نائب:بيع قناة خور عبدالله للكويت من قبل السوداني خيانة عظمى
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 4 غشت 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، جواد اليساري، اليوم الاثنين، أن ملف اتفاقية خور عبد الله قد عاد رسميًا إلى ساحة البرلمان، وذلك بعد قيام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسحب الطعنين المقدمين بشأنها، مشيرا إلى أن حسم مصير الاتفاقية بات مرهونًا بإرادة مجلس النواب وتصويته،وقال اليساري، في تصريح صحفي، إن “هناك انقسامًا واضحًا داخل الكتل السياسية بشأن الموقف من الاتفاقية، بين من يدعو إلى رفضها نهائيًا، وبين من يؤيد تقاسم الخور مع الكويت، أو القبول بها وفق صيغتها السابقة”.
وأضاف، أن “البرلمان سيعقد جلسة خاصة للتصويت على الاتفاقية، بعد أن تم سحب الطعنين من قبل الرئاسات، في خطوة جاءت استجابةً للضغوط الشعبية المتزايدة”، داعيًا أعضاء مجلس النواب إلى “التحلي بالمسؤولية الوطنية، وعدم تمرير الاتفاقية، احترامًا لقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أقر ببطلانها سابقًا”.وكان النائب السابق ووزير النقل الأسبق، عامر عبد الجبار، قد حذر في مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية من مغبة تجاهل القرار القضائي، مؤكداً أن “سقف مطالب المتظاهرين قد يرتفع إلى حد المطالبة بإقالة الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، في حال عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 105 لسنة 2023”.يُشار إلى أن قضية خور عبد الله أثارت جدلا واسعا خلال الأشهر الماضية، وسط مطالبات شعبية ورسمية بمراجعة بنود الاتفاقية بما يحفظ السيادة العراقية ويمنع أي تفريط بالحقوق البحرية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لماذا أثارت قائمة السفراء الجدد انقساما سياسيا في العراق؟
بغداد- جدلا واسعا أثارته قائمة السفراء الجدد التي ضمت 91 اسما ووافق عليها مجلس الوزراء في 22 يوليو/تموز الماضي، وقدم بموجبها توصية إلى مجلس النواب للتصويت عليها، الأمر الذي أدى إلى ردود فعل سياسية متباينة.
فبينما يرى البعض أن هذه الخطوة جاءت بتوافق سياسي، انتقد نواب آخرون بشدة بعض الأسماء المرشحة، وتركزت الانتقادات حول افتقار بعض المرشحين للخبرة الدبلوماسية اللازمة، واتهم نواب الحكومة بالاعتماد على المحسوبية والمنسوبية في اختيار الأسماء بدلا من الكفاءة.
أكد رئيس تحالف المعارضة في البرلمان العراقي، النائب عامر عبد الجبار، أن قائمة السفراء الجديدة تمثل خرقًا واضحًا لمبدأ الكفاءة، وقد أعدت على أساس المحسوبية والمحاصصة.
وقال عبد الجبار للجزيرة نت إن "كبار الزعماء السياسيين قاموا بتعيين أبنائهم وإخوانهم وأصهارهم في هذه المناصب الحساسة"، مشيرا إلى أن هذا التوجه يمثل "مصادرة للاستحقاقات الحزبية لصالح العائلة والأقرباء".
وأشار النائب إلى أن تحالف المعارضة يرفض مبدأ المحاصصة جملة وتفصيلا، مؤكدا أن "العراق يمتلك كفاءات دبلوماسية قادرة على تمثيل البلاد أفضل تمثيل"، ودعا إلى اتخاذ إجراء قانوني لتقسيم المناصب وفقًا للوصف الوظيفي والاستحقاق، وليس على أساس الولاءات.
وأضاف أن هناك ملاحظات عديدة على الأسماء المدرجة في القائمة، حيث إن بعضهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة واجتثاث حزب البعث، وتساءل عن دور هيئة المساءلة في هذا الصدد، معتبراً أن "إجراءاتها أصبحت مزاجية".
وأكد عبد الجبار أن تحالف المعارضة لن يصوت على هذه القائمة في حال عرضها داخل قبة البرلمان، مجددا رفضه للمحسوبية في اختيار الممثلين الدبلوماسيين للعراق.
