وزير سابق:الخونة بائعي قناة خور عبدالله العراقية للكويت معروفين لدى الشعب
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 24 يوليوز 2025 - 2:06 م بغداد/ شبكة أخبارالعراق- اتهم النائب والوزير السابق، وائل عبد اللطيف، اليومؤالخميس، شخصيات سياسية عراقية بارزة بتلقي أموال من الجانب الكويتي مقابل التنازل عن السيادة العراقية في ملف خور عبد الله، محذراً من أن تلك الشخصيات أصبحت اليوم عرضة للابتزاز بسبب وثائق مصوّرة بحوزة الكويت.
وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن “الحكومة الكويتية قامت بتوثيق لحظات تسليم الأموال لبعض الشخصيات العراقية خلال زياراتهم للكويت في تلك الفترة، وتستخدم اليوم تلك التسجيلات كورقة ضغط وابتزاز”.وأضاف أن “من تورطوا بهذه الصفقة معروفة اسمائهم، وهم أنفسهم من زاروا الكويت وساهموا في توقيع اتفاق خور عبد الله، والذين باتوا اليوم يتحركون للتغطية على ماضيهم المشبوه”.وحمل عبد اللطيف “رئيسي الجمهورية والوزراء المسؤولية الكاملة عن التنازل في هذا الملف”، مطالباً “بفتح تحقيق شفاف وشامل لكشف جميع المتورطين في هذه الجريمة بحق السيادة العراقية”. وفي وقت سابق, أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، أن التنازل عن ميناء خور عبدالله يدمر مصلحة العراق، مشيراً إلى أن هذا الملف يمثل خطراً استراتيجياً على الأمن الاقتصادي والسيادي للبلاد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: خور عبد
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تدين قرار "الكنيست" بفرض السيادة على الضفة الغربية
أدانت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني بشدة مصادقة « الكنيست » الإسرائيلي على مقترح يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك خطوة تصعيدية تمعن في سياسة الاحتلال القائمة على فرض الأمر الواقع بالقوة، وتمثل خرقًا صارخًا للشرعية الدولية وتهديدًا مباشرًا لفرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا القرار يعكس الطموحات التوسعية للاحتلال الإسرائيلي، ويأتي في سياق متصل من ممارسات الطغيان والعنجهية، التي تضرب عرض الحائط بجميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، في ظل استمرار جرائم التطهير العرقي، والتهجير القسري، والحصار والتجويع.
ورأت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني أن قرار « الكنيست » الإسرائيلي يأتي في سياق محاولات منهجية لتكريس واقع الاحتلال غير الشرعي، عبر قوانين ومشاريع تهدف إلى شرعنة ضم الأراضي الفلسطينية وطمس هوية الشعب الفلسطيني. ووصفت الخطوة بأنها تصعيد خطير يمثّل تحديًا مباشرًا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت اللجنة إلى أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، التي تُحرّم على القوة القائمة بالاحتلال اتخاذ أي إجراءات تغير الوضع القانوني للأراضي المحتلة أو تمسّ بحقوق السكان الأصليين. ولفتت إلى أن هذه الممارسات لا يمكن وصفها إلا بأنها سياسة فصل عنصري ممنهجة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت اللجنة على ضرورة تحرك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لتفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي على دولة الاحتلال، بما في ذلك فرض العقوبات، ودعم التوجه الفلسطيني في المحافل الدولية لمساءلة الاحتلال عن جرائمه.
كما شددت اللجنة على أهمية توحيد الجهود الشعبية والرسمية لدعم نضال الشعب الفلسطيني، والتصدي لمحاولات تصفية قضيته العادلة، داعية إلى دعم مبادرات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) كوسيلة سلمية لمواجهة سياسات الاحتلال.
وتُعد اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني إطارًا دوليًا للنضال التضامني، أُسّست في إطار منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، وتضم شخصيات ومؤسسات من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا. وتتخذ اللجنة من الرباط مقرًا دائمًا لها، وتضطلع بدور محوري في تعبئة الرأي العام الدولي لدعم القضية الفلسطينية، وفضح جرائم الاحتلال، من خلال تنظيم المؤتمرات وإصدار البيانات والتقارير ومواكبة تطورات القضية في الأوساط السياسية والإعلامية الدولية.
كلمات دلالية اللجنة الدولية دعم الشعب الفلسطيني فلسطين
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور