بمشاركة المملكة.. مؤتمر عالمي لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد بمقر الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تشارك المملكة، بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في المؤتمر العالمي لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب منظمات دولية أخرى ذات الصلة بمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا، وذلك بدءا من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023م.
وسيناقش المعنيون والخبراء والمختصون ممثلو الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد في المؤتمر، عدداً من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، ويأتي أبرزها موضوع بحث منهجيات ووضع أسس علمية لقياس معدلات الفساد للدول.
ومن المقرر أن يلقي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كلمة المملكة، كلمة يستعرض من خلالها تجربة المملكة المحلية وجهودها الدولية وسعيها الدؤوب في مجال مكافحة الفساد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
يذكر أن هذا المؤتمر يأتي ضمن إطار مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد، ويهدف إلى مناقشة التحديات التي تتعلق بتطوير منهجيات علمية لقياس معدلات الفساد عالمياً، وتحديد آليات التعاون للتغلب عليه، كما سيوفر المؤتمر فرصة للنقاش وتبادل وجهات النظر لمواضيع رئيسة أبرزها تطوير إطار إحصائي لقياس فعالية هيئات وسياسات مكافحة الفساد، واستخدام التكنولوجيا لقياس التقدم المحرز في معالجة الفساد، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مكافحة الفساد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الامم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تعيد استقلالية هيئات مكافحة الفساد
صادق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم الخميس- على قانون يعيد استقلالية هيئات مكافحة الفساد، متراجعا بذلك عن نص سابق انتقده المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي.
وقال زيلينسكي في منشور على تليغرام "وقّعت الوثيقة للتو، وسيُنشر نصها فورا"، مُشيدا بكون هذا التشريع يضمن "العمل الطبيعي والمستقل" لهذه الهيئات.
وفي وقت سابق اليوم، صوّت 331 عضوا في البرلمان تأييدا للتشريع الجديد الذي اقترحه زيلينسكي، ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب البالغ 226 صوتا.
من جانبها، رحّبت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو فورا بنتيجة التصويت، مؤكدة أن القانون الجديد "يقضي على خطر التدخل في عمل هيئات مكافحة الفساد". وقالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنها استجابة واضحة لتوقعات المجتمع وشركائنا الأوروبيين".
وجعل النص السابق الذي أُقر في 22 يوليو/تموز المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (نابو) ومكتب المدّعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (سابو) تحت السلطة المباشرة للمدّعي العام الذي يعيّنه رئيس الدولة.
وتعرّض هذا القانون لانتقادات شديدة من المجتمع المدني الأوكراني والاتحاد الأوروبي الداعم الرئيسي لكييف ضد روسيا، كما تسبب بأول احتجاجات واسعة النطاق في أوكرانيا منذ بدء الحرب ضد روسيا عام 2022.
وبعد التصويت على القانون الجديد، اعتبر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية غيوم ميرسييه أن البرلمان "أعاد ضمانات أساسية لاستقلالية هيئات مكافحة الفساد".
وتُعد مكافحة الفساد المتأصل أمرا مهما من أجل انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي واستمرار حصولها على مساعدات غربية تقدر بمليارات الدولارات خلال الحرب المستمرة منذ نحو 3 أعوام ونصف العام.
إعلان