من جهته أكد النائب عن المكون الكردي، محما خليل، وجود اتفاق سياسي بين الكتل السياسية لتمرير قائمة السفراء الجديدة، وقال للجزيرة نت إن موافقة مجلس الوزراء على القائمة، وهو الذي يضم وزراء يمثلون جميع المكونات، هو بمثابة "تحصيل حاصل"، كون الحكومة ولدت عبر توافق برلماني، مضيفا أن القائمة تحظى بقبول الكتل السياسية، لذا من المتوقع أن يتم التصويت عليها داخل البرلمان.
إعلانلكن النائب أشار إلى وجود تخوفات لدى بعض الكتل السياسية من أن عقد جلسة للتصويت على السفراء قد يُستغل لإدراج قوانين جدلية أخرى، مما قد يسبب ارتباكا في عمل مجلس النواب.
وأكد خليل "أعتقد أن البرلمان في هذه الظروف، ومع قرب الانتخابات ووجود قوانين خلافية، قد أصبح شبه مشلول، ولن نتمكن من تمرير قوائم السفراء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة".
ومن بين القوانين الجدلية داخل أروقة البرلمان قانون هيئة الحشد الشعبي، وقانون حرية التعبير عن الرأي، وتعديل قانون الانتخابات.
بدوره أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب محمد الخفاجي، على ضرورة إعادة النظر في قائمة السفراء الجديدة التي تم ترشيحها، مشيرا إلى وجود "ملاحظات عديدة" بشأن بعض الأسماء المدرجة فيها.
وقال الخفاجي للجزيرة نت إن منصب السفير يعتبر من الدرجات الخاصة وهو منصب مهم، وبالتالي فإن عملية الاختيار "لا يمكن أن تتم بهذه الطريقة دون معالجة حقيقية واختيار صحيح".
وأوضح أن عملية اختيار السفراء "لم تخلُ من المحاصصة والتوافقات السياسية"، بالإضافة إلى "ظاهرة الأقارب الجديدة"، متسائلا "أين معيار الكفاءة والنزاهة الحقيقية التي يجب أن نشاهدها في عملية الاختيار؟".
كما أشار إلى أن بعض الأسماء المرشحة لا تمتلك المؤهلات المطلوبة، حيث إن "تحصيلهم الدراسي ليس بالمستوى المطلوب، والبعض الآخر ليست لديه خدمة كافية".
وأكد الخفاجي على أهمية منصب السفير، وضرورة أن يكون الاختيار مبنيا على الكفاءة والنزاهة لضمان تمثيل دبلوماسي فعال للعراق.
وأكد عضو مجلس النواب النائب أمير المعموري أن القائمة النهائية لأسماء السفراء لم تصل بشكل رسمي إلى البرلمان حتى الآن، وقال للجزيرة نت إن ما يتم تداوله بشأن هذه القائمة يقتصر على الجانب الإعلامي فقط "، مشددا على أن "صلاحية المصادقة على تعيين السفراء هي اختصاص حصري لمجلس النواب وفقًا للمادة 61 من الدستور".
وتتناول المادة 61 من الدستور العراقي الجديد، بشكل رئيسي اختصاصات مجلس النواب، وهي تحدد المهام التشريعية والرقابية التي يقوم بها المجلس، بالإضافة إلى صلاحياته في تعيين بعض المناصب العليا والدرجات الخاصة.
وأضاف أنه "في حال كانت الأسماء المتداولة إعلاميا مطابقة لما سيصل رسميا، فإن القائمة تتضمن شخصيات غير مقبولة ومرفوضة تمامًا"، وعزا هذا الرفض إلى أن بعض الاختيارات "تمت على أساس عائلي وشخصي وغير مهني".
وأشار المعموري إلى وجود توجه داخل مجلس النواب لرفض هذه الأسماء والالتزام التام بالمهنية، قائلا "هؤلاء ليسوا موظفين عاديين، بل يمثلون واجهة البلد في الخارج ودبلوماسيون، ولابد أن يكونوا مهنيين ومن ضمن السلك الدبلوماسي حصرا"، مشددا على "ضرورة إدراج كل اسم على حدة وليس بسلة واحدة".
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس