مودي يتحدّى ترامب: سنشتري ما نحتاجه وندعم صناعتنا الوطنية

اعتمد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لهجة متحدية في مواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الهند، داعيًا المواطنين إلى دعم المنتجات المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأفادت مصادر لوكالة “بلومبرغ” أن حكومة مودي لم تصدر أي تعليمات لمصافي النفط بوقف شراء النفط الروسي، مؤكدة أن القرار لا يزال تجاريًا بحتًا، وأن المصافي الحكومية والخاصة تظل حرة في اختيار مصادر النفط.

وجاءت تصريحات مودي خلال تجمع جماهيري في ولاية أوتار براديش، حيث شدد على أهمية حماية المصالح الاقتصادية الهندية في ظل حالة عدم الاستقرار العالمية، قائلاً: “سنشتري فقط ما صُنع بعرق جبين الهنود”.

إلى ذلك، أكد خبراء صينيون، وفقًا لتقارير صحيفة صينية، أن الهند والبرازيل تبديان اهتمامًا مستمرًا بإمدادات الطاقة من روسيا ولن تستجيبا للتهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تطالبهما بوقف شراء النفط الروسي.

وقال ليو شيانغ، عالم السياسة في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ألقت بظلالها على العديد من الدول، مشيرًا إلى أن الثبات على المواقف وعدم الاستسلام للضغوط هو الخيار الأفضل لتقليل الخسائر.

وأوضح أن لكل دولة الحق في الدفاع عن مصالحها المشروعة، وأن البرازيل والهند تتصرفان وفق هذا المبدأ، مما يعكس تمسكهما بسياسة خارجية مستقلة.

وأضاف ليو أن إدارة ترامب تعتقد أن الرسوم الجمركية هي “حل شامل”، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك.

من جانبه، أكد تشيان فنغ، الخبير في معهد الاستراتيجية الوطنية بجامعة تسينغهوا، أن الهند لن تتوقف عن شراء النفط الروسي بالرغم من الضغوط الأمريكية، مشيرًا إلى أن الهند تعاني من نقص في النفط، بينما تمتلك موارد الطاقة الروسية مزايا اقتصادية وجودة عالية، ما يدعم التنمية المستدامة للبلاد.

ورجّح تشيان فنغ أن محاولات واشنطن للضغط على نيودلهي قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مؤكدًا إمكانية مراجعة الهند لسياستها الخارجية والتركيز على استراتيجية “التوازن بين القوى الكبرى”.

في السياق، أكدت تقارير هندية، استنادًا إلى بيانات مركز الأبحاث “كبلر”، أن الهند قد تواجه خسائر مالية ضخمة تصل إلى 9-11 مليار دولار سنويًا في حال قررت التوقف عن استيراد النفط الروسي، ردًا على الضغوط والتهديدات الأمريكية بفرض عقوبات ورسوم جمركية على الواردات الهندية.

وأوضحت التقارير أن الهند تستورد نحو 1.8 مليون برميل يوميًا من النفط الروسي، بما يشكل بين 32% إلى 40% من إجمالي استهلاكها من النفط الخام. هذا الخصم في السعر يقدر بخمس دولارات لكل برميل، مما يتيح للهند تخفيض تكلفة وارداتها وتحكمًا نسبيًا في أسعار الوقود المحلية.

لكن مع التهديد الأمريكي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على السلع الهندية، بدءًا من 1 أغسطس 2025، وتهديدات برسوم أعلى تصل إلى 100% إذا استمرت نيودلهي في التعاون مع موسكو في مجالات الطاقة والأسلحة، تواجه الهند معضلة معقدة بين الحفاظ على أمنها الطاقي والتوازن في علاقتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال سوميت ريتوليا، المحلل الرئيسي في “كبلر”، إن هذه الضغوط تمثل “ضغطًا مزدوجًا” على الهند، حيث تقلص خيارات شراء النفط الخام وتزيد من مخاطر عدم الالتزام بسياسات العقوبات، مما يخلق حالة من عدم اليقين حول التكلفة واللوجستيات.

وأضاف أن استبدال النفط الروسي بالكامل “صعب من الناحية اللوجستية وغير مربح اقتصاديًا”، رغم إمكانية استبداله نظريًا.

وعلى الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن “الهند تعتزم التوقف عن شراء النفط من روسيا”، إلا أن تقارير صحفية هندية وعالمية أكدت استمرار المصافي الحكومية والخاصة في نيودلهي بشراء النفط الروسي، مع صدور تعليمات فقط بوضع خطط بديلة لتقليل الاعتماد على النفط الروسي في المستقبل، دون إيقاف فوري.

وفيما يخص تطورات السوق، أفادت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أن واردات الهند من النفط الروسي بلغت أعلى مستوياتها في 11 شهرًا خلال يونيو 2025، حيث استوردت 1.67 مليون برميل يوميًا، مسجلة زيادة طفيفة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي هذا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بين إسرائيل وإيران، وتأثيرها على أسواق الطاقة، مما يجعل من روسيا المورد الرئيسي للنفط للهند في عام 2025، رغم العقوبات الدولية المتزايدة على موسكو.

وفي الجانب الروسي، وصف الكرملين تصريحات ترامب الأخيرة حول العقوبات بأنها “جزء من الضغوط السياسية”، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي مستمر في العمل رغم القيود، وأن تلك العقوبات غير الفعالة تمثل تهديدًا أكبر للدولار الأمريكي.

والهند، التي تعتبر ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، تعتمد على الأسواق العالمية لتغطية أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية، مما يجعل ملف واردات النفط الروسي حساسًا للغاية ويؤثر بشكل مباشر على استقرار اقتصادها ونموها المستقبلي.

المصدر: عين ليبيا