الجنوب وإشكاليات الخطاب الثقافي .. جنوب مصر - الصعيد «نموذجا»
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
لا أحد يختلف حول أن العالم أصبح قرية صغيرة بالفعل، ولا حول أن فكرة الخصوصية بالمعنى الثقافي أو الحضاري تشهد في عصرنا هذا تراجعا ملحوظا بسبب انتشار الميديا وسيطرة التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. لكن رغم ذلك يظل (الجنوب) في معظم دول العالم محتفظا بملامح وسمات خاصة به، دون أن تعني هذه الملامح والسمات جدارة أو أفضلية، حسْبها فقط أنها مختلفة عن غيرها.
وإذا كانت المفاهيم الثقافية تنطلق وتسود المشهد الثقافي دائما في العواصم والحواضر الكبرى التي تقع في الشمال، بسبب الجدل والتفاعل الناشئين من الاقتراب من المركزية، إلا أن المفاهيم نفسها موجودة في الجنوب، تمارس دورها وفعالياتها، لكن بصورة بطيئة، ليس فقط بسبب البعد عن المركز، ولكن أيضا بسبب الهدوء الذي يتميز به الجنوب، وبسبب عوامل تتعلق بأدوات الإنتاج وجدل الجنوبيين مع محيطهم. ومن هذه المفاهيم مفهوم «الخطاب الثقافي» الذي يبدو للوهلة الأولى وكأنه مفهوم نخبوي، لكنه في الحقيقة ليس كذلك.
ولقد حظيت كلمة «الخطاب» بتعريفات كثيرة يصعب على الباحث المعاصر حصرها، بدءا من التعريف البسيط الذي يعتبر الخطاب كل حديث أو كلام يتضمن رسالة يراد إيصالها، إلى اعتباره -في علم اللغة- وحدة كلامية تكون أكبر قليلا من مفهوم «الجملة»... لتستمر التعريفات حتى تدخل مفردة «الخطاب» في علوم اللسانيات الحديثة والمعاصرة، ويتم استخدامها عند كثير من الفلاسفة والمفكرين بوصفها حقلا معرفيا يتميز بالعلامات اللغوية.
ولا شك أننا هنا لا نتحدث عن الخطاب إلا بوصفه ذلك النسق الذي يتضمن رسالة، ويعمل على تشكيل الوعي، ومن ثم هو الذي يكون جزءا من آليات أي مشروع تعليمي ثقافي نهضوي، من وجهة نظر منتجيه. سواء أكان الخطاب ماضويا أم معاصرا، سلفيا أم تنويريا، وهو النسق نفسه الذي تتنوع طبيعته، إذ يمكن أن يكون الخطاب محليا، أو عالميا.
والخطاب الثقافي بهذا المفهوم نوعان، خطاب مؤسسي، تمثله الدولة ومؤسساتها وهيئاتها السياسية والتعليمية والإعلامية والثقافية. وخطاب فردي يمثله الإنسان باعتباره كاتبا، بتعدد أنواع الكتاب والكتابة ووسائلهما (مسؤول - صحفي- شاعر - روائي - ناقد - صحافة ورقية - إنترنت - كتب ومطبوعات - دور نشر - سينما - مسرح - مدرسة - جامعة... إلخ).
وإذا كان صحيحا القول إن إشكاليات الخطاب الثقافي في الجنوب لا تختلف في كثير من آلياتها ومنطلقاتها عن الخطاب الثقافي العام، إلا أنه تظل هناك فروق أو خصوصيات تختلف من بقعة إلى أخرى، أو من إقليم إلى آخر، وذلك بسبب عوامل كثيرة بعضها يتعلق بمساحة الاقتراب أو الابتعاد من العاصمة/المركز، وبعضها يتعلق بالبنى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تختلف بدورها من مكان إلى آخر، بل أن منها ما يتعلق بالعادات والتقاليد، وأحيانا بالمناخ والجغرافيا وتأثيراتهما على منتجي الخطاب.
