدكتور محمد المنصف المرزوقي هو أول رئيس للجمهورية التونسية بعد الثورة (2011-2014)، وأحد أبرز الوجوه الحقوقية والمعارضة لنظام بن علي، قبل أن يصبح رمزًا سياسيًا للثورة والمسار الديمقراطي.
بعد تولي قيس سعيّد السلطة المطلقة، بات المرزوقي من أبرز معارضي الانقلاب، ووجهت له السلطات عدة اتهامات سياسية، أُدين على إثرها غيابيًا في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بالسجن أربع سنوات، بزعم "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، بعد مواقفه المناهضة للانقلاب على الساحة الدولية.
وفي يونيو 2025، تم توقيع حكم جديد غيابيًّا بالسجن 22 سنة بتهم "الإضرار بأمن الدولة" و"الإرهاب"، ما رفع مجموع سنوات الحكم ضده إلى 34 سنة
ويقيم المرزوقي حاليًا خارج تونس، ويواصل نشاطه السياسي والإعلامي الداعم للعودة إلى المسار الدستوري والديمقراطي. ويؤكد باستمرار أن المحاكمات التي استهدفته "ذات طابع سياسي، ولا قيمة قانونية لها".
وفي ختام خطابه، قال المرزوقي: "يا أهلي ويا أحبائي، لا تخافوا من المستقبل، المستقبل لن يكون أسوأ من اليوم.. المستقبل هو إعادة بناء تونس الحرية والكرامة والعدالة".
وأكد أن "25 تموز المقبل يجب أن يكون لحظة إغلاق لقوس الانقلاب، وفتح صفحة جديدة لتونس الدولة، وتونس الثورة، وتونس القانون والمؤسسات"، وفق تعبيره.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسي تونس معارضة سياسة موقف المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قیس سعی د
إقرأ أيضاً:
ممثلة لرئيس الجمهورية..منصوري تشارك في جتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي
شاركت اليوم الخميس، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية. سلمة بختة منصوري.ممثلة لرئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون.في اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لبحث تطورات الوضع في ليبيا. وذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وجاء في البيان : “ممثلة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شاركت اليوم كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. في أشغال الاجتماع ال1291 لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات. والمخصص لبحث تطورات الوضع في ليبيا”.
وقد تميز هذا الاجتماع - يضيف البيان – بمشاركة رؤساء كل من أوغندا وجمهورية الكونغو, والمجلس الرئاسي الليبي.إلى جانب وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء في المجلس، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وخلال مداخلتها، جددت كاتبة الدولة تأكيد “موقف الجزائر الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق.ودعمه في مواجهة التحديات التي يواجهها في مساره نحو بناء دولة موحدة يسودها القانون والعدالة”. معربة عن “دعم الجزائر المتواصل لجهود الاتحاد الإفريقي ولمساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي وشامل للأزمة”, وفق ما جاء في البيان.
كما جددت السيدة منصوري تأكيد “رفض الجزائر الثابت لجميع أشكال العنف في ليبيا”، مشددة على أن “التسوية المنشودة. لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال حل ليبي-ليبي. ينبع من إرادة سياسية وطنية جامعة ويقوم على حوار شامل ومصالحة حقيقية. بعيدا عن أي تدخلات أجنبية أو إملاءات خارجية”.