إسبانيا تدين دعوة الكنيست بدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أعلنت إسبانيا اليوم الخميس إدانتها لدعوة الكنيست لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية، الاتحاد الاوروبي والتعاون الدولي الإسبانية اليوم الخميس بيانا أدانت فيه "دعوة "الكنيست" الإسرائيلية لدعم ضم الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال الخارجية الإسبانية في بيانها "على الرغم من أن التصويت لا يحمل طابعاً ملزماً، إلا أنه يتجاهل المبادئ والأحكام الأساسية للقانون الدولي، ويتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي يقرّ بعدم شرعية الاحتلال".
وأوضحت أن "يقوض هذا القرار أيضًا الأسس التي تقوم عليها إمكانية تطبيق حل الدولتين، الذي من شأنه ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام في المنطقة، وأمن إسرائيل، من خلال تجاهل الالتزامات التي تعهد بها كل الطرفان، إسرائيل وفلسطين، منذ مؤتمر مدريد وعملية أوسلو".
وجددت إسبانيا إدانتها لتوسيع المستوطنات، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وإدانتها كل عمل يهدف إلى عرقلة التوصل إلى حل سلمي للصراع.
كما جددت دعوتها إلى الإفراج عن الرهائن وجميع الأسرى، ووقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل واسع إلى قطاع غزة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأكدت إسبانيا مجدداً دعمها الثابت لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسبانيا السيادة الإسرائيلية توسيع المستوطنات حقوق الشعب الفلسطيني إسرائيل عملية أوسلو
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين بشدة مداهمة القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا في القدس
أدانت دولة الإمارات بشدة مداهمة القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وما تخلل ذلك من إجراءات تعيق الوكالة عن القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت وزارة الخارجية في بيان لها، على الدور الفاعل والرئيسي الذي تضطلع به الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها جراء استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وتمثل انتهاكاً خطيراً من شأنه تفاقم الوضع الإنساني الحرج، مشددةً على ضرورة تمكين الأونروا وسائر وكالات ومنظمات الأمم المتحدة من القيام بدورها في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق.
كما أكدت دولة الإمارات على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وجددت دولة الإمارات تأكيد التزامها الثابت بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بما ينسجم مع القانون الدولي والجهود الدولية لحماية المدنيين.