وهنا يأتي جنوب مصر الذي يشكل -بطبيعته التاريخية والجغرافية، وبظروفه وعاداته وتقاليده، وموروثاته، وعلاقاته المتشابكة سلبا أو إيجابا مع الشمال العاصمة/المركز- بقعة ذات خصوصية، إنْ تشابهت إشكاليات خطابها الثقافي مع الخطاب الثقافي العام إلا أنه ستظل هناك إشكاليات تواجه الخطاب الثقافي في الجنوب، تختلف عن نظائرها التي تواجه الخطاب الثقافي العام في مصر.
وإذا كانت منطلقات الخطاب الثقافي في الشمال أو في العواصم والحواضر القريبة منها، تنطلق دائما من حالة الجدل والتفاعل والنشاط الإنساني الفردي الذاتي، والاشتباك الدائم مع إفرازات المركز/العاصمة، فإن منطلقات الخطاب في الجنوب ليست كذلك في مجملها، ويمكن إيجاز منطلقاتها في:
أولا: العصبية القبلية والتعصب الطائفي
تنطلق معظم الخطابات الثقافية في الجنوب المصري، في بنيتها العميقة، من فكرة التعصب القبلي والطائفي، يحدث هذا بالرغم من الصورة الوردية التي تظهر بسبب تجليات الحداثة على السطح، يحدث هذا رغم كل جهود الوعي والتثقيف، وبالرغم من ثقافة الحداثة، ودخول مجتمعاتنا للألفية الجديدة، يحدث بالرغم من وجود خطابات ثقافية استثنائية تتحدث بلسان الفرد الإنسان، وبلسان ثقافة المواطنة، لكنها خطابات غير مؤثرة، إذ ما تزال العصبية القبلية والتعصب الطائفي ملمحا بارزا من ملامح الحياة الاجتماعية والثقافية في الجنوب. وليس أدل عليه ذلك من تأثيره على عمليات الانتخابات البرلمانية وما نعرفه من إفرازاتها.
وهو الملمح الذي ينطلق منه الخطاب الثقافي لطائفة كبيرة من المبدعين والمثقفين والفنانين المفترض أنهم أبعد ما يكونون عنه، لكنهم مسكونون بالعصبية والطائفية، لا يظهر ذلك في إبداعاتهم، لكنه يظهر في خطابهم الثقافي العام الذي يتمثل في الحوار والأحاديث، في الكتابات العادية، في المراسلات العامة، في ممارسة الخطابة بأنواعها المختلفة.
يمكن ملاحظة كثير من التطرف الطائفي في تجليات هذا الخطاب، وهو تطرف ليس قاصرا على منتجي الخطاب الديني -كما قد يتصور- لكنه يمتد إلى منتجي الخطاب الثقافي العام.
ثانيا: النصوص الدينية
إذا كان الخطاب الإبداعي في جنوب مصر يتماس أو يتناص مع النصوص الدينية، فإنه يفعل ذلك بغية تحقيق جماليات فنية، لكن الخطاب الثقافي العام يلجأ إلى النصوص الدينية لأسباب تتعلق بغايات الخطاب، كالتأثير في عملية التلقي، أو محاولة إضفاء هالات من الجلال أو القداسة على الخطاب، أو الرغبة في إسكات الخطاب النقيض.
والانطلاق من النصوص الدينية ليس حكرا على الخطاب الديني، لأن النصوص الدينية ملك للجميع، بل لعل الانطلاق منها في الخطاب الثقافي العام يضفي عليه أكثر ما يضفيه على الخطاب الديني الذي يعتبر انطلاقه من النصوص الدينية أمرا عاديا أو مألوفا، يبدو وقْعه على الأذن غير لافت، لكنه في الخطاب الثقافي لافت لدرجة كبيرة، فالآيات القرآنية وآيات الإنجيل تشكل نصوصا ثابتة في خطابات محافظي محافظات الجنوب (الصعيد) ومسؤوليه من السياسيين وكبار موظفي الدولة، سواء أكانت هذه الخطابات شفاهية أم كتابية، وهي ثابتة أيضا في كتابات الصحفيين، وعلى ألسنة مذيعي القنوات الإقليمية، بل أن مقدمي المهرجانات والمؤتمرات الأدبية والثقافية لا يكتفون ببدء برامجهم وأنشطتهم بـ«القرآن الكريم وآيات بينات يتلوها فضيلة الشيخ فلان الفلاني»، لكنهم يجودون أكثر بأن يكرروا هم أنفسهم ترديد الآيات والأحاديث، وهو ما ستلاحظه على كل الكلمات الافتتاحية تقريبا.
