مدبولي يشهد توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لإقامة مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 3 جيجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركات: أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، وENGIE الفرنسية، وToyota Tsusho اليابانية.
وتم التوقيع بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وقام بالتوقيع الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس خالد الدجوي، رئيس قطاع استثمارات البنية التحتية بشركة أوراسكوم للإنشاءات، مُمثلاً عن التحالف.
وتُمثل هذه الوثيقة الخطوة الثانية لتطوير هذا المشروع الذي بدأت خطوته الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم بين التحالف والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، خلال مؤتمر (COP27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، بهدف تخصيص قطعة أرض لبناء وتملك وتشغيل مزرعة رياح بقدرة 3 جيجاوات بمنطقة غرب سوهاج بمصر، بمساحة تبلغ نحو 852 كم2 من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع مختلف الشركاء في مصر والعالم، بما يتماشى مع توجه العالم بأسره نحو تعزيز الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وصرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن مزرعة الرياح الجديدة من المخطط أن توفر طاقة نظيفة ومستدامة لنحو مليوني منزل مصري، وتسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6.5 مليون طن سنويًا، كما من المتوقع أن يوفر المشروع 7 آلاف فرصة عمل، منها 2000 فرصة عمل مباشرة كل عام أثناء الإنشاء، و5000 فرصة عمل غير مباشرة، فضلاً عن إتاحة 1000 فرصة عمل دائمة بمجرد تشغيل مزرعة الرياح.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تبنت برنامجاً طموحاً للنهوض بقطاع الكهرباء من خلال جُهود تستهدف تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ومن ثم تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى ويتواكب مع استهداف قطاع الطاقة المصري الوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2035، وتحقيق رؤية مصر في هذا الصدد.
وأكد "شاكر" قُدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في ظل دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري جاذب، والتفاعل بشكل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلاً عن المزايا النسبية بمصر وتتمثل في توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا وكافة قارات العالم.
من جانبه أشار رئيس قطاع استثمارات البنية التحتية بشركة أوراسكوم للإنشاءات، إلى أن مشروع مزرعة الرياح الجديد يستهدف البناء على النجاح الذي حققه التحالف في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، موضحاً أن التحالف أسهم في تطوير مزارع الرياح في مصر بقدرة إجمالية تبلغ 762.5 ميجاوات، كما أنهى مزرعة رياح رأس غارب، كأول مشروع مُنتج مستقل للطاقة المتجددة في مصر من نوعه وحجمه، بقدرة 262.5 ميجاوات، قبل شهرين من الموعد المُحدد الذي كان مقرراً في أكتوبر 2019، وقام التحالف أيضاً بوضع حجر الأساس في أكتوبر 2022 لمشروع بطاقة 500 ميجاوات أخرى بمنطقة جبل الزيت، والذي يشهد تقدم أعمال التنفيذ قبل الموعد المحدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء إتاحة الأرض الكهرباء طاقة الرياح الطاقة المتجددة الکهرباء من فرصة عمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
افتتاحية.. معضلة التحول إلى الطاقة المتجددة
يعيش العالم لحظة يمكن أن توصف بالرومانسية في رسم مسار علاقته بالطاقة المتجددة، ويبدو الأمر ظاهريا وكأنه قضية محسومة: الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري لصالح مصادر أنظف وأكثر استدامة. لكن الواقع الاقتصادي والاستراتيجي أكثر تعقيدا بكثير مما يبدو في هذه الصورة الرومانسية التي نتصورها أمامنا الآن. فما يُروج له كمسار تقني واضح، هو في الحقيقة معضلة مركبة تتشابك فيها اعتبارات السيادة الوطنية، والربحية الصناعية، واستقرار الأسواق، وتوازنات القوى الجيوسياسية.
المعضلة لا تكمن فقط في الانتقال إلى طاقات بديلة، بل في إدارة التحول ذاته: من سيموّله؟ من سيقوده؟ ومن سيدفع ثمن تباطؤه أو تسارعه؟ في الاقتصادات الريعية، كما في بعض دول الخليج، يتحول هذا التحدي إلى اختبار لمصداقية الخطط التنموية بعيدة المدى.
الهيدروجين الأخضر، مثلا، يُطرح اليوم كمصدر واعد للطاقة وصناعة المستقبل، لكن الأسئلة الكبرى حول جدواه التجارية، وتكلفة إنتاجه، وبنية توزيعه، ما زالت بلا إجابات واضحة. في الوقت نفسه، يُعاد تعريف أمن الطاقة: من تأمين الإمدادات الأحفورية إلى ضمان استقرار الشبكات الكهربائية، وسلاسة سلاسل التوريد الجديدة، وقدرة النظم الاقتصادية على التكيف مع صدمات العرض والطلب في أسواق الطاقة المتجددة، التي تتسم حاليا بتقلبات أعلى من تلك التقليدية.
ثم يأتي الذكاء الاصطناعي كلاعب حاسم، لا في تسريع الابتكار فحسب، بل في إدارة تعقيدات منظومة طاقة أكثر لا مركزية ومرونة. تكمن الفرصة هنا في أن تسهّل الأدوات الرقمية اتخاذ القرار الاستثماري، وتحسين كفاءة الاستهلاك، والتنبؤ بالطلب، وتعزيز التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية على السواء.
أما الاقتصاد الدائري، فهو ليس مجرد مفهوم بيئي، بل استراتيجية اقتصادية لمواجهة اختلالات النمو القائم على الاستنزاف. تقف سلطنة عُمان – التي تتبنى هذا النهج – أمام فرصة نادرة لدمج الاستدامة في جوهر إنتاجها الوطني، لكن ذلك يتطلب إصلاحات هيكلية جريئة، من سوق العمل إلى النظام الضريبي، ومن الحوكمة البيئية إلى منظومة الابتكار المحلي.
التحول في الطاقة، إذن، ليس خطا مستقيما، بل حقل تنازعي تتقاطع فيه مصالح المستثمرين، والدول، والتقنيات، والمجتمعات. في هذا العدد من ملحق جريدة عُمان الاقتصادي، نفتح نقاشا معمقا حول سُبل تحويل معضلة التحول إلى فرصة استراتيجية. ويجد القارئ الكثير من المقالات والحوارات والتحليلات التي تحاول بلورة تصور حول المعضلة في طريق فهمها أولا والبحث عن حلول عملية لها منذ العتبات الأولى وقبل أن نتفاجأ بتفاصيل العلاقة الرومانسية التي تتشكل بيننا وبين الطاقة المتجددة التي تشغل العالم أجمع هذه الأيام.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني