مايا ويند: هكذا تتواطأ الجامعات الإسرائيلية مع نظام الفصل العنصري

فتح قرار "الجمعية الدولية لعلم الاجتماع" تعليق عضوية "الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع"، والذي اتُخِذ خلال انعقاد المنتدى الخامس لعلم الاجتماع التابع للجمعية الدولية بالعاصمة المغربية الرباط في الفترة من 6 إلى 11 يوليو/تموز الجاري، أهمية المقاطعة الأكاديمية مجددًا.

ويُعد هذا القرار امتدادًا لبيان "التضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي أصدرته الجمعية الدولية في مايو/أيار الماضي، وقد أدان فيه "الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في إسرائيل التي لعبت دورا محوريا في نظام إسرائيل الاستعماري الاستيطاني ونظام الفصل العنصري"، مشيرًا إلى صلاتها "بالمخابرات العسكرية، ومحاولات قتل المعرفة، ومحاولات قتل المدارس"، مما دفعها إلى اتخاذ قرار تعليق العضوية الجماعية للجمعية الإسرائيلية.

لكن الأصوات النقدية القادمة من الداخل الإسرائيلي تكشفُ أبعاد وتفاصيل مهمة للموضوع.

وعلى ضوء ما تقدم، تأتي أهمية مقابلة الجزيرة نت مع الأنثروبولوجية الإسرائيلية مايا ويند (Maya Wind)، التي أوضحت أن كتابها "أبراج من العاج والفولاذ.. كيف ترفض الجامعات الإسرائيلية الحرية الفلسطينية" (Towers of Ivory and Steel: How Israeli Universities Deny Palestinian Freedom) الصادر عام 2024، يأتي استجابة لدعوة صدرت عن مثقفين وناشطين فلسطينيين عام 2004. وقد شكلت هذه المجموعة "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل" (PACBI)، ودعت إلى مقاطعة الأكاديمية الإسرائيلية بسبب تواطؤها مع "نظام القمع الإسرائيلي".

وتعتبر ويند، أن هذه المقاطعة الأكاديمية هي "الدعوة التأسيسية" لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS). وبصفتها باحثة وناشطة، أرادت أن تكشف طبيعة هذا التواطؤ، وقد توصلت إلى أن الجامعات الإسرائيلية هي في الواقع "ركائز لهذا النظام"، فهي متورطة بعمق، وتعمل كبنية تحتية حيوية للحفاظ على المجتمع الإسرائيلي كمجتمع استيطاني استعماري.

إعلان

وتضيف أن الجامعات الإسرائيلية تتبع تقليد "الجامعات الاستيطانية" التي بُنيت في دول استعمارية أخرى مثل جنوب أفريقيا والولايات المتحدة، لتعزيز مشاريعها الاستيطانية. فالحركة الصهيونية أسست ثلاث جامعات قبل قيام الدولة، وهي الجامعة العبرية، والتخنيون، ومعهد وايزمان، بهدف صريح هو "بناء أمة يهودية" في فلسطين.

ولم تكن هذه المؤسسات خارج المشروع الاستيطاني، بل أصبحت حاسمة في طرد الفلسطينيين خلال النكبة. وقد عملت كقواعد للمليشيات الصهيونية مثل هاغاناه لتطوير الأسلحة، كما توظف الجامعات الإسرائيلية تخصصات أكاديمية معينة لخدمة المشروع الاستيطاني.

ففي مجال علم الآثار، يتم نهب القطع الأثرية الفلسطينية ومحو التاريخ الإسلامي لإضفاء الشرعية على المطالبات بالأراضي، وتُستخدم عمليات التنقيب كذريعة لإزالة الفلسطينيين من أراضيهم. أما دراسات الشرق الأوسط، فقد تطورت عند تقاطع المؤسسات الأمنية والجامعية، وتهدف إلى تدريب الجنود على اللغة العربية من أجل "مراقبة الشعب الفلسطيني بشكل أفضل".

وفي مجال الدراسات القانونية، تعمل كليات الحقوق على تطوير "تفسيرات مبتكرة" للقانون الدولي، بهدف تبرير جرائم الحرب الإسرائيلية، مثل الاغتيالات والتعذيب، وتساعد إسرائيل على التهرب من المساءلة.

المصدر: الجزيرة