إن كثرة اتخاذ انطلاق الخطاب الثقافي من النصوص الدينية في الجنوب المصري حوله إلى خطاب ديني بامتياز، وإذا كنا متفقين على أن الخطاب صورة من صور الفكر والوعي، فهمنا كيف يمكن أن تتحول الجامعة إلى جامع، والأستاذ الجامعي إلى شيخ أو واعظ، ورجل السياسة إلى رجل دين، والطلبة والتلاميذ إلى دراويش وأتباع... فضلا عن تأثير المسحة الدينية التي تنتقل إلى الخطاب الثقافي عبر النصوص الدينية فتؤثر في الخطاب الثقافي البحثي والعلمي والمنهجي والإجرائي، وهو ما يحدث بالفعل في كثير من دوائر البحث العلمي في الجنوب.
ثالثا: ثقافة السلْطة
لأسباب تاريخية وثقافية كثيرة ومتشعبة، يمكن الزعم أن مجمل الخطاب الثقافي العام في الجنوب مرتبط ارتباطا وثيقا بالسلطة، والسلطة المشار إليها هنا هي سلطة الدولة أو النظام، هي سلطة الرئيس، أو المحافظ، أو المدير، أو كبير الأسرة والعائلة.
ويستسلم الخطاب الثقافي استسلاما كاملا للسلطة، بحيث يتجلى في كثير من صوره وأنساقه وكأنه خطاب السلطة نفسها، ويمكن فهم ذلك واستيعابه في الخطاب الثقافي الصادر عن مقار دواوين المحافظات، أو المجالس المحلية، أو حتى المؤسسات الاجتماعية والدينية، لكن ما لا يمكن فهمه واستيعابه أن يكون الخطاب الثقافي للمؤسسات الصحافية والإعلامية والجامعية والثقافية كذلك!
ولعل هناك سببين مهمين وراء سيادة نموذج الخطاب الثقافي المعبر عن السلطة والنظام، سبب يتعلق بضعف الثقافة السياسية، وسبب يتعلق بغياب ثقافة النقد، وتراجع الحس النقدي. والمقصود هنا عدم ممارسة الفعل النقدي باعتباره آلية من آليات المراقبة والتوجيه والمحاسبة؛ إذ يؤثر الخطاب الثقافي العام أن يبتعد عن ممارسة هذا الدور أمام الظواهر السلبية، لأسباب كثيرة ومتعددة تبدأ بارتباط كلمة (النقد) في الوعي الشعبي العام بالقدْح أو السب أو الشتم.
وإذا كانت هذه بعض منطلقات الخطاب الثقافي العام في جنوب مصر، فيمكن في عجالة أن نشير إلى بعض آليات هذا الخطاب التي يعتمد عليها في طرح مفاهيمه وتصوراته، للوصول إلى غاياته في إقناع المتلقين أو في اكتساب أنصار أو حتى مساحات جديدة. وتتنوع هذه الآليات وتختلف من مكان إلى آخر، ومن شخص إلى آخر... وإذا حاولنا استبعاد الآليات الشخصية، أو الأقل تأثيرا، ورصدنا فقط الآليات الذهنية والعقلية المرتبطة بعمليات التأثير، أمكننا اختصار هذه الآليات فيما يلي:
أولا: الخلط بين الذات والموضوع
يشكل مفهوما «الذات» و«الموضوع» ثنائية تسم مجالات الوجود الاجتماعي، وتظهر مشرقة بجلاء ووضوح في عديد من الظواهر الاجتماعية والثقافية، وفي ممارسة الإنسان لجدله وتفاعله مع الطبيعة، كما يشكل المفهومان آلية من آليات الإدراك الإنساني للظواهر المحيطة، ومن ثم طريقة حكمه التي إما أن تكون تعبيرا شخصيا عن إحساسه، أو محبته أو كراهيته لموضوع الظاهرة، ليكون الحكم هنا ذاتيا، وإما يكون الحكم بناء على بيانات وأدلة منطقية وواقعية ومن ثم يكون الحكم موضوعيا. وفي الأمرين يخوض الإنسان جدله في صراع من أجل محاولة الوصول للحقيقة، لكن هذا الصراع في معظمه في الخطاب الثقافي في الجنوب هو صراع محسوم لصالح الأنا أو الذات.
