الصندوق الأسود للانتخابات المغربية.. قراءة في مشاورات 2026 غير المعلنة

"ضرورة إعداد المنظومة الانتخابية قبل نهاية 2025، مع تكليف وزير الداخلية بضمان التنظيم الجيد وفتح حوار مع الفاعلين السياسيين" هكذا أشار الملك المغربي محمد السادس، خلال خطاب العرش، في 29 تموز/ يوليو الماضي، معطيا بذلك الانطلاقة الرّسمية للمشاورات التحضيرية للانتخابات التشريعية 2026.

مباشرة عقب ذلك، بأقل من أسبوع واحد، انطلقت وزارة الداخلية المغربية، أمس السبت، في عقد الاجتماعات مع قادة وممثلي عدد من الأحزاب الممثّلة في البرلمان، للحديث عمّا وُصف بـ"الملامح الكبرى لاستراتيجية الحكومة المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة".

كيف مرّت الاجتماعات؟ 
في أجواء غلبت عليها التدخّلات المقتضبة لقادة وممثّلي تسعة أحزاب مغربية، تمّ الاجتماع التحضيري الأول للانتخابات التشريعية 2026، في مدّة لم تتجاوز 90 دقيقة، ركّزت على مجمل التفاصيل المهمّة، دون التعمّق.

وخلال الاجتماع ذاته، أبرزت مصادر لـ"عربي21" أنّ وزير الداخلية، عبد الواحد الفتيت، شدّد على أنّ: "نزاهة الانتخابات المقبلة شرط أساسي لضمان شرعية المؤسسات المنتخبة"؛ فيما دعا خلال الوقت نفسه إلى: "تعزيز ثقة المواطنين، عبر ضمان تكافؤ الفرص، ومواجهة أي تجاوزات قد تمس بحرية التصويت أو تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية".

أيضا، أشار وزير الداخلية المغربي، إلىّ أهمية تحمّل الأحزاب لمسؤولياتها في اختيار المرشّحين عنها، بعيدا عمّا يوصف بـ"منطق الاستقطاب السلبي أو الحسابات الضيقة"، كما تحدّث عن ضرورة الإعلان المبكر عن الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية الأبرز في المشهد السياسي المغربي.

وفي سياق متصل، أشار الوزير، إلى: "ضرورة مراجعة الإطار القانوني المرتبط بنمط الاقتراع"، وذلك من أجل مواجهة تحديات التشتيت في المشهد السياسي، مع الحديث عن تطوير آليات التواصل الانتخابي، مع تمكين كافّة الناخبين من الولوج إلى المعلومة ومراجعة آليات تمويل الانتخابات، لضمان: التوزيع العادل للدعم العمومي وإعادة هيكلة اللوائح الانتخابية.

ماذا جاء في البلاغ الرسمي؟
أعلنت وزارة الداخلية، الشروع في تنفيذ التوجيهات الملكية الخاصة بالانتخابات التشريعية 2026، والتي تشمل: إعداد المنظومة الانتخابية قبل نهاية العام الجاري، وتكليف الوزارة بالإشراف على التحضيرات، وفتح حوار مع الأطراف السياسية، وذلك وفقا لخطاب العرش، الثلاثاء الماضي.

وبحسب بلاغ الداخلية، الذي وصل "عربي21" نسخة منه، فإنّه، إثر المناقشات التي طبعت أشغال لقاءين، قد: "تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، بمقترحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة".

وأوضح أنّ ذلك يأتي: "قصد دراستها والتوافق بشأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين بلورتها، وعرضها على المسطرة التشريعية، خلال الدورة الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية".

هذه خريطة المشهد المغربي
رصدت "عربي21" المشهد السياسي المغربي، والبداية مع: حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة المغربية، حاليا، فإنّ عدّة تكهنات تتصاعد حول عودة الملياردير السياسي، يوسف بنجلون، عقب رحلته السياسية بين عدّة أحزاب، إذ كشفت مصادر، أنّ "لقاء جمعه مع قيادات الحزب بالرباط يشير لرغبة الأخير في استقطابه وترشيحه للانتخابات المقبلة، ما قد يُشعل جدلا داخليا". وعبّر قادة الحزب نفسه عن تصميمهم على الاحتفاظ بموقعهم على رأس الحكومة لولاية ثانية.

بالنسبة إلى٬ حزب العدالة والتنمية التي جدّد الثقة في عبد الإله بنكيران، بانتخابه أمينا عاما، خلال المؤتمر الوطني التاسع. عقب تولّيه المنصب ذاته بمؤتمر استثنائي، أتى بعد ما وُصف بـ"الهزيمة الانتخابية الكبيرة" التي تعرّض لها الحزب في 8 أيلول/ سبتمبر 2021، والتي أنهت سيطرته على رئاسة الحكومة بعد ولايتين متتاليتين.

أمّا بخصوص حزب الاستقلال، فإنّه يخوض معركته الانتخابية بجُملة سيناريوهات توصف بكونها "متضاربة"، حيث تشير معطيات وصلت لـ"عربي21" إلى توجّه الحزب لترشيح كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشدي، بدلا من النائب الحالي محمد لحمامي، فيما تستبعد مصادر أخرى من داخل الحزب نفسه هذا الخيار وترجّح اسما آخر.

أما بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، فإنّه بات يعيش إيقاع توتّر مُحتدم، بين أبرز وجوهه (عادل الدفوع ومنير ليموري)، وذلك على خلفية تمثيل الحزب في البرلمان، مع إمكانية لجوء الحزب لاستقطاب وجوه جديدة من خارج صفوفه الحالية، بحسب ما يرد من معلومات مُتفرٍّقة.

وكان تصريح لمنسقة حزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد أثار خلال الأشهر القليلة الماضية، جدلا متسارعا، بعد تأكيدها استعداد حزبها للفوز بالانتخابات المقبلة وقيادة ما بات يوصف بـ"حكومة المونديال"، في إشارة لطموحها لأن تكون أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المغرب. 

إلى ذلك، في خضمّ التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأمام هذه التحولات التي تعكس ديناميكية المشهد السياسي المغربي، كان الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، قد قال إنّ "قادة الأغلبية الحكومية يستفزون المغاربة وهم يعلنون بشكل صريح الدخول في سباق نحو الانتخابات المقبلة".

وتابع أوزين، خلال حديثه ببرنامج حواري بثّ على "القناة الأولى" (رسمية) أنّ "هؤلاء تركوا انشغالات المواطنين مع جملة من الملفات في مقدمتها الأسعار المرتفعة، وانصبّ تفكيرهم على حكومة المونديال ومن سيقودها، قبل نحو عام ونصف على الانتخابات".

الأمين العام لحزب السنبلة، اعتبر أيضا أنّ "الأحزاب المشكّلة للأغلبية، ليس من حقها أن تعبر عن طموحها لقيادة الحكومة المقبلة إلى حين انقضاء الولاية"؛ في إشارة لكون قادة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، والاستقلال والأصالة والمعاصرة، قد عبروا بعدّة مناسبات عن طموحهم لتصدر الانتخابات المرتقبة، صيف عام 2026.

المصدر: عربي21