نواكشوط.. مئات الطلاب يتظاهرون أمام سفارة واشنطن ضد تجويع غزة
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
نواكشط - تظاهر مئات الطلاب الموريتانيين، مساء الجمعة، أمام السفارة الأمريكية في العاصمة نواكشوط، تنديدا بتجويع إسرائيل لسكان قطاع غزة، واستمرار حرب الإبادة.
وحسب مراسل الأناضول، احتشد مئات الطلاب من عدة جامعات موريتانية أمام السفارة الأمريكية، رافعين الأعلام الفلسطينية والموريتانية، ومرددين هتافات رافضة لتجويع الفلسطينيين في غزة.
ومن بين الشعارات التي رددها الطلاب: "أمريكا شريكة في تجويع غزة"، و"غزة تتعرض لحرب إبادة".
وحمّل المتظاهرون الولايات المتحدة مسؤولية حرب التجويع التي تمارسها إسرائيل على سكان غزة، مطالبين الإدارة الأمريكية بالتوقف عن دعم تل أبيب بالمال والسلاح في حرب الإبادة التي تشنها على القطاع.
وطالب المتظاهرون، طلاب الجامعات في العالم العربي والإسلامي بتحمل المسؤولية والخروج في مسيرات ومظاهرات حاشدة والضغط على الأنظمة من أجل التحرك لوقف حرب الإبادة التي تتعرض لها غزة.
والجمعة، ارتفعت حصيلة وفيات الجوع وسوء التغذية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 122 فلسطينيا، بينهم 83 طفلا، وفق وزارة الصحة بغزة.
ومنذ بداية الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتواصل في موريتانيا حملات تضامن واسعة مع القطاع، بينما تتنافس الأوساط القبلية في جمع التبرعات للفلسطينيين المحاصرين.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": رفع ألمانيا قيود تصدير السلاح لـ"إسرائيل" متهور
فيينا - صفا قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية إستر ميجور إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى "إسرائيل"، التي فُرضت بسبب هجماتها على قطاع غزة، هو قرار "متهور وغير قانوني". وأوضحت ميجور في حديث لوكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن "إسرائيل يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين". وأضافت أن "رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة". وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة، نظرًا لتغير الظروف في القطاع. وأشارت ميجور إلى أن قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح جاء نتيجة ضغط حقيقي مارسه المجتمع الدولي على الحكومة الألمانية بسبب الإبادة الجماعية. وأردفت "هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية لألمانيا يجب التراجع عنها فورًا، ويجب ألا تحذو الدول الأخرى حذوها". وذكّرت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تم اعتمادها لمنع تكرار "الهولوكوست"، وغيره من الفظائع، مؤكدة أن ألمانيا، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وتابعت "ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل". وأوضحت أن العلاقات الوثيقة بين ألمانيا و"إسرائيل" تمنح برلين مسؤولية وفرصة أكبر لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الجرائم المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية. واعتبرت أن تبرير ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" بذريعة "وقف إطلاق النار" و"الاستقرار" في غزة هو تبرير غير صادق. ولفتت إلى أن "إسرائيل" ما تزال تقيّد بشدة دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، كما تعرقل استعادة الخدمات الحيوية. وارتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