وليس أدل على ذلك من كارثية تعامل عدد كبير من المتلقين للنصوص الإبداعية، وهم يخلطون عامدين أو غير عامدين بين أبطال النصوص ومؤلفيها!
ثانيا: غلبة البلاغة والإنشاء واستدعاء التراث
لا يمكن فهم سيطرة هذه الآلية على الخطاب الثقافي العام في جنوب مصر بعيدا عن مفهوم الأصالة والمعاصرة، وقضية التراث والحداثة، حيث ما يزال منتج الخطاب في الجنوب يبحث عن هويته المعاصرة، هو يمتلك تاريخا وتراثا يظن أنهما كافيان لصنع هوية يستشعرها ويتيه بها، لكنه في الوقت نفسه يواجه تيارات ومذاهب حداثية تهدد وجوده ومنطقه، وهو دائما وأبدا يستشعر الهزيمة من الآخر، ولا يجد وسيلة يدافع بها عن نفسه وعن وجوده إلا خطابه الثقافي الذي يستدعي فيه ما وسعه الاستدعاء بلاغة القدماء، وأساليبهم الإنشائية، سواء أكان ذلك باستدعاء المقدمات الخطابية الافتتاحية الدينية أم باستحضار الشواهد الشعرية والقرآنية والحكم والأمثال، بشرط أن يتم كل ذلك بأساليب السجع ومحسنات علمي المعاني والبديع.
ولا يقع مثل ذلك في الخطاب الديني فقط، لكنه أثر وعلامة مميزة في مجمل الخطابات الثقافية، تجده في خطاب محافظ الإقليم، ورئيس الجامعة وعميدها، ومدير الأمن، ورئيس التحرير، والصحفي والإعلامي، وفي خطاب الشاعر والمثقف... ويمكنك رصد هذه الآلية عند عدد من الشعراء الذين يحبون أن يفتتحوا قصائدهم بمقدمات، ستجد أن خطابهم في مقدماتهم تلك أقرب إلى الخطاب الديني بسبب غلبة ما أشرنا إليه عليه.
ثالثا: امتلاك اليقين أو الحقيقة المطلقة، واتهام الآخر
وهي آلية لا تتجلى فقط في الخطاب الثقافي الذي تمثله مساحات الحوار، وإبداء الرأي، ومناقشة الأفكار، لكنها تتجلى أكثر في البنية اللغوية للخطابات الثقافية نفسها، سواء أكانت منطوقة أم مكتوبة. وذلك عبْر استخدامات أساليب لغوية ونحوية وصرفية، قصدها الخطاب أم لم يقصدها، تميل إلى الجزم واليقين وادعاء امتلاك الحقيقة، من خلال أدوات التأكيد اللغوية (لقد- إن- التكرار- لام التوكيد وغير ذلك). وهو ما لا يختلف وجوده في حوار ثقافي عن وجوده في بحث علمي لدرجة ماجستير أو دكتوراه... كما لا يختلف حضوره في خطاب مبدع ومثقف عن حضوره في خطاب مدير مدرسة أو موظف مصلحة حكومية.
ومن النادر أن يلتفت الخطاب الثقافي لاستخدام كلمات أو حروف أو أدوات الظن التي لا تدل فقط على تواضعه، ولا حتى على عدم امتلاكه للحقيقة المطلقة، لكنها تدل أكثر على رغبة الخطاب في منح الخطابات الأخرى فرصة الوجود والتعبير عن نفسها، فلا تكاد تجد إلا بصعوبة بالغة عبارة أو جملة من قبيل «وأظن أن... أو وأكاد أعتقد.. أو يغلب على الظن أو الاعتقاد» إلى آخر ما من شأنه أن يترك فرصة للآخر لكي يعبر عن رأيه.
