نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
شنّ الإعلامي نشأت الديهي هجومًا حادًا على جماعة الإخوان والمتعاونين معها في الخارج، معتبرًا أن ما يحدث من تحركات وتظاهرات أمام السفارة المصرية في تل أبيب ليس عملاً عفويًا، بل جزء من خطة ممنهجة تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها، بمشاركة قوى متحالفة مع من وصفهم بـ"الصهيونية الإسلامية".
وقال "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إن "من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن؛ عليه أن يُراجع نفسه"، مؤكدًا أن ما يجري ليس دعايات بل وقائع تتطلب وقفة جادة مع النفس ومع الأمة، التي تتعرض لـ"محاولات إنهاك واستهداف ممنهجة".
وأضاف أن عناصر إخوانية تتواجد في تركيا وقطر وبريطانيا وبعض دول الخليج تردّد الخطاب ذاته، مشيرًا إلى أن ما حدث في تل أبيب "نموذج واضح لتلك الأدوات التي تتحرك وفق أجندات مشبوهة".
وعرض مقاطع فيديو يظهر فيها كل من كمال الخطيب ورائد صلاح، يوجهان انتقادات للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات "تتماهى مع خطاب معادٍ للقاهرة، وتخدم أطرافًا لا علاقة لها بالدفاع الحقيقي عن القضية الفلسطينية".
كما تطرق إلى تورط عدد من الإعلاميين المقيمين بالخارج في التحريض، وذكر منهم محمد ناصر وهيثم أبو خليل ومعتز مطر، واصفًا إياهم بأنهم تخلوا عن وطنهم مقابل أجندات خارجية.
وحذر الإعلامي من هذه الحملات، داعيًا الشعب المصري إلى الانتباه جيدًا لما يُحاك في الكواليس.
وأكد أن مصر تواجه تحديات كبيرة، وأن الوعي الشعبي هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذه المؤامرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نشأت الديهي الإعلامي نشأت الديهي الإخوان جماعة الإخوان السفارة المصرية تل أبيب نشأت الدیهی
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.