رابعا: الفخر والاعتزاز بالثقافة الشفاهية
هناك فرق كبير بين شفاهية اللغة، وبين الثقافة الشفاهية، فالكلام كان في أوله شفاهيا، واللغة ظاهرة شفاهية كما قال والتر ج يونج في كتابه «الكتابة والشفاهية». لكن الثقافة الشفاهية شيء آخر يتعلق بآليات الحفظ والسمع والتلقين والذاكرة، وهو ما يجتهد الخطاب الثقافي العام في الاتكاء عليه والاحتفال به، ومن ثم يصبح حفظ القصائد مقدما على قراءتها من الورق، وحفظ النصوص الدينية تقام له المسابقات والجوائز والاحتفالات الكبرى، وحفظ الدروس والواجبات أفضل للتلاميذ والطلبة من إعمال عقولهم، بينما إصدار كتاب، أو طبع موسوعة أمر لا يلتفت إليه الخطاب الثقافي بالقدر نفسه.
وتشكل الثقافة الشفاهية واحدة من أهم آليات معظم الخطابات الثقافية في جنوب مصر، ويرجع جزء كبير من هذا إلى خلْط منتجي الخطاب في الجنوب بين التراث الشفاهي الذي يجب حفظه ودرْسه والاحتفاء به، وبين الثقافة الشفاهية التي هي في الأصل مفهوم أولي لنوعيْن من أنواع الثقافة، حيث بدأت الثقافة الشفاهية دليلا وشاهدا على المجتمعات البدائية، ثم جاءت الثقافة الكتابية كحتمية معرفية تكشف عن تطور العقل في تلقيه للمعرفة والحضارة.
ومن هنا تتجلى في حلقات البحث العلمي، وفي اجتماعات الساسة والمسؤولين، وفي المهرجانات والمؤتمرات العلمية والثقافية والأدبية المكلمات -جمع مكلمة- ويتم الاعتماد على التلقي، وكلمات السادة المحافظين، والسادة نظار المدارس ومديريها، وكلمة وكلاء الوزارات، وأمين عام المؤتمر ورئيسه.. وهو ما يشكل دائما جوهر الحدث أكثر من تفاصيله، وليس ببعيد ما هو شائع في الأوساط الأدبية والثقافية «أن المؤتمر هو الافتتاح!»؛ لأن الافتتاح هذا هو المكلمة الكبرى التي لا يتم خلالها أي احتفاء بالثقافة الكتابية، وإنما يأتي دورها بعد الافتتاح في كتب الأبحاث!
ولعل الخطاب الإبداعي الذي تعيشه بعض فنون التراث الشعبي كفن الواو أو المربعات في جنوب مصر تحديدا خير مثال على تصور الخطاب نفسه ومنتجيه لمفهوم الموروث الشعبي الذي تحول إلى ثقافة شفاهية يعيشها الخطاب غير مكتف باستعارة أدواتها القديمة، لكنه يعيد إنتاجها مرة أخرى. فالخطاب الإبداعي هنا مبني أساسا على براعة القول والإنشاد والسمْع، لكنه في الحالة الكتابية يفقد كثيرا من رونقه وبريقه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخطاب الدینی فی جنوب مصر على الخطاب فی الجنوب الخطاب فی من آلیات فی خطاب إلى آخر کثیر من لکنه فی وهو ما
إقرأ أيضاً:
«البديوي»: قمة مجلس التعاون و«الآسيان» وفرت فرصاً لتعزيز التعاون في مسار الشراكة الخليجية– الآسيوية
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وفرت فرصاً مؤاتية عديدة لمناقشة لتعزيز التعاون في مسار الشراكة الخليجية – الآسيوية، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات متسارعة وتحولات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يُحتم علينا، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز أواصر التعاون البنّاء، والتنسيق الوثيق بين تكتلاتنا الإقليمية، بما يلبّي تطلعات شعوبنا نحو الأمن والاستقرار والازدهار.
جاء ذلك خلال انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025م، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، برئاسة مشتركة بين ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت -حفظه الله ورعاه-، سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي العهد بدولة الكويت -حفظه الله- (دولة الرئاسة للمجلس الأعلى)، وفخامة أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- وممثلين عنهم، وقادة وممثلي دول رابطة الآسيان، ومشاركة سعادة الدكتور كو كيم هورن، الأمين العام لرابطة الآسيان.
وقدم الأمين العام خالص الشكر والتقدير لحكومة وشعب ماليزيا الصديقة، على ما لمسناه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ولفخامة أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، على رعايته الكريمة لأعمال هذه القمة، وعلى الجهود المتميزة في التنظيم والإعداد والتحضير، عكست ما تتمتع به ماليزيا من كفاءة مؤسسية وإرث إسلامي وتقاليد آسيوية أصيلة.
وقال معاليه خلال كلمته بأن القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) تمثل امتدادًا لمسيرة طموحة بدأت قبل أكثر من خمسة عشر عامًا، عندما شهدت مدينة المنامة في مملكة البحرين، في عام 2009م، توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، وقد توالت بعدها اللقاءات والمشاورات المثمرة، إلى أن شهدنا تطورًا نوعيًا في العلاقات خلال قمة الرياض التاريخية في عام 2023م، التي أقرت إطار التعاون الإستراتيجي للفترة 2024-2028م، الذي يشمل مجالات السياسة، والاقتصاد، والطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والرقمنة، والتعليم، والثقافة وغيرها من الأولويات المشتركة.
وفي سياق متصل ذكر "البديوي" بأن قمة الرياض بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) قد عكست وحدة المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وشددت على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى ترسيخ قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء بين الدول والتكتلات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق السلام، والتنمية، والازدهار العالمي، وأكدنا فيها على التزامنا المشترك بقواعد النظام الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية، ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتفضيل الحلول السلمية لتسوية النزاعات، بما يضمن بيئة آمنة ومستقرة لأوطاننا وشعوبنا.
وشدد الأمين العام إلى ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة وخطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي صدارتها تأتي مأساة فلسطين، وما يشهده قطاع غزة من عدوان وجرائم حرب وانتهاكات مروّعة ومستمرة، يستدعي منا موقفًا موحّدًا صارمًا، مجددين التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ورفع الحصار الجائر، وفتح المعابر كافة دون قيد أو شرط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، واستمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، كما نُعيد التشديد على التزام مجلس التعاون بدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وتطرق معاليه إلى التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وخليج عدن والتي أثّرت على سلاسل الإمداد العالمية، حيث زادت مدة الشحن البحري بين آسيا وأوروبا بما يقارب 10–12 يومًا، وارتفعت تكاليف رحلات الشحن البحري إزاء ذلك، ومن منطلق إدراكنا العميق لأهمية المحيطات والبحار كمحرك رئيسي للنمو والتنمية في منطقتينا، نؤكد على أهمية حماية حرية الملاحة الدولية، والحفاظ على أمن الممرات البحرية، ودعم الاستخدامات القانونية للبحار، وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مجددين الإدانة، وبشدة، للاعتداءات على السفن التجارية، والتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول.
كما شدد معاليه بإبراز الحاجة لاتخاذ موقف حازم وموحّد للتصدي لكافة الأنشطة، التي تقوّض أمن واستقرار المنطقة والعالم، وعلى رأسها الاعتداءات على السفن التجارية والتهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية وانسياب حركة التجارة الدولية.
وذكر معالي الأمين العام بأن تجربة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) تمثل نموذجًا بارزًا من التجارب التكاملية الناجحة على مستوى القارة الآسيوية، حيث برزت كإحدى القوى الاقتصادية الصاعدة على المسرح الدولي، ومن خلال شراكتنا الإستراتيجية، نمتلك القدرة على لعب دور محوري وفعّال في الدفع بعجلة الاقتصاد العالمي، خصوصًا في مجالات الطاقة، والاستثمار، والخدمات اللوجستية.
واستعرض معاليه مجموعة من المؤشرات والأرقام التي تعكس بوضوح حجم الإنجازات المشتركة بيننا، والتي تمثل دلالة على عمق التعاون وتنامي العلاقات الاقتصادية المتبادلة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في السلع بين الجانبين نحو 122 مليار دولار أمريكي في عام 2023م، أي ما يشكل أكثر من 8 % من إجمالي التبادل التجاري في السلع لمجلس التعاون، أما بالنسبة لقيمة الصادرات والواردات السلعية كل على حدة، فقد بلغت قيمة صادرات مجلس التعاون إلى دول الآسيان نحو 75.7 مليار دولار أمريكي، مقابل واردات بنحو 46.4 مليار دولار أمريكي، وبذلك بلغ فائض الميزان التجاري في السلع نحو 29 مليار دولار، مما يجعل مجلس التعاون الشريك السادس لرابطة الآسيان، كما تشكل صادرات الوقود والزيوت المعدنية 77% من إجمالي الصادرات السلعية من المجلس إلى دول رابطة الآسيان، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي التبادل بين الجانبين مرشح لبلوغ 682 مليار دولار بحلول عام 2030، إن استمرت معدلات النمو عند 7.1% سنويًا، كما شهدنا ارتفاعًا غير مسبوق في الاستثمار الآسيوي المباشر في الخليج من 4 مليارات دولار في 2018 إلى 26 مليار دولار في 2023.
وتابع "البديوي" بأن دول مجلس التعاون تأمل، خلال الفترة القليلة القادمة، أن يكثف التعاون الثنائي بين الجانبين، وذلك من خلال عقد العديد من الفعاليات لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وعليه فإن الأمانة العامة لمجلس التعاون تقترح عقد مؤتمر بين الجانبين خلال العام 2026م حول التعاون في الاقتصاد الأزرق بهدف السعي نحو تحقيق الأهداف التالية، أولاً النمو الاقتصادي والتنمية، ثانياً الأمن الغذائي، ثالثاً توفير فرص العمل، رابعاً مكافحة التغير المناخي والتكيف معه، خامساً التنوع البيولوجي والخدمات البيئية، سادساً القيمة الجيوسياسية والإستراتيجية، وأخيراً الابتكار والاقتصاد المعرفي. مؤكداً معاليه على أن اقتصاديات دول مجلس التعاون ودول الآسيان لديها كافة العناصر لنجاح هذا التعاون المشترك والمأمول في الاقتصاد الأزرق، حيث شهدت الفترة الماضية خطوات ملموسة في تنفيذ ما اتُّفق عليه في قمة الرياض، من أبرزها انعقاد المنتدى الاقتصادي والاستثماري المشترك في الرياض في مايو 2024م، بتنظيم من وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والذي شكّل منصة فاعلة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في الجانبين، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، مثل الأمن الغذائي والمائي، الطاقة المتجددة والنووية، البنية التحتية الخضراء، الصناعات التحويلية، الاقتصاد الرقمي، المدن الذكية والخدمات اللوجستية.
وفي ذات السياق ذكر معاليه بأن المنتدى نتج عنه توافق واسع على أهمية إشراك القطاع الخاص بفعالية أكبر، وتعزيز الروابط بين الغرف التجارية، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة، بالإضافة إلى العمل المشترك للتصدي لتغير المناخ، وتسريع الخطوات نحو الحياد الكربوني، وتوسيع التمويل الأخضر، وتعزيز جاهزية مجتمعاتنا لمواجهة التحديات البيئية العالمية.
واختتم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي كلمته بأهمية ترسيخ شراكة استراتيجية نموذجية، تعزز الاستقرار العالمي، وتخدم أهداف التنمية المستدامة، وترتقي من التفاهم إلى التأثير، ومن التعاون إلى التكامل، ونؤكد على التزام مجلس التعاون الكامل بدعم هذه الشراكة، وتطويرها على كافة المستويات، بما يخدم مصالح شعوبنا، ويُحقق تطلعاتنا في الأمن والرفاه والنمو الاقتصادي.